كشف وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح، أثناء لقائه ممثلين عن الصندوق الاجتماعي للتنمية عن مشروع للتعاون المستقبلي بين الوزارة والصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم قدرات عدد من المديريات في مختلف المحافظات اليمنية، ضمن خطة الصندوق للأعوام (2015ـ 2020).
وأوضح الوزير فتح أن المشروع الذي سيبدأ تنفيذه بالشراكة بين الوزارة والصندوق الاجتماعي مطلع العام القادم ويستمر خمس سنوات.. يستهدف دعم التنمية المحلية والقدرات البشرية والمؤسسية لـ ( 100) مديرية من مختلف المحافظات اليمنية.. ملمحا إلى أن هنالك تواصل مستمر بين الجانبين لبحث إجراءات تنفيذ المشروع.
مشيرا في السياق ذاته إلى وجود برنامج يتم تنفيذه حاليا في (73 ) مديرية لدعم قدرات كوادرها في مجالات إعداد الخطط والموازنات المحلية والتحليل المؤسسي عن طريق فريق دعم التنمية المحلية الذي تم تشكيله لهذا الغرض.. مؤكدا أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتهيئة الأقاليم والوحدات الإدارية للانتقال إلى النظام الاتحادي، ودعم التنمية المحلية على مستوى المديريات باعتبارها اللبنة الأساس في التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، وذلك عن طريق حشد وتعبئة الموارد المتاحة من المانحين المحليين والدوليين بهدف بناء وتعزيز قدراتها البشرية والمؤسسية لما يؤهلها لإدارة عملية التنمية بكفاءة عالية وصولا إلى حوكمة المديريات بما يساهم في عملية التحول وبناء الدولة .
وأشاد الوزير فتح بجهود الصندوق الاجتماعي للتنمية التي انعكست في شراكة عميقة وفاعلة بين الوزرة والصندوق لدعم التنمية المحلية، وأثمرت تأسيس وحدة فنية للتعاون مع الجهات المانحة ودعم احتياجات الوحدات المحلية على مستوى المديريات وتنفيذ عدد من برامج بناء القدرات والتدريب التي تركز على إيجاد مشروعات تنموية لمكافحة الفقر وتوفير فرص العمل والتكامل في تقديم الخدمات وتلبية الاحتياجات الإنسانية وتنسيق الجهود بين عمل أجهزة السلطة المحلية والمكونات الاجتماعية في الوحدات الإدارية لما يمكنها من الاعتماد على مواردها في إدارة وتقديم الخدمات التنموية من خلال عدة تدخلات هادفة.
