اكد الرئيس عبدربه منصور هادي ان اليمن امام مفترق طرق فاما تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتنجح عملية الانتقال السياسي او العودة الى سيناريوهات العرب والعنف والاقتتال الاهلي.
وقال هادي لقاءه اليوم بالقيادات السياسية وقادة الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الاجتماعية والقيادات العسكرية والأمنية صباح اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء.
وقال هادي ان البلد يَمُرُ بِمنعطفٍ تاريخيٍ حساسٍ وهامٍ للغاية مَا يَستدعي الاجتماع والوقوف بِكُلِ صِدقٍ ومسؤولية أَمَامَ التَّحديات الكبيرةِ التي تُواجِهُ الوطنَ في كل المجالاتِ وعلى مُختَلَفِ الأَصعِدَةِ.
واشار هادي انه ومُنذُ الأحداثِ التي مرت بالبلاد مَطلع العام 2011م ومطالب التغيير إِرتَـأت القُوى السياسية كافَّة أن يتم مُعالجةُ الوضعِ بالحوارِ والتوافقِ تَجنباً لانزلاقِ البلدِ في حَربٍ أهليةٍ طاحنةٍ وكانت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بما تضمنَتهُ من نُصوصٍ وآَليـّات هي الحلُ الأَمثلُ الذي ارتضَاهُ كلُ اليمنيين بكافةِ مكوناتهم، وعَلى ضَوءِ هذهِ المبادرةِ خُضنَا أَهمَّ استحقاقاتها أَلا وَهُوَ الحِوارُ الوطني الشَّامل والذي شَكَّـلت مُخرجاتُهُ خَارطةَ طريقٍ لمستقبلٍ آمنٍ ومستقرٍ وَغَدٍ أَفضل لِكُلِ اليمنيين.
واضاف: بيدنا اليوم وثيقةٌ تاريخيةٌ هامة صاغها جميعُ اليمنيين وبدعمٍ من الأشقاء والأصدقاء، وهذه الوثيقة التي تضمنت مخرجات الحوار الوطني هي حصيلةُ نقاشاتٍ دامت لأشهرٍ طويلة تخللها الكثيرُ من الجهدِ والعمل في سبيلِ إنجازها على النحو الذي رأيناهُ في المحصلّة النهائية، ولا يخفاكم اليوم أنّ وثيقة مخرجات الحوار الوطني هي على المحّك في ضوءِ المستجداتِ الأمنيةِ والسياسية والتصعيدِ الاخير من قبلِ من يعتقدُ أن بإمكانه بلغةِ العنفِ والقوة فرضُ خياراتٍ قادمة مجهولة سبّقَ لشعبنا أن اختبرها ولفَظها بغيرِ رجعة .
وتطرق الى اللجان الرئاسية التي تم تشكيلها لحل المشاكل سواءً لمعالجةِ القضايا الطارئة أو لحلِ مشاكل وقضايا متراكمة منذ سنواتٍ مضت ومنها: القضيةُ الجنوبية وقضيةُ صعدة اللتان كانتا في صدّارة القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني ، وبأننا وبمسئولية وطنية من قبل كافة الأحزابِ السياسة الموّقعة على المبادرة الخليجية وبدعمٍ من الدول العشر الراعية لها قد حرّصنا على إدراجِ قضية صعدة في الآلية التنفيذية وعلى إشراكِ الأطرافِ الممثلّة لها ليسَ منّاً ولكن حرصاً على معالجة كل مشاكل وقضايا أبناء شعبنا أينما كانوا .
لافتا الى ان وثيقة الحوار الوطني تضمنت حلولاً ومعالجاتٍ وافية وشاملة لتلكم القضيتين بل ولعمومِ المشاكلِ والتوترات التي ظلت تعاني منها بلادنا على مدى تاريخها الطويل ورسمت تلك الوثيقة ملامحَ اليمن الجديد، لكن ومع الأسف ظلت هناك كثيرٌ من العوائق تعترضنا ولم تتح لنا الفرصة حتى هذه اللحظة لتحقيق بعض تلك المعالجات على أرض الواقع، فما أن ننجح في إطفاءِ فتيلّ المواجهات والعنف في منطقة حتى نفاجأ بإشعالهم مواجهات جديدة في منطقة أخرى.
ومع ذلك لم نيأس أو نتوانَ عن مواصلة الجهود الرامية لردم بؤر الصراع والفتنة، وشكلنا اللجان تلو اللجان سواء لحل مشكلة دماج والرضمة وأرحب والجوف أو لوقف إراقة الدماء في عمران مؤخراً، بل وبعثنا الوفود تباعاً إلى صعدة وأماكن التوتر وآخرها اللجنة الرئاسية التي زارت صعدة يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2014 بالإضافة لتشكيل لجنة سياسية مازالت تمارس أعمالها بهدف مناقشة المصفوفة التنفيذية لمخرجاتِ فريقِ صعدة وقضايا الشراكة السياسية، كل ذلك من أجل احتواءِ الموقف والمضيّ معاً في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.. لكن للأسف كل ذلك تم مقابلته بما استمعنا وما زلنا نستمعُ إليه جميعاً من بياناتٍ وخطاباتٍ متشنّجة تفرّق ولا تجمع ، تهدّم ولا تبني ؛ لكننا ومع ذلك وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والتاريخية وحرصاً منّا على جميع أبناء شعبنا في كل ربوع الوطن ، مازلنا نؤكد التزامنا بتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحقيق مبدأ الشراكة الوطنية على أسس ثابتة ومسؤولة ولن نسمح بتجاوز تلك المخرجات مهما كانت ردود الأفعال الآنية .
ودعا هادي الحوثيين إلى مراجعة حساباتهم والنظر إلى الأمور بمنتهى الواقعية والمسؤولية وأن يدركوا العواقب الوخيمة للخروج عن الإجماع الوطني وألا تأخذهم العزة بالإثم لتدفعهم لتبنيّ ممارسات ثبت فشلها في الماضي والحاضر وبكل تأكيد وثقة ستفشل في المستقبل وتكرارها من جديد لن نحصد من وراءه سوى الكوارث والفوضى وإراقة الدماء.
وأكد هادي أن قرار تصحيح أسعار المشتقات النفطية الذي أقرته حكومة الوفاق الوطني بالإجماع وبعد الاتفاق والتشاور مع كافة القوى والأطراف الوطنية المشاركة في الحكومة باعتباره خيار الضرورة لتجنب انهيار الدولة ودفع ما هو أشد وأسوأ ضرراً.. أقول ذلك وأنا في واقع الأمر أدرك حقيقة معاناة شعبنا العظيم وتحمله وصبره على المكاره، ولذلك وجهت من هذا المنطلق الحكومة قبل اتخاذ القرار وبهدف التخفيف من حجم المعاناة بإيقاف كل ما من شأنه استنزاف الخزينة العامة، كإيقاف شراء السيارات والمشاركات الخارجية التي تتحمل الدولة تكاليفها من الموازنة العامة، وتقليص سفر جميع المسؤولين بما في ذلك الوزراء، وإجراء مراجعة كاملة وشاملة لمستوى وطرق تحصيل كافة الأوعية الضريبية والجمركية وتشكيل وحدة عسكرية متخصصة لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وتصحيح أوضاع الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة والقطاع المختلط، ومراجعة تكاليف استخراج النفط وغيرها من المعالجات.
وقال: في أعقاب اتخاذ قرار رفع الدعم وجهت الحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات أهمها صرف علاوات موظفي الدولة لعامي 2012، 2013، وإجراء التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة عام 2014م لجميع موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، واعتماد 250 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة واستكمال نظام البصمة والصورة لكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن على ألا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري وإلزام جميع الجهات الحكومية بما فيها الجهاز الأمني والعسكري بالانتقال من المدفوعات النقدية للأجور والمرتبات إلى المدفوعات عن طريق استخدام الحسابات المصرفية، وإلزام وزارتي المالية والزراعة والري وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع الاتحاد التعاوني والزراعي والاتحاد العام للصيادين باتخاذ القرارات اللازمة لتطوير ودعم قطاعي الزراعة والأسماك بما في ذلك توفير وحدات ري تعمل بالطاقة الشمسية وشبكات ري متكاملة وقوارب صيد مع كافة مستلزماتها وما زلنا عازمين على اتخاذ المزيد من القرارات الهادفة لتخفيف العبء عن كاهل أبناء شعبنا، وأنا على ثقة مطلقة بقدرتنا سوياً على تجاوز هذه العقبات الاقتصادية والنهوض باليمن ووضعه في المرتبة التي يستحقها .
