(الوحدوي نت) ينشر ملاحظات مكون التنظيم الناصري بمؤتمر الحوار على فريق العدالة الانتقالية

نود في البداية ان نشكر فريق العدالة الانتقالية على الحهود التي بذلوها في اعداد هذا التقرير  برغم الظروف غير المواتية التي حكمت عمله.

ونريد ان نؤكد في البداية انه رغم اختلاف وجهات النظر حول مفهوم العدالة الانتقالية الا ان هناك قدراً مشتركاً بين جميع تطبيقات العدالة الانتقالية في التجارب الانسانية وهذا القدر المشترك يؤكد على ان العدالة الانتقالية هي في الاصل عدالة حقيقية غايتها معالجة حالات انتهاك حقوق الانسان التي حدثت في ظل انظمة حكم لم يكن بالأمكان الحصول على العدالة من خلال الجهاز القضائي القائم لغياب سيادة القانون وطغيان النظام الاستبدادي

وتؤكد تجارب تطبيقات تحقيق العدالة الانتقالية انه لا بد لتحقيق العدالة الانتقالية ان تكرس المبادئ الاتية :

1-الكشف عن كل حالات انتهاك الانسان التي حدثت في الفترة المشمولة بتطبيق القانون

2-اقرار مبدأ المسائلة وعدم الافلات من العقاب

3- جبر الضرر لكل المجني عليهم او اسرهم

4-اصلاح المؤسسات التي مارست انتهاك لحقوق الانسان

5- ان يكون الهدف من تحقيق العدالة الانتقالية هو القطيعة مع الأنظمة المستبدة السابقة وبناء الدولة الجديدة التي تكفل احترام حقوق الانسان وعدم تكرار مظالم الماضي ومقدمة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية

وبناء على هذه المبادئ نقدم ملاحظاتنا على التقرير على النحو التالي

اولاً في الصفحة (5) في مفهوم المسائلة

نرى اضافة عبارة (تحقيق كشف الحقيقة ) قبل عبارة (وتحول دون التنصل من المسؤلية )

ثانياً فيما يتعلق بمفهوم اصلاح المؤسسات ينبغي الاضافة الى السطر الثاني وبعد عبارة (تحت أي ذريعة ) العبارة الاتية (واعادة بنائها على اسس سليمة بما يحقق الهدف من وجودها)

المحور الخاص بقضايا ذات بعد وطني

فيما يتعلف باسترداد الاموال والاراضي المنهوبة

في القرار رقم 33 ص 11 تضاف كلمة (الاموال ) بعد كلمة (الأراضي ) بحيث يصبح نص الفقرة كالتالي ( الزام الدولة باتخاذ اجراءات واليات قانونية عاجلة وسريعة لاسترداد كافة الاموال والأراضي المنهوبة .....الخ

وفي الصفحة 13 القرار رقم50 ) الذي ينص على (تلتزم الدولة بالاعتذار وجبر الضرر والتعويض العادل لمن تضرروا وانتهكت حقوقهم خلال اية حروب , وتلتزم بمعالجة اوضاع المبعدين والمفصولين من وظائفهم المدنية والعسكرية )

نرى ان تنتقل هذه المادة الى محور العدالة الانتقالية كونها ضمن الصراعات السياسية وان ورودها في محور قضايا ذات بعد وطني ينتقص من حقوق الضحايا

وفي نفس الصفحة 13 القرار رقم 55

تستبدل كلمة (احالة ) بعبارة (مسائلة ومحاسبة ) بحيث يصبح نص القرار (مسائلة ومحاسبة جميع المتورطين بصرف تصاريح بمشاريع بصورة لم تخضع للقوانين .......الخ )

ثانيا المحور الخاص بالعدالة الانتقالية

بالنسبة للفترة الزمنية نرى ان الفترة الزمنية واهميتها كمحدد ضابط لتنفيذ قانون العدالة الانتقالية مهم بدرجة اهمية القانون نفسه اذ ان كل قوانين العدالة الانتقالية التي صدرت في دول التحولات السياسية تضمنت فترة سريان العدالة الانتقالية

*المبادئ الدستورية

الصفحة 15 الفقرة (ب) من البند رقم( 709 نرى الغائها  لأن اجراءات العدالة الانتقالية لا ينبغي ان تمس حقوق الافراد بمقاضاة الجناة

في نفس الصفحة (15) الفقرة (هـ ) من البند رقم (70) نرى ان تضاف بعد عبارة (التمييز المنهجي )العبارة التالية(الحرمان من الالتحاق بالوظيفة العامة والترقية الوظيفية القانونية ).

في الصفحة رقم (16) البند (71) نرى ان تضاف الى السطر الثاني بعد عبارة (التنصل من المسؤلية ) العبارة التالية(والإفلات من العقاب )

وفي الصفحة (17) البند رقم (78) نرى ان يتم تعديل تسمية (هيئةالعدالة الانتقالية) لتصبح (هيئة كشف الحقيقة والإنصاف والمصالحة )

في الصفحة رقم (18) البند رقم (83) نرى اعادة صياغة المادة على النحو التالي ( تنظر الهيئة في كل قضايا انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت في الماضي خلال التأريخ المعاصر في ظل الدولتين الشطريتين السابقتين وفي دولة الوحدة حتى الان وتضع الهيئة الاطار الزمني الذي ينظم اليات العمل وتناول القضايا بما يحقق العدالة وانصاف المظلومين وعدم افلات الجناة من العقاب وبما يعمل على ترسيخ السلم الاهلي والمصالحة الوطنية)

في الصفحة رقم (20) البند (90) يستبدل هذا البند بتعريف المفاهيم في الصفحة رقم (5) من هذا التقرير والخاص بإصلاح المؤسسات بعد التعديل المناسب

وفي نفس الصفحة رقم (20) البند رقم (91) نرى ان تستبدل مقدمة البند بالعبارة التالية (يتم اتخاذ التدابير الاتية :

أ‌-     وقف الانتهاكات المستمرة

وتضاف عبارة جديدة بعد الفقرة أ (مسائلة ومعاقبة الجناة )

في الفقرة هـ من نفس البند تستبدل كلمة (استمرار ) بكلمة (ممارسة)

وفي الصفحة رقم (21) من نفس محور العدالة الانتقالية في القرارات الخاصة بالأخفاء القسري والصراعات السياسية وانتهاكات حقوق الانسان البند رقم (94) نرى ان يتم حذف كلمة (نوصي )لتصبح العبارة كالاتي 

(المصادقة على نظام روما الاساسي ......الخ

كما نرى ان يتم اضافة المواد الاتية في محور الصراعات السياسية :

1-الزام الهيئة المنبثقة عن قانون العدالة الانتقالية بالنظر في كافة الانتهاكات التي حدثت خلال فترة الصراعات السياسية وفي مختلف المحطات ومنها على سبيل المثال (المناطق الوسطى -وريمة-ووصابين-وشرعب –العدين –والجعاشن –الحجرية –عمران –جبن –الزرانيق في تهامة وكافة المناطق التي شهدت احداث تلك الصراعات

2-الزام الدولة بفتح ملف اغتيالات كافة رؤساء اليمن الذين تم اغتيالهم خلال المرحلة الشطرية وفي مقدمتهم الشهيدين ابراهيم الحمدي وسالم ربيع علي 

3- الزام الدولة بتسليم رفاة شهداء التنظيم الناصري –احمد العبد سعد ورفاقه –اكتوبر (73) وعيسى محمد سيف وسالم السقاف ورفاقهم –اكتوبر (78) واعتبارهم شهداء الوطن وحركته الوطنية وجبر ضرر ذويهم وتعويضهم التعويض العادل ٍ وكذلك الكشف عن كافة المخفيين قسراً خلال الصراعات السياسية وعلى رأسهم على قناف زهرة وعبدالله الشمسي وسلطان القرشي والغاء كافة الاحكام السياسية التي صدرت علىى خلفية الصراعات السياسية

*وفيما يخص انتهاكات 2011 البند رقم (115) من صفحة (23) نرى ان يتم تعديله على النحو الاتي :

(الاسراع في تسمية لجنة التحقيق في انتهاكات احداث 2011والذي صدر بشانها القرار الجمهوري رقم (140)لسنة 2012 وفقاً لقراري مجلس الامن (2014 ) و(2051) وتفعيل عمل هذه اللجنة لتقوم بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال الثورة الشبابية الشعبية السلمية وفي مقدمتها

0مجزرة جمعة الكرامة ومحرقة ساحة الحرية في مدينة تعز وشهداء الساحات في مختلف محافظات الجمهورية بما في ذلك جرائم التعذيب والاخفاء القسري

وكذلك نرى اضافة القرار التالي

(اصدار قرار جمهوري يقضي باعتبار يوم 11 فبراير يوماً وطنياً )

ملاحظة عامة على التقرير بان يتم استبدال عبارة (هيئة العدالة الانتقالية بعبارة (هيئة الحقيقة والإنصاف والمصالحة ) في كل فقرات التقرير التي وردت بها العبارة .

كما ان من الضروري ان تحل قضية الشعب العربي الفلسطيني وفقاً لارادة الشعب العربي وليس كما ورد في العبارة ان يكون الحل وفقاً للشرعية الدولية

مقدم الملاحظات- عادل علي عمر 

عن مكون التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري