اللجنة الوطنية للمرأة: التشريعات المهدرة لحقوق المرأة عادات وليست تشريعات دينية

  • الوحدوي نت - صنعاء
  • منذ 9 سنوات - Wednesday 27 August 2014
اللجنة الوطنية للمرأة: التشريعات المهدرة لحقوق المرأة عادات وليست تشريعات دينية

قالت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة شفيقة سعيد اليوم الأربعاء إن التشريعات المتأصلة في الوعي المجتمعي والمرتبطة بإهدار حقوق المرأة هي عادات أكثر مما هي تشريعات دينية.

الوحدوي نت 

وذكرت سعيد في افتتاح الحلقة النقاشية لدعم ومناصرة مطالب النساء في مؤتمر الحوار الوطني من الناحية الشرعية والدستورية التي تنظمها اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان إن اللجنة حريصة على التوعية بمخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالمرأة.

وحثت على أهمية اضطلاع خطباء وأئمة المساجد والقانونيين بدورهم في دعم ومناصرة قضايا النساء ومطالبهن في وثيقة مخرجات الحوار الوطني لتضمينها في الدستور القادم.

وأضافت «اللجنة استعانت بخبراء لوضع مصفوفة واستراتيجية النصوص الدستورية لمخرجات الحوار الوطني وعرضها على القضاة والمحامين لإثرائها وتعديلها ووضع الملاحظات اللازمة ليتم رفعها إلى لجنة صياغة الدستور».

وأشارت إلى إن استهداف الخطباء وأئمة المساجد للتوعية بمخرجات الحوار الخاصة بالمرأة باعتبارهم أقرب الناس إلى المجتمع.

وقالت إن اللجنة تدعم تنفيذ تلك المخرجات بما يكفل تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها وتحسين واقعها ووضعها في مختلف المجالات.

وأفادت سعيد إن الوثيقة أدمجت نحو 145 مطلبا في مجالات الصحة والتعليم والعنف والنزاعات المسلحة والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وغيرها من المجالات في المصفوفة تمهيدا لإقرارها دستوريا.

واستعرضت دور اللجنة خلال الفترة الماضية وإسهامها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في دعم ومناصرة قضايا المرأة.

من جانبها عرضت رئيسة الشعبة القانونية بمجلس النواب القاضية إيمان شائف الخطيب، مصفوفة مقترحات النصوص الدستورية لمخرجات الحوار الوطني المتعلقة بحقوق المرأة.

وقال الباحث والمفكر في الشؤون الدينية محمد يحيى عزان على إن الإسلام أعطى مكانة للمرأة في ضوء الكتاب والسنة المطهرة والحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية.

وشدد على ضرورة أن تأخذ المرأة حقها على اعتبار أن الإسلام لم يمنعها بما في ذلك حقها في الميراث وتخييرها وأخذ رأيها وموافقتها في الزواج.

وتحث الورشة التي تستمر يومين إلى دعم ومناصرة مطالب النساء في وثيقة الحوار ونشرها في نطاق واسع وخلق وعي بهذه المطالب وكسب مناصرين من العلماء والقانونيين.

ويشارك فيها ثلاثين من علماء الدين وأئمة وخطباء المساجد وقانونيين من أمانة العاصمة وتعز وإب وذمار.