من المتوقع ان تبدأ محاكمة المتورطين في تهريب معتقلي الامن السياسي بصنعاء خلال اايام القليلة القادمة .
وذكرت مصادر امنية يمنية أنها قد استكملت الاجراءات الخاصة بمحاكمة من يشتبه بتورطهم في تسهيل عملية فرار 23 شخصا من تنظيم القاعدة كانوا معتقلين في سجن الامن السياسي بصنعاء . مشيرة الى ان القضاء العسكري هو من سيتولى محاكمتهم بتهم التقصير والاهمال في اداء عملهم المهني ما تسبب بفرار المعتقلين من داخل السجن . وذكرت صحيفة "26سبتمبر"التابعة للقوات المسلحة في عددها الاخير ان توجيهات عليا صدرت الي الجهات المعنية قضت بالعمل علي استكمال كافة التحقيقات مع جميع العناصر المحتجزة بتهمة الانتماء الي تنظيم (القاعدة)او علي ذمة الاشتباه بتورطها بقضايا ارهابية. واشارت الي ان التوجيهات اكدت علي ضرورة استكمال ما تبقي من اجراءات التحقيقات مع تلك العناصر واحالة من يثبت تورطهم في قضايا ارهابية او جنائية يعاقب عليها القانون الي القضاء ليتولي النظر فيها والبت في امر المتهمين علي ذمتها.
موكدة ان النيابة الجزائية المتخصصة ستقوم بتقديم ملفات نحو 60 شخصاً الي المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا امن الدولة التي ستتولي محاكمتهم فور استكمال ما تبقي من اجراءات التحقيق معهم.
وقالت انه ومن خلال اجراءات التحقيق وبعد مراجعة وفــــرز ملفات المحتـــجزين والتي تمت من قبل النيابة العامة والجــــهات المعنية والتي شــــملت اكثر من 170 ملفاً وجد ان الاشــخاص الـ60 هم من يمكن تقديمهم الي المحاكمة .
واضافت انه تبين كذلك ان 92 شخصاً ممن تم التحقيق معهم ومراجعة ملفاتهم لم تتوفر الادلة الكافية التي تثبت تورطهم بقضايا جنائية او تورطهم باعمال ارهابية، ومن ثم فقد رات الجهات المعنية بان لا وجه لاقامة الدعوي من جانب النيابة العامة بالنسبة لهؤلاء .
وكانت لجنة أمنية شكلت من وحدة مكافحة الارهاب بوزارة الدجاخلية قامت الشهر الماضي باستجواب"4"رجال امن بينهم ضابطين على خلفية فرار 23 من أعضاء القاعدة من سجن الأمن السياسي .
وتشتبه السلطات اليمنية بتواطئ رجال امن في تسهيل تهريب معتقلي القاعدة وتلقي رشاوي مالية كبيرة من متعاونين مع السجناء بقصد تمكينهم من الهرب .
وكان 23سجيناً نجحوا في الفرار من سجن الأمن السياسي صباح يوم الجمعة الثالث من فبرايرالمنصرم عبر خندق طويل تم حفره بين زنازينهم ومسجد الأوقاف الذي يفصله شارع عن سور جهاز الأمن السياسي.من بينهم ستة ينتظرون تقديمهم للمحاكمة بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن والتخطيط لتنفيذ أعمال أرهابية ضد مصالح أجنبية في اليمن.
وسلم سبعة منهم انفسهم أنفسهم في عمليتين تفاوضتين منفصلتين جرت بين السلطات الأمنية وشخصيات نافذة أكدها رئيس الجمهورية في حديث صحفي وكشف عن عمليات تفاوضية أخرى من المتوقع أن تفضي إلى تسليم آخرين لأنفسهم وعودتهم إلى سجن الأمن السياسي.
حيث سلم (إبراهيم محمد المقري، وعمر سعيد جارالله، وفوزي محمد الوجيه) أنفسهم مساء 5مارس المنصرم في أعقاب عملية تفاوضية أكدها أكثر من مسؤول حكومي، وبعد أسبوع فقط من تسليم (منصور ناصر البيحاني، زكريا ناصر البيحاني، ناصر عبدالكريم الوحيشي) لأنفسهم في عملية مشابهة.
