76,92% من المشاركين في استبيان " الوحدوي نت" حول مشروع المشترك للاصلاح يعتبرونه مشروع انقاذ وطني

  • الوحدوي نت
  • منذ 18 سنة - Sunday 04 December 2005
76,92% من المشاركين في استبيان " الوحدوي نت" حول مشروع المشترك للاصلاح يعتبرونه مشروع انقاذ وطني

أعتبر 76,92% من المشاركين في استبيان "الوحدوي نت" حول مشروع اللقاء المشترك للاصلاح السياسي والوطني  بانه  مشروع انقاذ وطني فيما اعتبره  11,54% رؤية خاصة باحزاب المشترك قابله  للحوار .و7,05% من المشاركين  اعتبر ان المشروع بحاجة الى تطوير  بينما  اعتبره   4,49% مشروع فيه قفز على الواقع
وكانت احزاب اللقاء المشترك " الاصلاح , الاشتراكي , الناصري  , البعث , اتحاد لقوى الشعبية , الحق "أطلقت السبت قبل الماضي مشروعها للاصلاح السياسي والوطني الشامل في مؤتمر صحافي عقد  في  فندق  رمادة حدة بصنعاء
واعلنت احزاب المشترك  بعد توقيعها على مشروع  الاصلاح وثيقة اللائحة الداخلية لاحزاب المشترك لتنظيم عمل  تكتل المعارضة 
واكدت قيادات المشترك  ان مشروعها للاصلاح السياسي  يعكس نظرتها للاصلاح   في الوقت الذي هو قابل  فيه للتطور  موضحة ان المشروع يعد تصور  لكيفية ادارة الدولة للمرحلة الجديده القادمة , وهو مطروح للحوار مع القوى السياسية الاخرى
واعتبرت المبادرة ان  الإصلاح الشامل غدا خيارا لا بديل عنه، وضرورة حياتية لكل أبناء الشعب اليمني , في ضوء استحكام أزمة شاملة طالت أوضاع بلادهم كافة

.واضافت :على  المستوى السياسي   تتجلى مظاهر هذه الأزمة في :غياب دولة القانون و المؤسسات, ، وانعدام المساواة أمام القانون، وتركيز السلطة في يد رئيس الدولة بدون توفر الحد الأدنى من التكافؤ بين الصلاحيات والمسؤوليات فلا محاسبة ولا مساءلة، في ظل وجود سلطتين تشريعية وقضائية غير مستقلتين ومسيطر عليهما, وجهاز حكومي ضعيف وعاجز, وتحويل العملية السياسية برمتها إلى مظاهر شكلية ، تعيد إنتاج الأوضاع القائمة، وتعثر عملية التحول الديمقراطي , وصيرورته إلى أداة ، لتكريس الحكم الفردي, بانعدام شروط النزاهة والتكافؤ في الانتخابات، وإفراغ التعددية الحزبية من مضامينها، وتفكيك أحزاب المعارضة

واستنساخ بدائلها، وتحريض القوات المسلحة والأمن على أحزاب المعارضة، وبصورة شبه دائمة, و تسخير المال العام، والوظيفة العامة، وكل مقدرات الدولة لصالح

الحزب الحاكم ، و إكراه الكثير من موظفي الدولة على الانضمام إليه ، والتخلي عن انتماءاتهم الحزبية كشرط لاستمرارهم في وظائفهم، ومنحهم الدرجات الوظيفية

والترقيات المستحقة لهم قانوناً, وتزايد الانتهاكات لحرية التعبير، وتكرار الاعتداءات على الكتاب والصحفيين, وأصحاب الرأي،  كما تعرضت الكثير من صحف

المعارضة والصحف الأهلية إما للحجز و منع التوزيع ، أو للتعطيل،  لممارستها لحقها القانوني ونشرها آراء ناقدة للسياسات والتوجهات الخاطئة، وكشف بعض ممارسات

الفساد، وتزايد معاناة المواطنين من الإهانات، ومن نظام أخذ الرهائن، والحبس التعسفي، والابتزاز، والاستغلال، وتزايد حالات الاعتقالات التعسفية دون إحالة إلى النيابة

و المحاكم، وانتهاك حق المواطنين في تنظيم أنفسهم، سياسيا ومهنيا، وتجميد العديد من النقابات والاتحادات والجمعيات ومختلف المنظمات الأهلية، والحيلولة دون إجراء

الانتخابات الدورية لبعضها، وتفريخ البعض الآخر والسعي للسيطرة عليها وإلحاقها بالحزب الحاكم بقصد تعطيل دورها وصرفها عن مهامها الأساسية في خدمة منتسبيها

والدفاع عنهم وعن حقوقهم .
وافادت ان  مظاهر الأزمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي تتجلى  في تخلف عملية التنمية، وعزوف رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية عن الاستثمار في البلد

واستغلال المسئولين لسلطاتهم في مزاحمة التجار والمستثمرين وفرض الشراكات الجائرة عليهم، واستفحال الفقر واتساع رقعته  لتشمل غالبية السكان، ووصول نسبة

العاطلين عن العمل إلى مستويات خطيرة جدا، والتدني المريع لدخل الفرد إلى درجة تحتل معها اليمن موقع البلد الأكثر فقرا والأقل نموا بين مجموعة قليلة من الدول تأتي

في آخر قائمة دول العالم , والتراجع المضطرد لمستوى خدمات التعليم والصحة والكهرباء وبقية الخدمات الاجتماعية , وتخلف مستوى وكفاءة البني الأساسية ,

وذلك بحسب البيانات والتقارير الرسمية والدولية، ومقابلة هذا كله بإطلاق يد الفساد، وتسلط مافيا المصالح غير المشروعة ، واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء،

واضمحلال الطبقة الوسطى , وفشل المعالجات الاقتصادية الانتقائية ( الجرع السعرية المتتالية) التي نفذتها الحكومة منذ عام 95م وحتى الآن في إيقاف التدهور

الاقتصادي والمعيشي، في ظل استفحال الفساد المالي والإداري ونهم الطبقة الجديدة للإثراء غير المشروع عن طريق استخدام السلطة كوسيلة للحصول على الثروة الجاهزة دون المشاركة في إنتاجها .