وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،امس الأحد، بضرورة وضع التدابير الكفيلة لعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي الى وضعها الطبيعي والوقوف بحزم امام مختلف الاختلالات والظواهر التي أسهمت وشجعت على التلاعب بمعيشة المواطن واستقرار المجتمع والوطن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية للوقوف على مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية ومنها ما يتصل بالأوضاع الاقتصادية.
وقال الرئيس هادي بحسب وكالة الانباء اليمنية (سبا )"ندرك حجم التحديات والمخاطر التي تواجه البلد وحالة الحرب العبثية التي تفرضها مليشيا الانقلاب على وطننا ومجتمعنا وما ترتب عنها من أضرار بالاقتصاد الوطني وإيرادات الدولة واحتياطات البنك المركزي الذي صادرته تلك المليشيات لمصلحة مجهودها الحربي الا ان ذلك لا يعفينا من بذل الجهود المضاعفة ووضع التدابير الكفيلة بتجاوز هذا الحالة والظروف العارضة في بناء اقتصاد دولة من الصفر وبدعم من أشقاءنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والذين نعول عليهم في كل الملمات".
واضاف مخاطباً رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة "ينتظر منكم الشعب اليمني وضع التدابير والحلول الناجعة لنتجاوز معاً الوضع الراهن والانتصار في معاركنا ذات الأوجه المتعددة عسكرياً واقتصادياً وانسانياً أمام جماعة الكهنوت التي تستثمر معاناة شعبنا ولا تكترث مطلقاً لأوضاعه".
وشدد ضرورة التركيز على محورين مهمين يتمثل الأول في تنمية الإيرادات، وذلك من خلال إتخاذ كافة الإجراءات في مختلف المجالات تؤدي لتوريد كافة إيرادات الدولة الى البنك المركزي مثل الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات، والعمل على تصدير النفط من كل الحقول في مارب وشبوة وحضرموت عبر ميناء النشيمة وميناء الضبة، والبدء بتصدير الغاز عبر بلحاف..مشيراً الى ان المحور الثاني يتمثل في المصروفات والعمل على وضع تصور لإجراءات تحد من المصروفات وتحديد الأولويات وإيقاف اَي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام.
وقال هادي"علينا التفكير في كافة الحلول، وكيفية استغلال الوديعة بطريقة صحيحة وكذلك العمل على تغطية احتياجات المواطن الأساسية والمشتقات ،فالمسؤولية تقع عَلى عاتق الجميع واليمن بلدنا جميعا والأمانة كبيرة ".
وأقر الاجتماع زيادة في مرتبات القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين وكلف فخامة الرئيس رئيس الوزراء بمتابعة ومسؤولية هذا الملف مع الفريق الاقتصادي واللجنة الاقتصادية لإيجاد الحلول العاجلة.
كما قدم رئيس الحكومة ورئيس اللجنة الاقتصادية عدداً من المقترحات والرؤى العاجلة التي يعول عليها في تجاوز تداعيات أسعار الصرف والخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
