أقدم عدد من الأشخاص ينتمون إلى محافظة ذمار صباح الأحد باختطاف اربعة من سائقي الأجرة مع سياراتهم وذلك عندما قام الخاطفين باستخدام عملية التغرير والخداع بالمختطفين الذين كانوا يعملون في فرزة بعدان واستئجار السيارات الأربع لغرض نقل عروس إلى مدينة إب.
وبعد أن وصلت السيارات إلى منطقة مغرب عنس وفي قرية وثن تم احتجازهم من قبل الشخص الذي اتفق معهم على استئجار سياراتهم و يدعى (ع.أ. ش) .
وأكدت مصادر مطلعة أن المختطفين محتجزون حاليا في منزل شخص يدعى (ع.أ.أ.س) في قرية وثن مغرب عنس محافظة ذمار.
وكان مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل قد قام بإبلاغ أمين عام المحافظة العقيد أمين علي الورافي الذي حرر برقية إلى مدير امن المحافظة يطالبه بسرعة تحرير مذكرة إلى وزارة الداخلية وإدارة امن محافظة ذمار لضبط الخاطفين وإعادة المختطفين وسياراتهم .
والمختطفين هم:
1-يوسف محمد محمد اليافعي وسيارته نوع صالون موديل 85 لوحة معدنية رقم 15042\12
2-محمد احمد البعداني وسيارته نوع صالون 89 لوحة معدنية رقم17104\2
3-صدام ثابت وسيارته نوع صالون 85 لوحة معدنية رقم 19955\2
4- العماري رئيس اللجنة النقابية لخط بعدان وسيارته صالون موديل ا990 لوحة معدنية رقم 70 70\7
وجميعهم لا يزالون في قبضة الخاطف الذي قام بجريمته تلك بدعوى أن احد الأشخاص من أبناء مديرية بعدان محافظة إب مدين له بمبلغ من المال. علما بان من تم اختطافهم لا تربطهم اية صلة قرابة بمن تحدث عنه الخاطف.
ولاقت الحادثة استياء واسع بين أبناء محافظة إب الذين وصفوا مثل هذا العمل بغير الأخلاقي. وتسائل عدد من أبناء إب في احاديث متفرقة لمراسل (الوحدوي نت) هناك عما اذا كانت القبيلة واعرافها تجيز مثل تلك الأعمال المشينة حد تعبيرهم .
و طالبت اسر المختطفين السلطة ممثلة بوزارة الداخلية العمل الفوري على تحرير المختطفين خاصة وان مكان اختطافهم معلوم لديها ، كما طلبوها بتقديم الخاطفين للعدالة .
يذكر ان عملية الاختطاف هذه ليست الجريمة الاولى فقد سبقها قبل حوالي عام ونصف اختطاف ثلاثة اشخاص من ابناء مديرة المشنة الى منطقة الحدا اثناء سفرهم من محافظة إب الى محافظة صنعاء وكان الاختطاف بغرض الضغط من اجل إطلاق سجنين من مركزي إب قاما بقتل المواطن صلاح الرعوي داخل إدارة البحث الجنائي. .ويرجع عدد من المختصين القانونيين تكرار عملية الاختطاف الى عدم وجود الرادع وعدم تطبيق القوانين حيال تلك الجرائم ومرتكبيها
وأبدى عدد من أبناء مديرية بعدان بمحافظة إب رفضهم للرد بالمثل معتبرين من يقوم بتلك الأعمال اشخاص توقفت عقولهم في العصور الحجرية وأكدوا انهم سيمارسون حقهم القانوني في مطالبة الأجهزة الامنية للقيام بواجبها القانوني حيال الخاطفين وتامين سلامة المخطوفين.
* الصورة من الارشيف
