كشفت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعزالعديد من الممارسات المخالفة للقانون منها قيام اللجنة الإشرافية بمحافظة تعز باستبدال رئيس اللجنة الاساسية بالدائرة (37) دون مسوغ قانوني رغم حضوره الدورة التدريبية بصنعاء واستلامه لبطاقة المشاركة وتعيين بديل عنه من قيادات المؤتمر في الدائرة وكذا إستبدال أعضاء اللجان الفرعية في كثير من الدوائر المحلية في المحافظة بدون أي مسوغ أيضا ، حيث فوجئت إحدى عضوات الدائرة 34 بشطب اسمها من المشاركة رغم ورود اسمها بالكشوف الرسمية المعلنة وترددها على مقر اللجنة من بداية الفترة المحددة لحضور الاعضاء , وفي الدائرة 56 تم شطب اسم فتاة من المشاركة واستبدالها بأخرى , مؤكدة بأن عدد كبير من المشاركين ليسوا من طالبي التوظيف بل هم ضباط أو موظفون , وتحتفظ قيادة فروع اللقاء المشترك بالمحافظة بأسماء هؤلاء.
وقال بيان صادر عن احزاب المشترك في تعز انه وخلافا للمعايير التي أعلنت اللجنة العليا الالتزام بها واعطاء الأولوية لأصحاب الدائرة فقد عملت على تحويل وتبديل المشاركين من دائرة إلى أخرى بعيدا عن مناطقهم بل عينت الكثير من الأعضاء وخصوصا النساء في محافظات غير محافظاتهم ودوائر غير دوائرهم في إطار المحافظة تحقيقا لمصالح الحزب الحاكم المسيطر على العملية الانتخابية
واعتبرت أن المخالفات التي ترتكبها اللجنة العليا للإنتخابات تكشفت حقيقة تبعيتها للمؤتمر الشعبي العام قبل البدء بعملية القيد والتسجيل , مؤكدة بأنها ستقوم بتوضيح الممارسات المخالفة للدستور والقانون للرأي العام المحلي والدولي لتوضيح مدى نزاهة وحيادية اللجنة.
وحملت الحزب الحاكم واللجنة العليا للانتخابات الآثار المترتبة على النتائج غير الشرعية لجميع مراحل العملية الانتخابية داعية كافة المنظمات المحلية والدولية المهتمة برعاية الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى القيام بالضغط لإيقاف هذه الإجراءات المخالفة للدستور والقانون والتي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات واللجان الإشرافية المنبثقة عنها ,مؤكدة في ذات الوقت على ضرورة إصلاح آلية الانتخابات وفقا لرؤية أحزاب اللقاء المشترك من اجل وجود لجان انتخابية يتوافر لديها الحد الأدنى من النزاهة والحيادية.
واعتبرت أن كشفها لمخالفات اللجان الإنتخابية لا يعني أنها ضد هذه اللجان وإنما ضد الانتهاك والتعسف للقانون، داعية إياهم إلى عدم الاستجابة لأي ضغوط توجه إليهم من قبل الحزب الحاكم من اجل الوقوع في الانتهاكات والمخالفات القانونية خدمة لأي طرف كان.
واعتبرت أن الوقوف أمام أي خروقات ومخالفات قانونية وفضحها ونشرها للرأي العام واجب وطني
وأهابت بكافة المواطنين الإبلاغ عن المخالفات إلى مندوبي المنظمات المراقبة للانتخابات ومندوبي وسائل الإعلام الحزبية لفضح ذلك أمام الرأي العام.
