كشف مصدر مطلع في اللجنة العليا للانتخابات عن عدم حيادية اللجنة التي تدير عملية ديمقراطية مدنية فيما هي رازحة تحت سيطرت الامن السياسي.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان اللجنة العليا للانتخابات التي يفترض ان تكون مؤسسة مدنية يسيطر عليها العسكريون و أعضاء الامن السياسي مستدلا بان رئيس اللجنة خالد الشريف هو عميد في وزارة الداخلية فيما مدراء عموم اللجنة في المحافظات هم ضباط في الامن السياسي أو الاستخبارات العسكرية او البحث الجنائي.
وأضاف ان مدراء الشئون المالية والادارية بفروع اللجنة هم أقرباء رئيس اللجنة وأعضاءها,فيما حصة اللجنة المعلن عنها يتم توزيع ثلثها لاعضاء اللجنة , وتذهب الثلثين الباقية لاعضاء الامن السياسي والامن القومي .
وكشف المصدر قيام اللجنة العليا للانتخابات بتسليم جداول الناخبين للحزب الحاكم " المؤتمر الشعبي" على نفقتها في مخالفة للقانون الذي يعطي الحق لكافة الاحزاب الحصول على تلك الجداول على نفقة الحزب نفسه وليس اللجنة العليا.
واوضح ان اللجنة العليا تجبر موظفيها في المركز الرئيسي والفروع بشكل خاص على رفع تقارير خاصة بتواجد كل حزب سياسي في كل دائرة انتخابية قبل العملية الانتخابية بفترة حتى يتم التركيز على الدوائر التي يتواجد فيها المعارضة والاستعداد المسبق للتزوير في تلك الدوائر من خلال رفعها بتلك المعلومات الى الجهات الامنية والحزب الحاكم.
