توقعت مصادر مطلعة في وزارة العدل تقديم وزير العدل د.عدنان الجفري استقالته بعد ان وصل إلى طريق مسدود بسبب ما يتعرض له من قبل وزارة المالية والبنك المركزي بدعم من مكتب رئاسة الجمهورية.
ونقل موقع "نيوزيمن " عن المصادر أن البنك المركزي يرفض صرف الشيكات التي يوقع عليها الوزير لأكثر من شهرين بمبرر عدم التوقيع عليها من قبل وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية (يحيى مالك) كإجراء استحدث بعد سوء العلاقة بين الوزير والوكيل والتي ساءت بسببها علاقة الوزير بمدير مكتب رئاسة الجمهورية (علي محمد الآنسي) ونائب رئيس الوزراء وزير المالية (علوي السلامي).
وأشارت المصادر ذاتها إلى ان رفض البنك صرف شيكات الوزير الجفري لأكثر من شهرين أدى إلى تعثر العمل في الوزارة في أكثر من مجال ووصل حد اللجوء لأخذ ديون من جهات عدة لتغطية بعض المصاريف بما فيها تشغيل الباصات التي تنقل موظفي الوزارة.
وقال الموقع أن الوزير لم يشأ الكشف عن تلك الخلافات للصحافة إلا أنها ازدادت وتيرتها عقب ذلك مما أوصله إلى طريق مسدود.
وربطت المصادر بين ما يتعرض له الوزير الجفري وحالة التطفيش وتضييق الخناق التي تمارس عبر المسئولين الماليين جراء سوء علاقات وزراء ومسئولين كبار من جهة ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ووزير المالية من جهة أخرى ، مشيرة إلى أن اللواء أحمد الحسني السفير السابق بدمشق الذي طلب اللجوء السياسي في بريطانيا وتحول إلى معارض سياسي للنظام من الخارج كان قد تعرض لإجراءات التطفيش وتضييق الخناق عبر المسئول المالي في السفارة الذي حظي بدعم من صنعاء.
وزير العدل د.عدنان الجفري قال في مؤتمر صحفي عقده قبل عشرة أيام بمناسبة إقرار مجلس القضاء الأعلى لإستراتيجية تحديث وتطوير القضاء أن هناك صعوبات كثيرة تعترض تطبيق الإستراتيجية التي فهم أن نجاحها وتنفيذها بنجاح سيحسب لشخصه، مؤكداً أن نجاحها سيكون لصالح القضاء اليمني والوطن والشعب ولما فيه تحقيق العدالة للناس، في حين أنكر وجود خلافات وتنازع بينه ووكيل الوزارة للشئون المالية الذي كان يجلس إلى جواره.