وكاشف هادي الحاضرين بالقول ان اليمن في هذه المرحلة أمام مفترق طرق فإما أن ننفذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني وتنجح عملية الانتقال السياسي ونمضي بالتالي نحو المستقبل الآمن بخطى ثابتة وبدعم من الأشقاء والأصدقاء ، أو أن تنتكس الإنجازات التي تحققت حتى الآن والتي حظيت بتقدير وإعجاب العالم، وبنى عليها أبناء شعبنا آمالاً كبيرة، ومن ثم العودة إلى سيناريوهات الرعب والدمار والاقتتال الأهلي كما هو الحال في بعض دول المنطقة.
وأشار هادي أن تحقيق النجاح لا يقع على عاتق الرئيس وحده أو الحكومة لوحدها بل يتحقق بتعاون أبناء الشعب كافة وقواه الوطنية ، وكرر الدعوة إلى بناء اصطفاف وطني واسع لمواجهة تلك التحديات الخطيرة والمغامرات المقلقة التي تواجه بلادنا في هذه المرحلة باعتبار الوطن وطن الجميع ويتسع لكل أبنائه.
وقال: لا اليمنيون ولا المجتمع الإقليمي والدولي الذي دعمنا طوال السنوات الماضية سيقبلون بفشل العملية السياسية نتيجة عبث البعض واستهتارهم بمصالح الشعب ومستقبله، وبالتالي فإن على الأطراف التي تغرد خارج السرب أن تعيد حساباتها وتلتزم بما أجمع عليه اليمنيون وأن تعمل على تحقيق أهدافها وطموحاتها عبر الأطر السياسية والمؤسسية التي كفلها الدستور وعبرت عنه وثيقة الحوار الوطني بشكل لا لبس فيه والدولة مسؤولة وضامنة لهذه الاتفاقيات ومسئولة عن تحقيق الشراكة الوطنية روحاً وفعلاً.
ودعا هادي جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والقوى الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها بمنع انزلاق البلد إلى ما لا يحمد عقباه والاستمرار في دعم التسوية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية للوصول إلى الأهداف والغايات التي تكفل بناء يمن جديد آمن وموحد ومستقر ومزدهر، مع الابتعاد بالخطاب السياسي والإعلامي لكافة المكونات والقوى، عن كل ما يوتر الأجواء ويشحن النفوس ويغرس الكراهية والحقد على أساس طائفي أو مناطقي أو مذهبي أو حزبي والحرص على ضرورة أن يسهم هذا الخطاب في تعزيز اللحمة الوطنية وتعميق قيم التسامح والتصالح والإخاء.
وخاطب هادي اباء القوات المسلحة والأمن بالقول: ما زلتم تخوضون في كل يوم معركة الدفاع عن الوطن وتقوضون دعائم الإرهاب والتخريب أينما كانوا ، وتحطمون أحلامهم ببطولاتكم وتضحياتكم، وتمدون أجسادكم جسراً ليعبر الوطن إلى بر الأمان ، فقد كُنْتُمْ دائماً رهان الوطن وسياجه الحامي ، فأنتم عنوان الفداء والتضحية ، ومصدر الفخر والإباء، نشد على أياديكم ونؤكد على ضرورة رفع جاهزيتكم القتالية وأن تظلوا على يقظة دائمة وبمعنويات مرتفعة ، ونؤكد لكم بأنكم ستكونون دائماً محل رعايتنا واهتمامنا ، فوالله أنكم في حَدقَاتِ أَعُيننا وأَعيُنِ شعبكم .
وتعهد هادي الدفاع عن المكاسب الوطنية والمضي إلى الأمام من أجل بناء اليمن الجديد والوقوف بكل حزم وقوة عبر اصطفاف وطني عريض يحمي ويدافع عن ثوابت الشعب في الحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة والنهج الديمقراطي وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
ودعا الى تحكيم لغة العقل والمنطق والحوار ونبذ العنف والقوة والتهديد بهما لتحقيق أي أغراض خارج إطار ما اتفق وأجمع عليه اليمنيون.
وأكد تحفظ الدولة الدولة في استخدام كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن مكتسبات الشعب ومخرجات الحوار الوطني وحفظ الأمن والسلم الاجتماعي ، وقال نمد أيدينا للجميع ونفتح باب الحوار السياسي دوماً وأبداً إيماناً منّا بأن لغة الحوار هي أفضل الخيارات وأسلمها.
وجرى في اللقاء نقاش مستفيض إزاء التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية وسبل تعزيز الاصطفاف الوطني بما يصب في خدمة الأهداف الوطنية المنشودة.
وقد خرج اللقاء بادانة استخدام العنف بكافة أشكاله وصوره ويرفض رفضاً كاملاً ومطلقاً منهج الترهيب وسلوك القوة والحروب والاستيلاء على المدن بالقوة والسلاح ، ويؤكد على أن هذا السلوك يمثل خروجاً عن الإجماع الوطني ولا يمكن أن تسمح القوى الوطنية للغة القوة والعنف أن تفرض نفسها وأجندتها على المجتمع أو أن تحقق بهذه الوسيلة أي مصالح سياسية أو غيرها.
واكد اللقاء أن الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الوطن وحماية نسيجه الاجتماعي والوطني وصيانة مكتسباته الوطنية مسؤولية الجميع، وهي مصلحة وطنية عليا لا يمكن السماح بالمساس بها أو تجاوزها من قبل أي طرف كان، ولن يسمح أبناء الشعب لأي طرف جر البلاد نحو العنف والاقتتال والفوضى والدمار.
كما اكد بأن الجمهورية والوحدة والديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني قواسم مشتركة لكافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية والمدنية وتعد ثوابت وطنية لا تفريط فيها ولا انتقاص منها ، وان قبول الأطراف كافة بهذه القواعد يمنحنا إطاراً مشتركاً للبحث في المشكلات وإيجاد حلول لها .
واكد اللقاء الالتزام الكامل بكافة متطلبات إنجاز التسوية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولوثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وما يترتب على ذلك من استحقاقات وطنية والذي يأتي صياغة الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات والتهيئة لذلك في مقدمتها، كما يؤكد على ضرورة الحفاظ على روح الوفاق والتوافق في كافة الخطوات الوطنية على قاعدة الشراكة الوطنية والمسؤولية في صناعة القرار وتنفيذه بما في ذلك مشاركة الجميع في إدارة الشأن العام من خلال حكومة وحدة وطنية يُمثل فيها الجميع.
واكد على ضرورة الاستمرار في اجراءات الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بإصلاح قطاعي الكهرباء والنفط والخدمة المدنية والدين العام، والعمل على مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات النفطية وغير النفطية، كما يجب الالتزام بالإجراءات التقشفية التي تم تبنيها من قبل الحكومة.
ودعا اللقاء إلى الابتعاد عن الاستغلال السياسي للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد واستغلال معاناة الناس وآلامهم وذلك لتحقيق مكاسب سياسية على الأرض، وضرورة التعامل بمسؤولية وطنية مع كافة الإجراءات التي تُتخذ لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار .
كما دعا اللقاء كافة الأطراف الوطنية الى رصّ الصفوف وتجاوز الخلافات وتحرير الخطاب السياسي والإعلامي من أية دعوات مناطقية أو مذهبية أو طائفية وتحريمها ، والعمل معاً لنبذ ثقافة وخطاب الكراهية والحقد وتعميق أواصر الأخوة والألفة والوحدة الوطنية وتعزيز قيم التسامح والتصالح بين كافة الفرقاء حفاظاً على الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.
واقر اللقاء تشكيل وفد وطني للتواصل واللقاء مع أنصار اللّه للتأكيد على هذه المبادئ والدعوة للشراكة الوطنية المسؤولة من خلال لغة الحوار والوفاق ونبذ العنف والتهديد والتصعيد وإغلاق الطرق الذي من شأنه إقلاق السكينة العامة ودعوتها إلى روح الاصطفاف الوطني والالتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واستشعار المسؤولية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وبحث كل ما من شأنه لملمة الصف الوطني وتجنيب البلد ويلات الصراع.
وشكل اللقاء لجنة للقاء الاخ عبدالملك الحوثي لتدارس الموقف بصورة كاملة وما يجب عملة من خلال تغليب مصلحة الوطن العليا ومقتضيات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة واحترام إرادة الشعب وتطبيق مخرجات الحوار الوطني الذي أجمعت عليها كل الأطياف والقوى السياسية والمجتمعية والشفافية ومنها جماعة الحوثي .
و تكونت اللجنة من الأخوة التالية أسمائهم :
1- الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيساً
2- يحيى منصور ابو أصبع عضوا
3- محمد قحطان
4- سلطان البركاني
5- حسن زيد
6- جلال الرويشان
7- عبدالعزيز جباري
8- عبدالملك المخلافي
9- عبدالحميد حريز
10- مبارك البحار
