قالت احزاب اللقاء المشترك في رسالة قدمتها لرئيس الجمهورية في لقاءها به امس الاثنين أنه لو توفرت المصداقية والارادة السياسية فانه ما زال بمقدور الاحزاب كشركاء ومعها الشعب وقواه السياسية والاجتماعية ومؤسساسته المدنية تجاوز العوائق والعقبات التي تقف أمام عملية التحول الديمقراطي وفي المقدمة منها تلك الصعوبات التي تحول دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتحقيق الإصلاحات السياسية والوطنية المنشودة.
واضافت الرسالة التي حصل موقع الوحدوي نت على نسخة منها- "لقد سبق للقاء المشترك وأن خاطب فخامتكم برسالة مؤرخة 22/ 3 / 2006م حول رؤيته لضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة ونظرا لما تمثله الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة من اهمية بالغة يتم إجراؤها في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة تواجهها بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي.".
وافادت "وانسجاما مع تطلعات شعبنا في دفع عجلة التحول الديمقراطي وتقوية المؤسسات الدستورية وتعزيز دورها , وتكريس سيادة القانون , وصولا إلى تحسين حياة الشعب المعيشية وتقدمة الاقتصادي والاجتماعي و مكافحة الفساد والفقر والبطالة وتأمين ظروف الامن والاستقرار للوطن , ومن دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة تفتح آفاقا واسعة نحو إنجاز الإصلاحات الوطنية الشاملة فإن حجم التحديات الداخلية والخارجية سوف يتضاعف وسيسد أفق الإصلاحات الوطنية التي أصبحت مطلبا ملحا لكل ابناء شعبنا وسنجد أنفسنا جميعا أمام مسؤوليات قد لا نستطيع تحملها."
ومن المقرر ان تعقد احزاب المشترك خلال اليومين القادمين مؤتمرا صحافيا لتوضيح تطورات الحوار مع السلطة
الوحدوي نت تنشر نص الرسالة :
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية حفظكم الله
يهديك اللقاء المشترك أطيب التحية والتقدير والاحترام.
لقد سبق للقاء المشترك وأن خاطب فخامتكم برسالة مؤرخة 22/ 3 / 2006م حول رؤيته لضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة ونظرا لما تمثله الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة من اهمية بالغة يتم إجراؤها في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة تواجهها بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي.وانسجاما مع تطلعات شعبنا في دفع عجلة التحول الديمقراطي وتقوية المؤسسات الدستورية وتعزيز دورها , وتكريس سيادة القانون , وصولا إلى تحسين حياة الشعب المعيشية وتقدمة الاقتصادي والاجتماعي و مكافحة الفساد والفقر والبطالة وتأمين ظروف الامن والاستقرار للوطن , ومن دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة تفتح آفاقا واسعة نحو إنجاز الإصلاحات الوطنية الشاملة فإن حجم التحديات الداخلية والخارجية سوف يتضاعف وسيسد أفق الإصلاحات الوطنية التي أصبحت مطلبا ملحا لكل ابناء شعبنا وسنجد أنفسنا جميعا أمام مسؤوليات قد لا نستطيع تحملها.
فخامة الاخ الرئيس إننا ولما لمسناه من أهتمامكم كنا قد عقدنا الامل على نجاح حوارتنا مع قيادات المؤتمر الشعبي في الاتفاق على الضمانات التي من شأنها أن تحقق إجراء انتخابات حرة ونزيهة الا اننا وبعد أربعة أشهر من هذه الحوارات وجدنا أنفسنا - وبسبب من عدم جدية الإخوة في قيادة المؤتمر في الوصول إلى نتائج إيجابية- نعود اليوم الى واقع ممارسة اللجنة العليا للانتخابات والتي أقدمت على تشكيل اللجان الإشرافية والأصلية بصورة مخالفة للدستور والقانون ,بل أنها لم تلتزم بالمعايير التي ابتدعتها " نرفق لكم جانبا من تلك الممارسات التي تجرى كما أكدها اللقاء الاول لقيادات اللقاء المشترك في المحافظات".
وهذه المخالفات وغيرها سوف تؤدي إلى الإخلال الواسع بالسجل الانتخابي المختل اصلا بما يترتب على ذلك من نتائج وخيمة على مشروعية العملية الانتخابية ونتائجها.
إنه ومن واقع ما تمر به بلادنا من تعقيدات وصعوبات سياسية ,وأقتصادية وأمنية فإن اللقاء المشترك يعتقد أنه لو توفرت المصداقية والارادة السياسية لايزال بمقدورنا كشركاء ومعنا الشعب وقواه السياسية والاجتماعية ومؤسساسته المدنية تجاوز العوائق والعقبات التي تقف أمام عملية التحول الديمقراطي وفي المقدمة منها تلك الصعوبات التي تحول دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتحقيق الإصلاحات السياسية والوطنية المنشودة.
فخامة الاخ الرئيس إننا أحوج ما نكون في هذه اللحظة الراهنة إلى موقف يعبر عن قراءة موضوعية لواقع التعقيدات والتحديات التي يمر بها بلدنا , والى توجه حريص على مواجهتها ولن يتأتى ذلك الأمر من خلا مراجعة جادة وتقييم مسئول للعلاقة بين شركاء الحياة السياسية , ومن منطلق ما يوفره الدستور من قواعد وشروط وضمانات.
ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
عن أحزاب اللقاء المشترك
- التجمع اليمني للاصلاح
- الحزب الاشتراكي اليمني
- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
صنعاء 17ابريل 2007م
