قال مصدر مسئول في الامانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري لـ(الوحدوي نت) ان الامانة العامة اقرت في اجتماع مساء اليوم سحب ممثليها في حكومة الوفاق الاخوين وزير الادارة المحلية علي محمد اليزيدي وعبدالرقيب سيف فتح نائب الوزير.
وسيصدر بيان خلال الساعات القادمة من الامانة العامة للتنظيم بهذا الشأن.
وكانت الامانة العامة امهلت من ثلاثة الى خمسة ايام في بيان صدر عنها الثلاثاء الفائت لتنفيذ جملة من النقاط تخرج البلاد من الاوضاع الخطيرة وتداعياتها والحيلولة دون تفجيرها , وبما يحقق توسيع قاعدة المسئولية ، مهيبة بالأخ رئيس الجمهورية إتخاذ ما يلزم بشأن النقاط الموضحة في البيان خلال ثلاث إلى خمس أيام , ما لم فأن التنظيم سوف يضطر إلى إعلان إنسحابه من الحكومة .
وعبرت الامانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عن ادانتها بأشد العبارات لأعمال القتل والتصعيد وإراقة الدماء وإستخدام القوة المفرطة وإنحراف المحتشدين إلى مجلس الوزراء بدلاً عن الإعتصام في ساحة التغيير, كما اكدت مجدداً على مسئولية رئيس الجمهورية في إتخاذ الإجراءات الضامنة لوقف التداعيات عند هذا الحد.
وجددت الامانة العامة للتنظيم الناصري تحذيرها من المآلات الخطيرة للأزمة التي دخلت نفقاً جديداً ينذر بالخطورة ويؤدي إلى خلط الأوراق السياسية والإقتصادية والمذهبية كما حذرت من تباطؤ القيادة السياسية في إتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الحلول والمعالجات التي تشكل حالة إجماع وطني .
ودعت الامانة العامة للتنظيم - في بلاغ صحفي صادر عن اجتماع استثنائي عقد الثلاثاء الفائت للوقوف على تطورات الوضع بصنعاء - الرئيس هادي إصدار التوجيهات اللازمة للمعنيين في الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم إستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، واصدار قرار بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ما حدث وإحالة من تثبت إدانته إلى المحاكمة و المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة الجرحى .
كما دعته لإصدار قراره بتشكيل لجنة إقتصادية من المختصين من مكونات مؤتمر الحوار بما فيهم أنصار الله لدارسة الأوضاع المالية والإقتصادية بما في ذلك رفع الدعم عن المشتقات النفطية و بلورة الحلول والمعالجات إستناداً لمخرجات الحوار الوطني وأن يكون ما تتوصل إليه اللجنة ملزماً للجميع.
ودعت الامانة العامة للتنظيم الناصري القوى المشاركة في مؤتمر الحوار للإجتماع للتشاور لتشكيل الحكومة والتوافق على شخصية رئيس مجلس الوزراء .
وطالبت أنصار الله بوقف التصعيد و بصورة فورية و رفع مخيمات الإعتصام في أمانة العاصمة ومحيطها بمجرد صدور القرارات بشأن تشكيل الحكومة والتوافق على شخصية رئيس الوزراء .
واهابت الامانة العامة للتنظيم الناصري برئيس الجمهورية إتخاذ ما يلزم بشأن النقاط التي اوردتها خلال ثلاث إلى خمس أيام نظراً لخطورة الأوضاع وتداعياتها والحيلولة دون تفجيرها, وبما يحقق توسيع قاعدة المسئولية نهيب بالأخ رئيس الجمهورية.
واعلنت ان التنظيم الناصري سيضطر لإعلان إنسحابه من الحكومة في حال لم يتم تنفيذ النقاط المذكورة .
من جانب آخر قامت الأمانة العامة بالتواصل مع احزاب اللقاء المشترك لعقد اجتماع لبلورة موقف موحد تجاه المستجدات , وفي نفس الإتجاه باشرت التواصل مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية .
