ذكر موقع منظمة العفو الدولية على شبكة الانترنت ان اليمنيين إسماعيل لطيف حريش وابن عمه علي مسارعة محمد حريش يتعرضا لخطر الإعدام الوشيك. 
وقال الموقع انه في العام 2005 حُكم عليهما بالإعدام بسبب جريمة قتل اُرتكبت في العام 1998. ومع أن إسماعيل لطيف حريش أصم، فإنه لم يتم توفير ترجمة بلغة الإشارات إليه، وورد أنه أُدين بناءً على "اعترافات" ابن عمه ليس إلا.
وذُكر أنه قُبض على الرجلين في 14 أكتوبر/ تشرين الأول في قرية بالقرب من تعز، ووجُهت إليهما تهمة القتل في اليوم التالي. وقد أيدت المحكمة العليا حكمي الإعدام في يناير/كانون الثاني 2004. ويعكف الرئيس علي عبدالله صالح حالياً على النظر في هذين الحكمين، ولكنه إذا صادق عليهما، فإن الرجلين يمكن أن يُعدما في أي وقت.
ومنذ إلقاء القبض على الرجلين، لم توفر السلطات ترجمة بلغة الإشارات إلى إسماعيل لطيف حريش. ولذا، فإنه لم يتمكن، في أي مرحلة من مراحل العملية القضائية، من الإدلاء بأقواله عن مشاركته المزعومة في جريمة القتل. ومن الواضح أن ذنبه قد تقرر لا لسبب إلا بناء على الإفادات التي أدلى بها علي مسارعة محمد حريش أثناء استجواب الشرطة وخلال المحاكمة، وهي الإفادات التي تضمنت اشتراكاً مزعوماً للرجلين في جريمة القتل. وليس لدى منظمة العفو الدولية أي معلومات أخرى عن هذه "الاعترافات" المزعومة.إن عجز السلطات عن توفير الوسائل الضرورية لتمكين اسماعيل لطيف حريش من التواصل مع المحكمة يعتبر انتهاكاً للمادة 337 من قانون العقوبات اليمني، التي تنص على وجوب توفير ترجمة بلغة الإشارات للمتهمين الصُم والبكم، بالإضافة إلى المادة 14(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أصبح اليمن دولة طرفاً فيه، والذي ينص على حق المتهمين في إبلاغهم بالتهم المسندة إليهم، وفي تسيير إجراءات المحاكمة بلغة يفهمونها. ويتضمن ذلك إيجاد اللغة المناسبة أو الأسلوب المناسب لإبلاغ الأشخاص الذين يعانون من إعاقات في السمع أو الكلام بالتهم والإجراءات التي يواجهونها. وحسب الموقع فان لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق قديمة بشأن استخدام عقوبة الإعدام في اليمن، ولاسيما أن أحكام الإعدام كثيراً ما تصدر عقب محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وفي الوقت الذي تقر منظمة العفو الدولية بحق الحكومات في تقديم المشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم جنائية معترف بها إلى العدالة وبمسؤوليتها عن ذلك، فإنها تعارض، بلا قيد أو شرط، عقوبة الإعدام في جميع الحالات لكونها تعتبر الانتهاك النهائي للحق في الحياة.
واوصت المنطمة بارسال مناشدات الى المسئولين في اليمن,و حث الرئيس على تخفيف حكم الإعدام الصادر على إسماعيل لطيف حريش وعلي مسارعة محمد حريش ,اضافة الى الاعتراف بحق الحكومة في تقديم المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الجنائية إلى العدالة، مع الإعراب عن المعارضة غير المشروطة لعقوبة الإعدام؛
كما اوصت بتذكير السلطات بأنها ملزمة بموجب المعايير الدولية، بإجراء محاكمات عادلة في حالات عقوبة الإعدام، بما في ذلك حق المحكومين في الحصول على عفو أو تخفيف الحكم؛
واعربت المنظمة عن قلقها حيال عدم إجراء محاكمة عادلة لإسماعيل لطيف حريش، وذلك لأنه لم توفر له خدمة الترجمة بلغة الإشارات، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للمادة 337 من قانون العقوبات اليمني، والمادة 14(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أصبح اليمن دولة طرفاً فيه.
