حذر مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن من أي أعمال شغب من شأنها الإضرار بأمن الوطن ووحدته، وأمن وسلامة المواطن اليمني، مجدداً الدعوة لكل الجماهير إلى رفض كل دعوات الفوضى والتمزق والتقسيم، والتمسك بالمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتيها وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني.
وطالب المجلس في اجتماعة الذي عقد،امس الاربعاء، برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر لمناقشة الاوضاع الراهنة كافة المخلصين من أبناء اليمن من الأحزاب والقوى الوطنية إلى النضال السلمي العلني لدعم مشروع الدولة الاتحادية، مشروع الشعب اليمني.
ووجه المجلس دعوته إلى ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي" بالاتجاه إلى العمل السياسي، والتخلي عن أية تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة الشرعية، كما دعا كافة الأطراف إلى العودة إلى مسار العمل السياسي، بدلاً من الدعوة إلى إثارة الفوضى التي سيكتوي بنيرانها الجميع، ولن يستثنى منها أحد.
وحث المجلس الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الاجتماعية وجماهير الشعب إلى رفض الأعمال التخريبية والفوضية والدعوات المناطقية، التي يدعو لها البعض لتقويض الدولة ومساعي تطبيع الحياة، كما شدد على توحيد الصفوف للحفاظ على وحدة اليمن وأمنها واستقرارها.
وشدد المجلس على السلطات الأمنية في عدن بتحمل مسؤوليتها التاريخية بشجاعة عن استمرار مسلسل الفوضى والإجرام، وتعمل بقوة وحسم على مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية وضبط الحالة الأمنية وحماية المواطنين وممتلكاتهم، فهذه هي مسؤوليتها الأولى وطنياً ومهنياً ولا عذر لأي تقصير أو تهاون لأي جهة في القيام بواجبها المهني في ملاحقة الجناة والكشف عنهم وفضح مخططاتهم أمام أبناء الشعب اليمني.
وأشار إلى أن "المستفيد الأول من هذه الفوضى هو الانقلابيون الحوثيون وحلفاؤهم في النظام الإيراني الإرهابي الذين يدعم مخططاتهم ودعاويهم السياسية أن تسقط المناطق المحررة في الفوضى والعنف والفشل الأمني والخدماتي للترويج في المحافل الدولية ان الشرعية اليمنية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد فشلوا في إدارة البلاد وسلموها لجماعات العنف والإرهاب، وعجزوا عن توفير الأمن والسلام للشعب اليمني".
