أجمع مسؤولون وقادة أحزاب في الجزائر بعد أدائهم واجبهم الانتخابي، السبت، على أن هذه الانتخابات البرلمانية خطوة ثانية في مسار البناء المؤسساتي للبلاد، انتظارا لتنظيم الانتخابات الولائية والبلدية قريبا، لتكتمل حلقة المسار الدستوري الذي بدأ بانتخابات الرئاسة عام 2019 ثم الاستفتاء على الدستور الجديد 2020.
وكان كل من يخرج من مكتب التصويت بعد إدلائه بصوته في الانتخابات البرلمانية من المسؤولين والسياسيين والمترشحين، يؤكد في تصريحاته لوسائل الإعلام أن الجزائر بلغت مرحلة بناء المؤسسات تلبية لمطالب الشعب من خلال الانتخابات البرلمانية، التي دعي إليها أكثر من 24 مليون ناخب لانتخاب 407 نائب في المجلس الشعبي الوطني القادم.
وترى هذه الشخصيات أن تطبيق المادة 7 من الدستور الجزائري، التي تنص على أن "السلطة للشعب"، لا يمكن أن يكون إلا عبر الانتخابات وما تحمله صناديق الاقتراع، وأن المواطن يمارس سلطته عن طريق من يختاره عبر انتخابات ديمقراطية.
انتخابات بلدية وولائية قريبة
وكشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تصريحات للصحافة عقب التصويت في الجزائر العاصمة، أنه "بعد الانتهاء من مسار الانتخابات البرلمانية سيتم تنظيم انتخابات بلدية وولائية قريبا".
وقال تبون في سياق ذلك: "مثل كل المواطنين، أديت واجبي الانتخابي وهذه اللبنة الثانية في التغيير وفي بناء جزائر ديمقراطية أقرب إلى المواطنين مما مضى"، ليكون الموعد المقبل للانتخابات الولائية والبلدية التي تعد "اللبنة الأخيرة في هذا المسار"، و"ستنظم عن قريب".
وأشاد الرئيس بالانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد، حيث اعتبرها "ثاني لبنة في مسار التغيير وبناء جزائر ديمقراطية أقرب للمواطن مما مضى".
وكانت بعض الأصوات السياسية، من بينها حزب "صوت الشعب"، قد دعت في السابق إلى تنظيم انتخابات برلمانية وبلدية في يوم واحد للحد من ظاهرة العزوف الانتخابي، إلا أن السلطات رأت أن مسار الانتخابات يجب أن يأخذ وقته مرحلة بمرحلة من البداية إلى النهاية.
ويرى المحلل السياسي الأكاديمي عبد الرحمان بن شريط، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "لا يمكن التفكير في إعادة بناء الغرفة السفلى للبرلمان من دون إعادة انتخاب المجالس المحلية المنتخبة من البلديات والولايات".
واعتبر بن شريط أن قرار تنظيم انتخابات بلدية بعد الانتخابات البرلمانية "أمر جيد"، وفسر ذلك بقوله: "المشكل الذي يؤرق المواطن هي الهيئات القريبة من البرلمان، أي مجالس البلديات والولايات (المحافظات) وهي التي يتفاعل معها يوميا".
بناء المؤسسات عبر الانتخابات
وحسب التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام عن الشخصيات الرسمية والسياسية، فقد كان هناك تأكيد على مسار بناء المؤسسات عبر الانتخابات، وهذا الأمر تقاسمته كل الأحزاب المشاركة في الموعد الانتخابي بمختلف تياراتها السياسية.
وقال الرجل الثاني في الدولة رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل في سياق ذلك: "بلغنا هذه المرحلة لبناء مؤسسات ومازالت مراحل أخرى، بصفة خاصة المحليات، لبناء مؤسسات أفقية وعمودية، وهنا نكون لبينا ما وعدنا به".
في حين اعتبر رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، أن "الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع يمثل السبيل الوحيد لبناء جمهورية جديدة تسود فيها الديمقراطية وتحترم فيها الحريات".
وفي تصريح إعلامي، أكد وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر على أن نزاهة وشفافية الانتخابات "ستكذب الاستشرافات الشيطانية لمخابر الفوضى المدمرة التي تستهدف الجزائر"، وتابع: "لنا موعد مقبل مع انتخاب المجالس الشعبية الولائية والبلدية لتحصين الدولة الأمة، وهذا على أساس القيم ذاتها".
ويرى بن شريط في قراءته لهذه الخطوة أن "الجزائر تراهن على إعادة بناء مؤسساتها لبنة بلبنة حتى يحس المواطن بأنه يسترجع سلطته بعيدا عن المغامرات السياسية".
