حثت الحكومة اليمنية، السبت، مجلس التعاون الخليجي، لتقديم مزيد من الدعم وبشكل عاجل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووقف تراجع العملة وتحسين الخدمات الأساسية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جري بين الأمين العام لمجلس التعاون، نايف الحجرف، ورئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبد الملك.
وناقش الجانبان خلال الاتصال، آليات التنسيق لحشد الدعم للحكومة للقيام بواجباتها، خاصة في جانب الدعم الاقتصادي العاجل وتحسين الخدمات الأساسية، إضافة إلى الموقف الموحد باتجاه استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه.
من جانبه، أكد الحجرف “موقف مجلس التعاون الثابت في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن؛ لتمارس أعمالها رغم كل التحديات”.
وشدد الأمين العام، على ضرورة تنفيذ متطلبات اتفاق الرياض والعمل على خدمة مصالح اليمن والشعب اليمني.
الثلاثاء، وصل رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، للمرة الأولى منذ مغادرته المدينة في مارس/أذار الماضي، بالتزامن مع ما تشهده محافظات يمنية عدة احتجاجات منذ 3 أسابيع بسبب التراجع غير المسبوق للعملة المحلية أمام العملة الأجنبية، إذ تجاوز سعر الدولار الواحد 1200 ريال.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء.
وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات الست. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
