المشترك يرفض الصيغة المسربة لحصص المشاركة في الحكومة المقبلة ويلوح مجددا بالانسحاب

  • الوحدوي نت - صنعاء
  • منذ 9 سنوات - Saturday 25 October 2014
المشترك يرفض الصيغة المسربة لحصص المشاركة في الحكومة المقبلة ويلوح مجددا بالانسحاب

رفضت احزاب اللقاء المشترك صيغة  حصص المشاركة في الحكومية  المقبلة التي اعلنها  رئيس الوزراء المكلف خالد بحاح اليوم السبت.

الوحدوي نت

وفي اول تعليق على إعلان صيغة التمثيل الحكومي القادم قال الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك الدكتور محمد صالح القباطي ان خيار التمثيل في هذا التقسيم غير عادل وغير منصف, واعتبره خيار يكرس هيمنة طرف رئيسي على بقية الاطراف, وخيار يقصي بعض الاحزاب والمكونات السياسية ,ويهمش ايضا بقية الاطراف.

وكشف رئيس الوزراء المكلف اليوم إن الوزارات السيادية الأربع وهي (الداخلية والخارجية والدفاع والمالية) هي من نصيب الرئيس هادي بينما توزعت بقية الحقائب الوزارية الاثنين والثلاثين كالتالي  : "9 للمؤتمر وحلفائه و 9 للمشترك وشركائه و 6 للحراك و 6 للحوثيين".

وقال الدكتور القباطي لـ"الاشتراكي نت ": نحن في المشترك نؤكد على ضرورة التعامل معنا كأحزاب مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وليس كتكتلات سياسية. مضيفا نحن لم نوافق على هذا الصيغة التي نتعامل معها كتسريب ,وليس كأمر واقع.

وأكد القباطي على موقف المشترك المتضمن البلاغ الصحفي والرسالة التي وجهها الى الرئيس هادي الاسبوع الماضي ، في التمسك بالتمثيل الوطني الواسع في الحكومة المقبلة.

وقال القباطي نحن طرحنا معيارين ,معيار نسب التمثيل لمكونات وفعاليات مؤتمر الحوار الوطني, ومعيار المساواة في التمثيل لكل الاحزاب والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية, ولا نعلم لماذا قوبلا بالرفض دون أي سبب.

واضاف القباطي واذا ما تم الاصرار على هذا الخيار غير العادل نحن سنبارك أي تشكيلة حكومية بدون ان نشارك فيها ضمانا لنجاحها على قاعدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ,وادراكا للظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.

ودعا القباطي الرئيس هادي ورئيس الحكومة المكلف خالد بحاح باعتبارهما المسؤولان عن تشكيل الحكومة الى اطلاق دعوة للقاء بالأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة, للاستماع الى اطروحاتهم وحججهم, بهدف اشراك الاحزاب في اتخاذ القرار المناسب في تشكيل الحكومة وتكويناتها وفقا للشراكة الوطنية التي تجسد اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني .