أولى التقرير النهائي لفريق أسس بناء الجيش والأمن اهتماما كبيراً ببناء الجهاز الأمني لما لذلك من أهمية في حماية أمن الوطن والحفاظ على مصالح المجتمع.
ونص التقرير الذي قدم في جلستي الأحد والاثنين من المرحلة الأولى من الجلسة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني على أن ينشأ بقانون جهاز مخابرات عامة من قطاعين داخليٍّ وخارجيٍّ، يتولى رصدَ التهديداتِ التي تهدد الأمن القومي اليمني، كما يقوم بالتحري وجمع المعلومات وإعداد ملفاتٍ متكاملةٍ عنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة، كما يتولى الجهاز تقديم المشورة للحكومة في كل ما يتعلق بالأمن القومي.
وحدد التقرير تبعية هذا الجهاز للمجلس الأعلى للدفاع والأمن القومي، وأن يمارس عمله وفقا للقانون، ولمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، ، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بما يضمن تفعيل دور الرقابة المالية، مع الحفاظ على طابع السرية، ولا يتمتع جهاز المخابرات بصفة الضبطية القضائية.
وأكد التقرير على التزام منتسبي جهاز المخابرات عند ممارستهم لأعمالهم معايير الحكم الرشيد ومبادئه ومنع تدخل جهاز المخابرات في أعمال الأجهزة الحكومية والجيش والأمن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصين هذا الجهاز من الاختراقات والاستقطابات لصالح أي حزب أو جهة.
كما نص التقرير على اقتصار عمل جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وإحالتها إلى الجهات المختصة ولا يحق له ابتداءً من الآن القيام بالقبض أو الاعتقال أو أي عمل تختص به الجهات الأخرى وتمارس جميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية مهامها واختصاصاتها بما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات المكفولة للمواطنين دستورياً وقانوني.
