انتقد الاخ سلطان العتواني - الامين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري -وبشدة الممارسات القمعية التي 
اقدمت عليها الحكومة تجاه المعلمين في مختلف محافظات الجمهورية . وقال في جلسة البرلمان اليوم ان لجوء الحكومة الى الانتهاكات وتهديد المضربين من المعلمين وتوزيع تهم التامر والعمالة عليهم دليلا عن عجز الحكومة عن اداء مسؤولياتها . وأضاف العتواني في الجلسة التي حضرها وزيري التربية والتعليم والخدمة المدنية إن الحكومة وعدت بان استراتيجية الأجور سوف تملأ البطون، لكنها خلقت شرخاً واسعاً في صفوف المواطنين في حين أن الحكومة غير قادرة على تنفيذها بل أهدرت الحقوق المكتسبة للموظفين. مؤكدا ان ما قام به المعلمين حق سلمي كفله لهم الدستور والقانون في حين لم يكفل الدستور للحكومة ومسؤولي التربية والتعليم تهديد المعلمين وارهابهم بناءا على تقارير امنية . وقال ان الذين يقفون اليوم ضد العمل النقابي إنما يريدون العودة إلى عصر الشمولية عصر الحزب الواحد بنزع الشرعية عن منظمات المجتمع المدني, مستغربا من انكار شرعية نقابتي المعلمين والمهن التعليمية من قبل وزير التربية والتعليم , مشيرا الى المعلمين يستمدون شرعيتهم من شرعية مطالبهم في حين لا شرعية للحكومة لعجزها عن أداء مسؤولياتها في ادارة البلاد .
كما انتقد العتواني حديث وزير التربية والتعليم عن عدد المعلمين والنظرة للموضوع من هذه الناحية بعيدا عن مطالبهم التي يجب ان توفرها الحكومة دون انتقاص .
وكان عدد من اعضاء البرلمان انتقدوا اجراءات الحكومة تجاه مطالب المعلمين , فيمااعتبر عدد اخر من نواب ينتمون للحزب الحاكم بان ما قام به المعلمون عمل مسيس تقف وراءه احزاب سياسية وهي الاسطوانة التي ضل عبدالسلام الجوفي وزير التربية والتعليم يرددها في الجلسة التي انتهت دون التوصل الى حل للموضوع الذي عقدت من اجله .
وانتقد النائب علي عشال مزاعم بعض النواب بأن إضراب المعلمين تحريض سياسي للإضرار بالوطن، مؤكداً أن الدستور والقوانين النافذة ضمنت لجميع الفئات المطالبة بالحقوق عبر الوسائل السلمية التي يمارسها المعلمون اليوم.
بدوره قال النائب زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح: لا أجد مبرراً لتأخير صرف بدل طبيعة عمل حتى نهاية 2007م، وطالب الحكومة ممثلة بوزيري الخدمة المدنية والتربية والتعليم بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات من تاريخ صدوره كما حدده القرار الجمهوري الذي أصدره رئيس الجمهورية.
النائب عبدالله المقطري - عضو الكتلة البرلمانية للتنظيم الناصري - أقترح تشكيل لجنة من خمسة نواب للقاء ممثلي الحكومة ومناقشة مطالب المعلمين ومدى استحققاقها القانوني ورفع تقرير بذلك إلى رئاسة المجلس خلال أسبوعين.
بعد ان زكى مقترح للنائب عرمان بايقاف الاضراب مقابل إيقاف اعتقال المعلمين المضربين والإفراج عن المعتقلين إلى جانب ايقاف اجراءات النقل للمعلمين ومديري المدارس التي حدثت اثناء تنفيذ المعلمين لاحتجاجاتهم، وكذا ايقاف أي خصميات من المرتبات وأخيراً ان تعتمد الوزارة زيادة في مرتبات المعلمين، بدءاً من شهر يونيو من العام الجاري.
الى ذلك قال النائب مفضل إسماعيل ان المطلوب من الحكومة تطبق قانون الأجور والمرتبات بدون استثناء .
مضيفا :لا نريد من الحكومة أن تعامل المعلمين كما في الدول المجاورة ولكن كما تعامل شغالة هندية في منازل مسؤوليها.
منددا بالممارسات والتسفات التي ارتكبت ضد المعلمين منذ بداية احتجاجهم برفع الشارات بصورة لا تليق بدولة تدعي الديمقراطية واحترام الحقوق .
و تحدث في الجلسة عدد من النواب الذين طالبوا الحكومة بالنظر الى مطالب المعلمين بعين المسؤولية والوفاء بتنفيذ استراتيجية الاجور والمرتبات .
والتزم وزيري الخدمة المدنية والتربية والتعليم أمام النواب بالاستمرار في تنفيذ قانون الأجور والمرتبات قبل ان ينهي نائب رئيس المجلس الجلسة دون التوصل الى حلول واضحة وصريحة .
