أعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك عن رفضها القاطع لكافة الإجراءات التي تخالف اتفاق فبراير 2009م والذي تم بموجبه التمديد لمجلس النواب من أجل إعطاء القوى السياسية الفرصة لإجراء إصلاحات سياسية وانتخابية بما في ذلك القائمة النسبية، ومن ثم الاتفاق على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
واعتبرت في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء إصرار الحزب الحاكم على التفرد بالتصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات ، امتداد لسياساته الخاطئة التي أوصلت البلاد إلى هذه الأوضاع المأساوية التي يمر بها الوطن ، وعدته استخفافا بالتعامل مع القضايا الوطنية الهامة و يمثل استمرارا لنهج سياسة الحزب الحاكم المتمثلة بالتنصل من كل الاتفاقات التي تمت مع شركاء الحياة السياسية
وأشارت في البيان الذي حصلت "الوحدوي نت" على نسخة منه - الى أن مشروع التعديل هو جزء من منظومة تم الاتفاق عليها وبناء عليه بدأت المراحل الأولى للحوار الوطني، وكان قدت تم التوصل إلى صيغة اتفاق تمثل خارطة طريق لحل كل القضايا محل الخلاف، لكن الحزب الحاكم أقفل باب الحوار وأدار ظهره لكل ما تم التوافق عليه.
وقالت كتل المشترك في البرلمان أن توقيت إنزال المشروع للتصويت عليه وتشكيل لجنة من القضاء محاولة من الحزب الحاكم لتضليل الشركاء الدوليين ويمثل إصرارا على التفرد الكامل بالعملية الانتخابية، وأكدت هذا التحايل لن ينطلي على أحد وإنما سيزيد الأمور سوءا وتعقيدا.
وحمل البيان الحزب الحاكم مسئولية كل ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية ، كما حذر من أي عمل منفرد يقوم به الحزب الحاكم وحمله مسؤولية كل التداعيات الناتجة عن ذلك، التي قد تزيد من حالة التصدع وتهديد الوحدة الوطنية وتعميق الأزمة السياسية.
ودعت كتل اللقاء المشترك جماهير الشعب إلى الوقوف بحزم تجاه ذلك الاستخفاف من الحزب الحاكم بكل قضايا الوطن والعمل على إيقاف هذا الانهيار وأكدت أنها ستظل في صف الشعب اليمني تدافع عن مصالحه وتتبنى قضاياه بكل الوسائل السلمية والديمقراطية التي كفلها الدستور والقانون.
(الوحدوي نت) تنشر نص البيان:
بيان صادر عن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك بمجلس النواب
حول انفراد الحزب الحاكم بالعملية الانتخابية
وقفت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك بمجلس النواب أمام إصرار الحزب الحاكم على الهروب من الإصلاحات السياسية والانتخابية والتفرد بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية وأن كتل اللقاء المشترك تؤكد على ما يأتي:ـ
ـ رفض كل الإجراءات التي تخالف اتفاق فبراير 2009م والذي تم بموجبه التمديد لمجلس النواب من أجل إعطاء القوى السياسية الفرصة لإجراء إصلاحات سياسية وانتخابية بما في ذلك القائمة النسبية، ومن ثم الاتفاق على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
ـ إن إصرار الحزب الحاكم على التفرد بالتصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات ما هو إلا امتداد لسياساته الخاطئة التي أوصلت البلاد إلى هذه الأوضاع المأساوية التي يمر بها الوطن ويعد هذا استخفافا بالتعامل مع القضايا الوطنية الهامة كما أنه يمثل استمرارا لنهج سياسة الحزب الحاكم المتمثلة بالتنصل من كل الاتفاقات التي تمت مع شركاء الحياة السياسية حيث أن مشروع التعديل هو جزء من منظومة تم الاتفاق عليها وبناء عليه بدأت المراحل الأولى للحوار الوطني، وكان قدت تم التوصل إلى صيغة اتفاق تمثل خارطة طريق لحل كل القضايا محل الخلاف، لكن الحزب الحاكم أقفل باب الحوار وأدار ظهره لكل ما تم التوافق عليه.
ـ إن كتل اللقاء المشترك ترى أن توقيت إنزال هذا المشروع للتصويت عليه وتشكيل لجنة من القضاء ما هو إلى ذر للرماد في العيون ومحاولة من الحزب الحاكم تضليل الشركاء الدوليين ويمثل إصرارا على التفرد الكامل بالعملية الانتخابية، وهذا التحايل لن ينطلي على أحد وإنما سيزيد الأمور سوءا وتعقيدا.
إننا نحمل الحزب الحاكم مسئولية كل ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية بسبب السياسات الخاطئة التي ينتهجها وأن أي عمل منفرد يقوم به يجعله مسئولا عن كل التداعيات الناتجة عن ذلك، بما يزيد من حالة التصدع وتهديد الوحدة الوطنية وتعميق الأزمة السياسية.
وكتل اللقاء المشترك إذ تدعو جماهير شعبنا العظيم إلى الوقوف بحزم تجاه ذلك الاستخفاف من الحزب الحاكم بكل قضايا الوطن والعمل على إيقاف هذا الانهيار فإنها تؤكد أنها ستظل في صف الشعب اليمني تدافع عن مصالحه وتتبنى قضاياه بكل الوسائل السلمية والديمقراطية التي كفلها الدستور والقانون.
والله من وراء القصد،،،
صادر عن كتل أحزاب اللقاء المشترك في مجلس النواب
صنعاء في 2/1/1431هـ الموافق 8/12/2010م
