إضعاف سلطة البرلمان وتقوية الشورى وتقسيم البلاد إلى26محافظة

الحزب الحاكم يعتزم إجراء تعديلات دستورية لتكريس هيمنته في السلطة

  • الوحدوي نت - خاص - أحمد سعيد
  • منذ 17 سنة - Tuesday 28 March 2006
الحزب الحاكم يعتزم إجراء تعديلات دستورية لتكريس هيمنته في السلطة

 يعتزم المؤتمر الشعبي العام(الحزب الحاكم)إجراء تعديلات دستورية جديدة لمواد منتقاة من الدستور تكرس مزيدا من هيمنته على السلطة في المستقبل دون ان تضمن إية اصلاحات سياسية حقيقة ودون اشراك فرقاء العمل السياسي في البلاد . وحصلت"الوحدوي نت"على نسخة من مسودة التعديلات التي طرأت على المواد (62, 87 , 125, 126, 127) إضافة الى استحداث سبع مواد جديدة تتعلق جميعها بتنظيم سلطات الدولة من خلال إعطاء صلاحيات تشريعية لمجلس الشورى وإقتراح بانتخاب عدد من إعضائه . وفيما تنص المادة (62) من الدستور على ان مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة ,جاء نص المادة البديلة كالتالي :" تتكون السلطة التشريعية من مجلسي النواب والشورى " . وتعد المادة (62) من المواد التي نص الدستور على عرضها - حال وافق ثلاثة ارباع اعضاء مجلس النواب على تعديلها - على الشعب للاستفتاء العام عليها مع انتخابات الرئاسة والمحليات , فيما بقية المواد يقرها المجلس بالاغلبية .
كما اقترحت المادة البديلة للمادة (162)بتوسيع اعضاء مجلس الشورى من 111 عضوا الى 151 يتم انتخابهم بعدد متساو من كل محافظة حيث يعقد اجتماع موسع لمجموع الاعضاء في المجلس المحلي ومجالس المديريات لكل محافظة لانتخاب ثلاثة اعضاء من كل محافظة في مجلس الشورى على ان يكون من بينهم امراءة واحدة على الاقل , بينما يتم تعبين بقية الاعضاء من قبل رئيس الجمهورية .
وفي هذا الصدد توقع مصدر قانوني ان يتم تعديل في التقسيم الاداري , واحتمل ان يرتفع عدد محافظات الجمهورية الى 26 محافظة بدلا من 21 , اضافة الى إنتخاب أعضاء المحافظات من المجلس المحلي ومجالس المديريات حتى يسهل ذلك عملية شراء قاعدة الناخبين نظرا لمحدوديتهم - حسب المصدر .
كما يستحدث التعديل مادة جديدة تنص على ان يراعى في تشكيل مجلس الشورى ان يكون اعضائه المنتخبين والمعينين من ذوي الخبرات والكفاءات الوطنية والشخصيات الاجتماعية وممثلي المجتمع المدني والمغتربين الى غيرها من الشروط التي حددتها المادة .
الامر الذي دفع بالمصدر القانوني الى اعتبار نص المادة المذكورة مطاط وليس له معنى او تحديد دقيق لمواصفات الشخصيات الاجتماعية .
واوضح المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه -  ان الحزب الحاكم يهدف من وراء هذه التعديلات المقترحة سحب صلاحيات مجلس النواب كخطوة استباقية تحسبا لاي نتائج مستقبلية في الانتخابات البرلمانية التي قد ينحسر فيها نسبة تمثيل الحزب الحاكم في البرلمان فيعوض خسارته بمجلس الشورى بعد ان تكون هذه التعديلات - ان تمت - قد اعطته صلاحيات تشريعية .
وأضاف : يبدو ان الحزب الحاكم قد عمد بصورة مقصودة الى انتقاء بعض مواد الدستور لتعديلها على الرغم من حاجة جادة لاصلاح سياسي يشمل الكثير من مواد الدستور .
يذكر ان الحزب الحاكم اعلن في مؤتمره العام السابع في عدن انه سيجري إصلاحات داخل مجلس الشورى .
وفسر مهتمون مثل هذه الاجراءات بانها استهلاك تأتي بقصد إشغال الشارع والمعارضة عن المخالفات الدستورية التي تقوم بها الجنة العليا للانتخابات قبيل الانتخابات المحلية والرئاسية والتي لاقت انتقادات واسعة على المستوى الداخلي والخارجي .
مشيرين الى ان هذه التعديلات لا تتضمن مطالب إصلاح حقيقية تحتاجه البلد كتعديل النظام الانتخابي الحالي الى القائمة النسبية او تحويل النظام الحكم من نظام رئاسي الى نظام برلماني .