يتابع المركز القانوني بقلق بالغ ما يتعرض له وزير الشئوون القانونية الدكتور محمد المخلافي من هجمة شرسة من قبل الرافضين لاصدار قانوني العدالة الانتقالية واسترداد الاموال المنهوبة ،حيث بلغت الحملة ذروته ظهر يومنا هذا السبت حيث اقدمت مجاميع مسلحة على محاصرة منزل الوزير بقوة السلاح.
والمركز اذ يدين ويستنكر هذا العمل العدواني الغير مبرر الذي يستهدف الوزير بسبب موقفه المطالب بسرعة اصدار قانوني العدالة الانتقالية واسترداد الاموال المنهوبة وفقا لما قضت به مخرجات الحوار الوطني وكجزء مهم من ما استلزمته المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بعملية التحول والانتقال السلمي في اليمن ،فاننا نحذر من اي مساس بسلامة الوزير ونحمل رئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق المسئولية الكاملة عن حياة الوزير ونطالب وزارة الداخلية بسرعة توفير الحماية اللازمة للوزير ومنزله، وسرعة القاء القبض على المجاميع المسلحة التي تحاصر منزل الوزير والتحقيق معهم ومعرفة كل من يقف وراءهم واحالتهم الى الى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع
أن المركز وامام هذا التباطؤ والتردد من قبل الأطراف السياسية وعلى راس ذلك( رئاسة الجمهورية والحكومة) في اصدار قانوني العدالة الانتقالية واسترداد الاموال المنهوبة يدعو كافة منظمات المجتمع المدني والحقوقيون والنشطاء واسرالشهداء والمخفين قسرا وكل المتضررين من الصراعات السياسية الى التحرك السريع والعاجل وتنسيق الجهود والمواقف من اجل الضغط لاصدار القانونين وفقا للمعايير الدولية وبأسرع وقت ،
وخاصة وان اصدارهما قد تأخر كثيرا مما يوحي أن هناك اطراف وقوى تسعى الى عرقلة صدورهما وهذا يمثل مخالفة واضحة وعرقلة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ،واضاعة لحقوق فئات كثيرة من المجتمع وخاصة الشهداء وذويهم والجرحى والمخفيين قسريا
المركزالقانوني اليمني-5/7/2014م
