أكد المشاركون في اللقاء الموسع الذي أقامته فئة المرأة في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، على ضرورة تفعيل دور المرأة وتعزيز مشاركتها في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومراكز القرار بشكل يتيح للمرأة اليمنية طرح مشاكلها على مائدة الحوار، والخروج بحلول جذرية لهذه المشاكل.
وانتقد المشاركون في اللقاء الذي عقد صباح اليوم الأربعاء تحت شعار «المرأة اليمنية نحو التغيير.. استخلاص الآراء حول وثيقة الإنقاذ الوطني» ما وصوفه بـ«الإشارة الخجولة» لدور المرأة في مشروع الرؤية، و قالوا أن ما ورد في هذا المشروع حول المرأة لا يتناسب وحجم المشاكل التي تواجهها المرأة اليمنية. مطالبين بأهمية إفراد قسم خاص في مشروع وثيقة الإنقاذ يتناول كافة الجوانب المتعلقة بالمرأة.
وأكدت أمة السلام الحاج رئيسة (فئة المرأة) في تحضيرية الحوار أن اللقاءات والندوات التي تقيمها فئة المرأة تهدف إلى مناقشة الآراء والمقترحات في هذا الجانب والخروج باستخلاصات فاعلة يتم تضمينها في رؤية الإنقاذ.
وأضافت الحاج أن هناك هدف آخر تمثل بعملية نشر وثيقة الإنقاذ والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من النساء في القرى والمدن اليمنية. وقالت: "لا شك أن الأزمة قد استفحلت وأن الكثير من الناس قد يأسوا من عملية التغيير".. مؤكدة أنه رغم هذا اليأس إلا أن هناك وثيقة إنقاذ يمكن من خلالها حل كافة الأزمات والمشاكل التي يواجهها اليمن، شريطة أن يتم فهم ما تحويه هذه الوثيقة وتوسيع رقعة أنصار التغيير وتبني قضية التغيير باعتباره الحل الوحيد للأزمة الراهنة.
وناقش اللقاء الموسع لفئة المرأة الذي عقد بمقر تحضيرية الحوار الوطني بصنعاء محورين رئيسيين تضمنتهما رؤية الإنقاذ الوطني، تناول المحور الأول «المضامين السياسية في الرؤية»، في ورقة للأستاذة جوهرة حمود الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني قدمت خلالها تشخيصاً دقيقاً لجذور مشاكل اليمن الراهنة.
وقالت حمود: للأسف أن الوحدة التي تحققت في 22 مايو 90 على أساس سلمي بإرادة كل المناضلين الأحرار في شطري اليمن وهدفت إلى إرساء المواطنة المتساوية وسيادة النظام والقانون والتعددية السياسية وكانت أملاً لكل اليمنيين في عقد اجتماعي جديد ينعمون فيه بالاستقرار والرخاء، جرى الانقلاب على هذا المشروع بدءاً من عرقلة قيام الوحدة بمؤسساتها الحديثة التي تضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة بين كافة أبناء اليمن وانتهاء بإعلان الحرب على شريك الوحدة (الحزب الاشتراكي اليمني) وعلى الجنوب بأكمله.
وأضافت: هذا الأمر أدى إلى عودة نظام السلطة الفردية بكل مكوناتها القمعية والاستبدادية، ومن أجل ترسيخ حكم الفرد جرى تعديل صياغة الدستور بما يتلاءم ومنح الرئيس صلاحيات واسعة تحولت بموجبه كل مؤسسات الدولة إلى حكم دكتاتوري يلبي رغبات الحاكم ويحمي مصالحه ونفوذه.
وزادت : في المقابل جرى ضرب وإضعاف التكوينات السياسية والمدني الحديثة وتفريخ واستنساخ الصحف والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. كما جرى إضعاف الحكم المحلي وتحويله إلى مجرد شعار فارغ من معناه في ظل حكم مركزي يترأسه الحاكم وأسرته بالاعتماد على القوات المسلحة والأمن.
واعتبرت حمود: إن القضية الجنوبية وحرب صعدة من أبرز المظاهر الرئيسية للأزمة. وحددت معيارين رئيسيين لوقف الانهيار أو ما سمتهما بالمهام والمعالجات الإنقاذية العاجلة، الأول تمثل بتهيئة الأجواء والمناخات السياسية، والثاني: بناء دولة وطنية حديثة من خلال اختيار شكل الدولة وإقامة نظام حكم برلماني قائم على أساس فصل السلطات. واعتبرت أن رؤية الإنقاذ الوطني قد وضعت الحلول والمعالجات الشاملة للأزمات المتفاقمة التي اتسع نطاقها ليشمل الوطن بأكمله.
وحول آلية التنفيذ قالت جوهرة حمود ان النضال السلمي بأشكاله المختلفة آلية حضارية تنفيذية لمشروع الرؤية بما في ذلك الحوار الوطني الشامل.
وفي المحور الثاني قدم د. جميل عون في ورقة عمل تحت عنوان ( الجانب الاجتماعي في مشروع رؤية الانقاذ الوطني) قراءة نقدية تناولت قصور مشروع الرؤية عند تناولها للجانب الاجتماعي، والتي قال أن الحلول والمشكلات الاجتماعية لم تظهر إلا في سياق التبويب الذي أعده مشروع الرؤية. وخلص عون إلى أن المظاهر الاجتماعية للأزمة تظهر في عدة أشكال بدءاً من الفقر والبطالة وعمالة الأطفال وتهميش المرأة والشباب وقضايا التعليم والصحة والخدمات العامة.
بعد ذلك قامت د.ابتسام المتوكل بقراءة تفسيرية للاستخلاصات للقاءات التي عقدتها فئة المرأة المتعلقة بوثيقة الإنقاذ وتمنت أن يكون اللقاء الأخير مكملا للملاحظات السابقة والخروج بصيغة نهائية للوثيقة.
من جانبه قدم رشاد سالم رئيس منسقية الفئات في اللجنة التحضيرية شرحاً موجزاً حول وضع لجنة التهيئة والإعداد للحوار الوطني في الوقت الراهن. عقب ذلك فتح الباب للنقاش، حيث اجمع المشاركون على ضرورة إجراء تعديلات وإضافات على وثيقة الإنقاذ بما يتناسب وحجم المشكلات والأزمات التي تزداد يوماً عن آخر على مستوى كافة مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
