قال الاخ سلطان حزام العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أننا في الوطن العربي نعاني كثير من الممارسات سواء من من قبل الأنظمة التي تحكمنا او من القوى الخارجية التي تمارس العدوان ضد شعوبنا .
اضاف العتواني في الكلمة التي القاها اليوم في اللقاء التشاوري لاعضاء التحالف اليمني للمحكمة الجنائية الدولية الذي نظمه منتدى الشقائق العربي : نحن بحاجة الى المزيد من التوعية بدور المحكمة الجنائية الدولية حتى لايلتبس الامر ويطرح ان هناك تدخل بالشان الداخلي .
وزاد:ان التعقيد على المصادقة لنظام روما هو جانب سياسي اكثر منه موضوعي وتوجد بعض التفسيرات الخاطئة لبعض النصوص والخبراء الذين شاركوا في صياغة نظام روما اوضحوا في الندوة التي اقيمت على هامش المؤتمر عام 2004م كثير من الجوانب التي يتذرع بها الجانب اليمني فيما يتعلق بالنصوص التي تتناقض مع الدستور.
واوضح انه لاتوجد حواجز اليوم تمنع امريكا ومجلس الامن الذي يستطيع ان يصل الى أي دولة عبر القرار الامريكي لكي يمارس دوره ليس بالضغط فقط وانما بالقمع والدمار للدول التي تخالف الولايات المتحدة الامريكية .مستشهدا بما حدث في العراق وافغانستان وكثير من الدول التي ترفع فيها العصا الامريكية .
وطالب العتواني بتحقيق العدالة في اوطاننا من خلال قضائنا الوطني لاننا لسنا بحاجة الى قضاء اجنبي الا في الوقت الذي لا يستطيع فيه القضاء الوطني تحقيق العدالة
واكد في ختام كلمته بانه سيعمل وزملائه في مجلس النواب على الدفع بهذه الاتفاقية للظهور الى النور.
من جهتها قالت امل الباشا رئيس منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان ان غياب الدول العربية في صياغة نظام روما يجعلنا نحن العرب في موقف المتفرج المستاء وعندما ينتهى الاخرون من صياغة نظام روما والذي يسري على الدول المصادقة وغير المصادقة بحكم الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة عندها سنصفع الخدود ونقول انها مؤامرة على الدول الضعيفة ومنها الدول العربية .
واكدت ان لا سبيل لحماية شعوب المنطقة العربية الا بالتشبث بالشرعة الدولية ومحاصرة كل من يريد ان تكون شريعة الغاب هي السائدة .
واضافت ان السيادة وحصانة كبار مسؤولي الدولة وعدم تسليم الاشخاص الى جهات اجنبية هي اهم ثلاثة ذرائع تتمترس خلفها الدول العربية بما فيها اليمن
وطالبت في ختام كلمتها ممثلي الشعب في الهيئة التشريعية ان يكونوا على مستوى تحمل المسؤولية التاريخية بالموافقة على الانضمام الى معاهدة روما وتعديل التشريع الوطنى كي ينسجم مع نصوص المعاهدة
سنان العجي مقرر الشؤون الدستورية بمجلس النواب قال انه من الواجب ان تاخذ اتفاقية روما وقت كاف للدراسة المتأنية والفاحصة مشيرا الى ان بعض المواد التي تتعارض مع دستورنا وشريعتنا الاسلامية
وقال انه لايحق لنا الاضافة او الحذف ولابد ان نتحفظ على المواد التي نستطيع ان نتحفظ عليها والباقى نوافق عليها .
من جتهه اعتبر عبد الرزاق احمد الهجري عضو اللجنة الدستورية في مجلس النواب نظام روما مثل حلف الفضول الذي كان ينصر المظلوم مستنكرا تخوف العالم العربي من أي شيء ايجابي .
وقال ان مساءلة الحصانة الموجودة في الدستور هي حصانة اجرائية وليست مطلقة ولا تعفيه من العقاب اذا ارتكب جرما منوها الى ان من يتركب جرائم ضد الانسانية هم اصحاب الحصانات
يذكر ان اللقاء الي يعقد كل ثلاثة اشهر شارك في هذا اللقاء وداخل فيها ععد من اعضاء مجلس النواب والقانونيين والمهتمين
