ذكرت مصادر صحافية اليوم ان قضية اليمني سالم حمدان، السائق السابق لأسامة بن لادن، والمعتقل في سجن غوانتانامو، هيمنت على نقاش دار في ندوة عن معتقلي غوانتانامو على هامش مؤتمر دراسات الشرق الأوسط «ميسا» الذي انعقد في واشنطن في الفترة من 19- 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بحضور مختصين في الدراسات الشرق أوسطية.
وحسب صحيفة الشرق الاوسط فان الضابط البحري تشارلي سويفت،دعا محامي سالم حمدان ومستشاره اللغوي تشارلز شميدت، إلى جانب وزيرة حقوق الإنسان اليمنية أمة العليم السوسوة لمناقشة قضية معتقلي غوانتانامو.
وكشف المحامي سويفت لـ«الشرق الأوسط» قبيل الندوة عن وجود محاولات في مجلس الشيوخ الأميركي لمنع المحكمة الأميركية العليا من مناقشة قضية حمدان بعد أن أعلنت المحكمة قبولها النظر في شرعية المحاكم العسكرية الخاصة التي انشئت لمحاكمة المعتقلين إثر طلب تقدم به حمدان عن طريق محاميه. ويتوقع ان تبت المحكمة العليا في شرعية هذه المحاكم مطلع العام المقبل. وأشار سويفت إلى أن السناتور كارل ليفن شدد على أن أي قرار يتخذه مجلس الشيوخ لن يطبق بأثر رجعي على قضية حمدان. من جانبها، قالت الوزيرة السوسوة إن ما يجري في غوانتانامو من احتجاز الاشخاص بدون محاكمة يتنافى مع سمعة الولايات المتحدة كدولة مدافعة عن الحقوق والحريات. وأبدى المحامي سويفت اتفاقه مع هذا الرأي، قائلا إن موكله حمدان لا يمثل أي تهديد للأمن القومي الأميركي، لكن محاكمته في محكمة عسكرية خاصة تمثل التهديد الحقيقي وتسيء لسمعة الولايات المتحدة في العالم.
وردا على سؤال عن مدى صحة وجود مراكز اعتقال تابعة لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) في اليمن، قالت السوسوة إن التقارير الصحافية المنشورة تحدثت عن مراكز اعتقال في أوروبا الشرقية، وفي دول أخرى ليس من بينها اليمن، ولكن هناك ثلاثة معتقلين يمنيين تم تسليمهم للسلطات اليمنية في إطار الحرب الدائرة على الإرهاب، وأن وزارتها تطالب السلطات المختصة بمراعاة حقوق جميع المعتقلين.
وكانت منظمة العفو الدولية (آمنيستي) قد قالت إن محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي، وهما صديقان من مدينة عدن اليمنية، قد وصفا لها تفاصيل القبض عليهما ثم احتجازهما لمدة أربعة أيام في الأردن، حيث تعرضا للتعذيب، على حد قولهما. ولأكثر من عام ونصف العام، احتُجز الرجلان بمعزل عن العالم الخارجي وبدون تهمة أو محاكمة في أماكن غير معلومة، وكان يتولى احتجازهما واستجوابهما حراس قدموا من الولايات المتحدة، على حد قولهما. ولم يُبلغ أي منهما على الإطلاق بسبب الاعتقال. وقال الرجلان إنهما احتُجزا في زنازين انفرادية طوال مدة اعتقالهما، بدون أن يُسمح لهما بالاتصال بالأهل أو المحامين أو ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو المعتقلين الآخرين. وقال مسؤولون يمنيون لمندوبي منظمة العفو الدولية إن استمرار احتجاز الرجلين كان بطلب من السلطات الأميركية. كما تعرض المواطن اليمني، وليد محمد شاهر محمد القدسي، لمحنة مشابهة حيث أُعيد إلى اليمن من غوانتانامو مطلع إبريل (نيسان) 2004. وما زال هو الآخر معتقلاً في اليمن. وأهابت منظمة العفو الدولية بالسلطات الأميركية واليمنية أن تفرجا عن المعتقلين الثلاثة فوراً ما لم تُوجه إليهم على وجه السرعة إحدى التهم الجنائية المعترف بها. وقدرت الوزيرة اليمنية عدد اليمنيين المعتقلين في غوانتانامو بحوالي بـ 106؛ بينهم سليم احمد حمدان منذ مطلع عام 2002. وكان حمدان اول سجين تختاره السلطات العسكرية ليحاكم أمام «لجنة عسكرية»، وهي محكمة استثنائية أقيمت خصيصا لمحاكمة 15 معتقلا في غوانتانامو وجه الاتهام الى اربعة منهم فقط حتى الآن. وساعد على قبول قضية حمدان أخيرا أمام المحكمة العليا، امتناع القاضي جون روبرتس، الذي اصبح رئيسا للمحكمة العليا، عن التصويت في القضية التي حظيت بموافقة أربعة قضاة. ويتوقع أن يستمر روبرتس في موقفه عند البت النهائي فيها، وفقا لما قاله محامي حمدان، عوضا عن التصويت السلبي باعتبار أن روبرتس ينتمي إلى التيار المحافظ ويميل إلى حد ما إلى التشدد.
يشار إلى أن المحكمة العليا الاميركية، قضت من قبل، بأن المحاكم الفيدرالية الأميركية لها الولاية القضائية على المحتجزين في غوانتانامو. بيد أن الإدارة حاولت إبعاد أية مراجعة لحالات المعتقلين عن نطاق أية عملية قضائية قدر الإمكان.
وأُنشئت «الهيئة القضائية الخاصة بمراجعة صفة المقاتل»، وهي هيئة إدارية للنظر في حالات المعتقلين تتألف من لجان يضم كل منها ثلاثة ضباط عسكريين، لتحديد ما إذا كان المعتقلون «مقاتلين أعداء». وقاطع كثير من المحتجزين هذه العملية، التي خلُصت بحلول نهاية العام الحالي إلى أن ما يربو على 200 محتجز «مقاتلون أعداء»، وأن اثنين ليسا كذلك ويمكن إطلاق سراحهما. كما أعلنت السلطات أن كل المعتقلين، الذين تأكد وضعهم «كمقاتلين أعداء»، سيُعاد النظر سنوياً في حالاتهم أمام «مجلس المراجعة الإدارية» لتحديد ما إذا كان يتعين الاستمرار في احتجازهم أم لا.
