قدم مركز إسناد لتعزيز إستقلال القضاء و سيادة القانون مبادرة لحل الازمة بين القضاء والحكومة و التطلع الى تحقيق رسالته في تعزيز إستقلال القضاء والمحاماة والاسهام في ارساء سيادة القانون والعدالة وتحقيق الحل العادل و القابل للتطبيق لأزمة العدالة و المفضي إلى التعليق الجزئي ثم الكلي لإضراب المحاكم بالاضافة الى إرساء آليات عملية تشاركية لحماية أعضاء السلطة القضائية و المحامين و الكُتاب و المحاكم من أي إعتداء والمساهمة في تعزيز إستقلال القضاء و سيادى القانون.
ودعا إسناد كافة الأطراف و الشخصيات الإجتماعية القريبة من الأزمة إلى دعم المبادرة و الإسهام في انجاحها في سبيل تقريب وجهات النظر بين الأطراف وتشجيعهم للقبول بالمبادرة وتقديم أي حلول ممكنة و متاحة لتحقيق أهداف المبادرة،ندعو.
وشدد اسناد في مبادرتة على التزام الحكومة بأحكام الدستور والعمل على عدم عرقلة ميزانية السلطة القضائية من خلال وزارة المالية والتزامها بتوعية أفراد الجيش والأمن بأهمية القضاء ومكانته و استقلالة القضاء وواجب تنفيذ قرارته و احكامه مشددا على قيادة وزارة الداخلية بمتابعة كل الاعتداءات التي حدثت على العاملين بالسلطة القضائية او مقراتها بموجب الكشوفات المقدمة من مجلس القضاء او وزارة العدل او نادي القضاة وتقديم كل المشتبهين للعدالة وتكون لها الالوية القصوى في المتابعة الامنية.
وطالب اسناد احالة مدير امن محافظة حجة للتحقيق الاداري وفي حالة ثبوت تقصيره الاداري فيتم اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بما في ذلك توقيفه عن العمل ..ولا يمنع ذلك من احالته للتحقيق الجنائي إن كان لذلك مقتضى من خلال الاعلان عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات تساعد على القبض على المعتدين وتكلف وحدة أمنية متخصصة باتخاذ ما يلزم للقبض على الجناة تشكل وزارتي الداخلية و العدل و مكتب النائب العام غرفة طوارئ مشتركة لمتابعة الموضوع.
واعرب المركز عن شديد إستنكاره لما يتعرض له القضاة من انتهاكات تؤثر على العدالة والانصاف وتهدف الى تعريض حقوق الإنسان للخطر ، وفي ظل عمل السلطة القضائية في بيئة غير امانة سعى مركز اسناد وضع مصفوفة المطالب التي سيتم معالجتها من خلال ضبط المعتدين على رجال القضاء ومقراته وتفعيل الإجراءات الضبطية قبل المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشأته وتوفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية بانتظام واطراد وعمل اليات لمواجهة الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية.
نص المبادرة ...
مبادرة اسناد لحل الازمة بين القضاء والحكومة )
ان مركز إسناد لتعزيز إستقلال القضاء و سيادة القانون،وهو يتطلع الى تحقيق رسالته في تعزيز إستقلال القضاء والمحاماة والاسهام في ارساء سيادة القانون والعدالة ،يعرب عن شديد إستنكاره لما يتعرض له القضاة من انتهاكات تؤثر على العدالة والانصاف وتهدف الى تعريض حقوق الإنسان للخطر،،
وإذ يلاحظ الإضراب الشامل الذي نفذه نادي القضاة في اليمن وأدى إلى شلل تام للعدالة وأثر على كافة المتقاضين في الجمهورية بسبب عدم تلبية مطالب القضاة بالحماية وتوفير الأمن والمستحقات المالية ، وفي المقابل فإن الحكومة ترى أنها غير قادرة على تلبية كل تلك المطالبات بسبب الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، ونظراً أن المفاوضات بين الطرفين قد وصلت إلى طريق مسدود .
واذ يشير الى المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، (1985 ) والمبادئ الإرشادية المتعلقة بدور أعضاء النيابة، 1990 و المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين، 1990م والمعايير الدنيا لاستقلال القضاء التي وضعتها رابطة المحامين الدولية ، 1982 ؛ والمعايير التي وضعتها رابطة المحامين الدولية لاستقلال المهنة القانونية، 1990 .
واذ يشير الى بيان نادي القضاة الصادر عن اللقاء التشاوري في صنعاء بتاريخ 20 ابريل 2014م وبيان النادي رقم(2)و(3) لعام2014م،والى تأكيد مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي بتاريخ 21 ابريل 2014م على أهمية ما جاء في بيان الاجتماع الاستثنائي لأعضاء السلطة القضائية من قرارات يجب على الحكومة الالتزام بها فيما يخص توفير الحماية الأمنية لأعضاء ومقرات القضاء وضبط وإقالة المتورطين بجرائم الاعتداء عليهم ورفع يدها عن ميزانية السلطة القضائية ، والى بيان مركز إسناد المتعلق بحماية منظومة العدالة الصــــادر في 6 ابريل 2014م.
فإن إسناد لتعزيز إستقلال القضاء و سيادة القانون يعلن "مبادرة اسناد لحل الازمة بين القضاء والحكومة" وتتمثل في الآتي:
أولاً: أهداف المبادرة
1. الحل العادل و القابل للتطبيق لأزمة العدالة و المفضي إلى التعليق الجزئي ثم الكلي لإضراب المحاكم.
2. إرساء آليات عملية تشاركية لحماية أعضاء السلطة القضائية و المحامين و الكُتاب و المحاكم من أي إعتداء.
3. المساهمة في تعزيز إستقلال القضاء و سيادى القانون.
ثانياً: مصفوفة المطالب التي سيتم معالجتها:
أ- المطالب ذات الأولوية (تتعلق بتهيئة بيئة آمنة لعمل القضاء.)
1. ضبط المعتدين على رجال القضاء ومقراته وتفعيل الإجراءات الضبطية قبل المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشأته.
2. توفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية بانتظام واطراد وعمل اليات لمواجهة الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية.
ب- المطالب ذات الأهمية (بحقوق ناشئة عن أداء العمل)
التسويات والعلاوات والبدلات والتامين الصحي ،والترقيات المستحقة للقضاة و صرف الأثر المالي للتسويات الصادرة بقراري رئيس الجمهورية بأرقام (46 ، 161) لعام 2013م.
ت- المطالب الأخرى (ضرورية و لا علاقة لها بأصل الأزمة)
1. التزام الحكومة بأحكام الدستور والعمل على عدم عرقلة ميزانية السلطة القضائية من خلال وزارة المالية.
2. التزام الحكومة بتوعية أفراد الجيش والأمن بأهمية القضاء ومكانته و استقلالة القضاء وواجب تنفيذ قرارته و احكامه.
ثالثاً: الأطراف ذات العلاقة بالمبادرة
1. نادي القضاة
2. الحكومة اليمنية : ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة المالية و وزارة العدل.
3. مجلس القضاء .
رابعا: سياق المبادرة
المحور الأول: تعزيز الرؤى المشتركة
1. في سبيل تعزيز الرؤى المشتركة لمجتمع العدالة،ندعو نادي أطراف العدالة ومنتسبيهم وكل طرف له علاقة بالأزمة بإيقاف التصعيد الإعلامي أياً كان نوعه لتمكين إسناد وأطراف المبادرة وكل من يدعمها من تحقيق حل عادل و سريع للأزمة بما يوصل لأهدافها.
2. في سبيل تقريب وجهات النظر بين الأطراف وتشجيعهم للقبول بالمبادرة وتقديم أي حلول ممكنة و متاحة لتحقيق أهداف المبادرة،ندعو كافة الأطراف و الشخصيات الإجتماعية القريبة من الأزمة إلى دعم المبادرة و الإسهام معنا في انجاحها.
المحور الثاني: معالجة المطالب ذات الأولوية
ندعو نادي القضاة ، و وزيري العدل والداخلية إلى الالتقاء لمناقشة المعالجات المحددة أدناه و الاتفاق بشأنها :
الإطار المطلبي الأول
المطلب ضبط المعتدين على رجال القضاء ومقراته وتفعيل الإجراءات الضبطية قبل المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشأته.
الحلول 1. تلتزم وزارة الداخلية وكافة الأجهزة المرتبطة بها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بملاحقة الجناة الذين قاموا باختطاف القاضي محمد السروري يوم 25 / 3 / 2014 وتقديمهم للتحقيق والمحاكمة في مدة لا تتجاوز شهر لينالوا جزاءهم العادل.
2. تلتزم وزارة الداخلية بالقيام بمتابعة كل الاعتداءات التي حدثت على العاملين بالسلطة القضائية او مقراتها بموجب الكشوفات المقدمة من مجلس القضاء او وزارة العدل او نادي القضاة وتقديم كل المشتبهين للعدالة وتكون لها الالوية القصوى في المتابعة الامنية.
3. احالة مدير امن محافظة حجة للتحقيق الاداري وفي حالة ثبوت تقصيره الاداري فيتم اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بما في ذلك توقيفه عن العمل ..ولا يمنع ذلك من احالته للتحقيق الجنائي إن كان لذلك مقتضى .
الآليات 1. تعلن وزارة الداخلية عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات تساعد على القبض على المعتدين.
2. تكلف وزارة الداخلية وحدة أمنية متخصصة باتخاذ ما يلزم للقبض على الجناة.
3. تشكل وزارتي الداخلية و العدل و مكتب النائب العام غرفة طوارئ مشتركة لمتابعة الموضوع.
معيار التنفيذ يُتفق عليها وفق الآليات المقرة،وتضمن محضر الإجتماع المشترك.
