اقدمت حكومة الوفاق الوطني على رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب عالية وصلت الى الضعف فيما يتعلق بسعر البنزين والديزل والكيروسين لتضاعف بذلك اعداد الفقراء في اليمن وتدشن مرحلة جديدة من التردي الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
ورفعت شركة النفط منتصف ليلة امس الثلاثاء / الاربعاء سعر جالون البنزين سعة 20 لتر من 2500 ريال الى 4000 ريال (الدولار يساوي 215 ريال يمني). كما رفعت سعر الكمية ذاتها من مادة البنزين الى 3900 ريال بعد ان كان سعرها في السابق 2000 ريال. وارتفع سعر الكمية ذاتها من مادة الكيروسن من 2000 ريال الى 4000 ريال.
وحذر خبراء اقتصاد من خطورة اقرار هذه الجرعة السعرية وقالوا انها ستقذف بملايين اخرى من اليمنيين للعيش دون خط الفقر نظرا لوضعهم الاقتصادي المتردي قبل اقرار الجرعة وعدم قدرتهم على تحمل اية اعباء اقتصادية اخرى.
واكدوا في تصريحات لـ(الوحدوي نت) ان خيارات اخرى كانت امام الحكومة لاتخاذها بدلا من اللجوء لتحميل المواطنين تبعات فشل الادارة الاقتصادية للدولة، مشيرين الى ان وقف الاعتداءات على انابيب تصدير النفط وتجفيف منابع الفساد والاستثمار الامثل للثروة النفطية والسمكية وغيرها من الخطوات اجراءات كان على الحكومة اتخاذها لتوفير الموارد للموازنة العامة للدولة بدلا من تحميل المواطنين فاتورة التقاعس الرسمي عن القيام بالمهام المنوطة بالدولة.
واعتبروا اقرار مثل هذه الجرعة السعرية القاتلة مصادرة رسمية للقمة عيش البسطاء وسرقة لدعمهم، خاصة في ظل غياب اية اجراءات اقتصادية تعويضية للمواطنين كرفع للمرتبات وزيادة المعونات الخاصة بالضمان الاجتماعي وغيرها من الاجراءات الاقتصادية التي كان على الحكومة اتخاذها للتخفيف من وقع الجرعة السعرية وأثرها التدميري على الوضع المعيشي للمواطنين.
من جانب اخر حذر مراقبون من ثورة جياع ان اندلعت لن يكون بمقدور الحكومة السيطرة عليها الامر الذي قد يكلف البلد تبعات خطيرة في ظل اوضاع امنية وسياسية واقتصادية مختلة.
