واصلت اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق العدالة الانتقالية في اجتماعها اليوم مناقشة محددات قانون العدالة الانتقالية ومعايير الهيئات التي ستنبثق عن القانون.
وتطرقت اللجنة إلى عدد من القرارات في مجال الصراعات السياسية من ناحية تحسين الصياغات.
وتناقش اللجنة خلال الأيام القادمة تقرير مجموعة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها قضيتين رئيسيتين هما الانتهاكات التي حصلت في العام2011م والانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م.
وعملت اللجنة خلال الفترة الماضية باستمرار بجهود استثنائية للتدقيق في مراجعة صياغات القرارات الواردة في تقارير المجموعات وإزالة التشابه في القرارات وبما يضمن الخروج بمحددات قانونية وتشريعات دستورية دقيقة وتوافقية.
واستكملت اللجنة المصغرة مناقشة التقارير الخاصة بمحور قضايا ذات بعد وطني والذي يشمل مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها، ومجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، ومجموعة مكافحة الإرهاب، كما استكملت مناقشة تقرير مجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسراً ضمن محور المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