الإطار المطلبي الثاني
المطلب توفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية بانتظام واطراد وعمل آليات لمواجهة الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية.
الحلول توقيع وزارتي الداخلية و العدل على خطة مشتركة لحماية المحاكم و القضاة يكون نادى الفضاة مشاركاً في صياغتها و اعتمادها وفق للآليات التي ستحدد .
الآليات 1. تلتزم وزارة الداخلية بتكلف الإدارة العامة لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات بالتنسيق مع الإدارة العامة للشرطة القضائية وأعوان القضاء بوزارة العدل بوضع خطة حماية المحاكم و النيابات و توفير الإعتمادات اللازمة.
2. تعين وزارة الداخلية وحدة طوارئ خاصة لتلقي البلاغات تكون مهمتها التنسيق مع إدارات الامن والمناطق واقسام الشرطة في امانة العاصمة والمحافظات والمديريات في حال التبليغ بحدوث اعتداء او شروع في الاعتداءات على المنشأت القضائية او على العاملين في السلطة القضائية
3. تتعهد وزارة الداخلية بادراج ميزانية خاصة بتوفير الحماية الامنية لكل المحاكم والنيابات في عام 2015 بحيث تغطي كامل تراب الجمهورية اليمنية بان يتواجد طقم حماية على الاقل لكل مقر قضائي.
4. توفر وزارة الداخلية طقم بكامل افراده ومعداته واسلحته التي تمكنه من مواجهة أي اعتداء ..وذلك امام كل المحاكم والنيابات التي يرجح وجود خطر على القضاة والعاملين فيها ..ويتم تحديد ذلك بالتنسيق بين مجلس القضاء ووزاتي الداخلية والعدل وذلك حتى إقرار البند (3) .
5. تتعهد وزارة الداخلية بأن يتم تجهيز خط ساخن في كل منطقة امنية قريبة من مقرات المحاكم والنيابات في المدن والمديريات والعزل والقرى بحيث يكون رجال الامن على اتم الاستعداد للتعامل السريع مع كل اعتداء او شروع في الاعتداء على المقرات القضائية او اعضاء السلطة القضائية فيه.
معيار التنفيذ يُتفق عليها وفق الآليات المقرة،وتضمن محضر الإجتماع المشترك.
المحور الثالث: معالجة المطالب ذات الأهمية (بحقوق ناشئة عن أداء العمل)
1. ندعوا نادي القضاة ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى للإجتماع للإتفاق على مصفوفة الحلول المتعلقة بإلزام وزارة المالية بعمل التسويات والعلاوات والبدلات والتامين الصحي ، والترقيات المستحقة للقضاة والمترتبة على قراري رئيس الجمهورية بأرقام (46 ، 161) لعام 2013م.
2. ندعوا وزارة المالية الى الإجتماع بمجلس القضاء للوصول الى جدولة لحل إشكالية مستحقات القضاة،بحيث يفضي الاجتماع الى اتفاق مكتوب وعادل.
المحور الرابع : المطالب الأخرى (ضرورية و لا علاقة لها بأصل الأزمة)
1. نهيب بالحكومة الالتزام بأحكام الدستور فيما يتعلق بميزانية السلطة القضائية .
2. نهيب بالحكومة الالتزام بتوعية أفراد الجيش والأمن بأهمية القضاء ومكانته و استقلالة القضاء وواجب تنفيذ قرارته و احكامه.
خامساً : التعليق و الإلغاء للإضراب
رغبة في ازالة جذور أزمة العدالة يتم التدرج في رفع الإضراب وصولاً إلى إنهاء الإضراب.
نوع التعليق التوصيف شرط التحقق
الرفع النوعي الجزئي الموقت يتمثل في رفع الإضراب وعودة العمل في القضايا الجنائية التي على ذمتها محابيس والقضايا المستعجلة توقيع نادي القضاة ووزارتي العدل و الداخلية على معيار تنفيذ الإطار المطلبي الأول.
الرفع الكامل للإضراب محدد المدة . يتمثل في رفع الإضراب وعودة العمل في كافة القضايا،لمدة سته أشهر. تحقق تنفيذ الإطار المطلبي الأول.
توقيع وزارتي الداخلية و العدل على خطة مشتركة لحماية المحاكم و القضاة يكون نادى الفضاة مشاركاً في صياغتها و اعتمادها وفق للآليات المحددة.
الإلغاء النهائي للإضراب يتمثل في رفع الإضراب وعودة العمل في كافة القضايا بشكل دائم. تحقق تنفيذ الإطار المطلبي الثاني.
و معالجة المطالب ذات الأهمية (الحقوق ناشئة عن أداء العمل) المتمثلة في التسويات و العلاوات.
سادساً : يتم البدء بإجراءات تنفيذ المبادرة بمجرد إعلان الأطراف موافقتهم عليها .
والله الموفق،،
مركز اسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون
--
