حول البنك المركزي اليمني الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة عدن مقرا له مبلغ 61 مليون دولار أمريكي من الوديعة السعودية، إلى حسابات البنوك التجارية الخارجية لتغطية طلبات البنوك من المواد الغذائية خاصة حليب الأطفال والقمح.
وقال بيان الصادر عن البنك، أنه يواصل الاجراءات القانونية لاستقرار الاسعار من خلال السحب من الوديعة السعودية والتى كان لها بالغ الاثر فى تحقيق إستقرار اسعار الصرف وخفض اسعار جميع المواد الغذئية والمشتقات النفطية.
وأشار البيان إلى أن البنك المركزي وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة يهيب بجميع التجار اهمية خفض اسعار المواد الاساسية كون اسعار الدولار ثابتة بمبلغ 440 ريال للدولار فيما يخص استيراد المواد الغذائية.
