مايو القادم آخر موعد لمنح القروض والمساعدات

البرلمان يعتزم سن مصفوفة من القوانين ولا نية للحاكم في الاصلاح

  • الوحدوي نت - أحمد سعيد
  • منذ 17 سنة - Tuesday 11 April 2006
البرلمان يعتزم سن مصفوفة  من القوانين ولا نية للحاكم في الاصلاح

رفضت المنظمات الدولية منح اي قروض ومساعدات مالية للحكومة اليمنية دون التقدم باصلاحات حقيقة مالية وادارية واقتصادية.
وتفيد المعلومات ان البنك والصندوق الدوليين,والاتحاد الاوروبي أشترطوا ان يكون منتصف مايو القادم موعدا أخيرا لسن جملة من القوانين وتعديل آخرين والمباشرة  في تنفيذ تلك القوانين فعليا ,مالم ستستمر المنظمات المانحة في توقيف القروض والمنح والمساعدات لبلادنا .
ومن النتوقع ان يقر البرلمان خلال الفترة القادمة قوانين مكافحة الفساد , الدين العام,الذمة المالية, وتنظيم وكالات وفروع الشركات الاجنبية ,التجارة الداخلية, التجارة الخارجية وحماية المستهلك ,الاستثمار والقانون المالي ,أضافة الى تعديلات لبعض القوانين منها قانون السلطة القضائية تعفي رئيس الجمهورية عن رئاستة لمجلس القضاء الاعلى ,وقانون المناقصات والمزايدات باضافة مادة جديدة للقانون تقر مبدأ الشفافية في اعلان المناقصات.
وحسب المصادر فان مصفوفة القوانين كلها اتفق كلا من الحكومة اليمنية والمنظمات المانحة على سنها بل والمباشرة في تطبيقها الفعلي منتصف مايو القادم.
وفي هذا الصدد يرى النائب عبد الكريم شيبان انه لا توجد نية لدى الحزب الحاكم للاصلاح مشيرا الى معظم القوانين التي يعتزم مجلس النواب اقرارها عبارة عن مسميات مفرغة من نصوص قانونية واضحة للعقاب والحساب.
وأضاف شيبان في تصريح لـ"الوحدوي نت" بخصوص ما صرح بشأن قانون مكافحة الفساد ينبغي ان تكون هناك هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية وان يتم تعيينها من مجلس النواب من قبل شخصيات مستقلة ذات ثقة  .
وأعتبر ان مقترح تعديل قانون السلطة القضائية فيه الكثير من القصور ,وعدم الجدية في الاصلاح حيث من المفترض تعيين رئيس السلطة القضائية من قبل السلطة التشريعية,منوها الى انه لا معنى لسلطة قضائية يتم تعيينها من  قبل السلطة التنفيذية لان من بيده التعيين والعزل بيده القرار ويضعف اقرار السلطة القضائية.
يذكر أن الحكومة اليمنية سقطت من التأهيل لدخول صندوق الالفية وبذلك خسرت 200 مليون دولار خصص من أجل تأهيلها.