بسبب إجراءات الانقلابيين

تجار صنعاء يحذرون من أزمة اقتصادية خانقة

  • الوحدوي نت- متابعات
  • منذ 6 سنوات - Sunday 18 February 2018
تجار صنعاء يحذرون من أزمة اقتصادية  خانقة

حذر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية في صنعاء، من كارثة وشيكة ستحلق بالمواطن اليمني، بعد أن قامت الميليشيات بإنشاء مكاتب رقابة جمركية على الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من الموانئ البحرية والمنافذ البرية، وتحميلها رسوماً جمركية جديدة بنسبة 100 في المائة. الوحدوي نت

ودعا الاتحاد العام والغرفة التجارية، في بيان وزع على وسائل الإعلام، أمس، الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد اليوم للنظر في مدى تجاوب الميليشيات الحوثية من عدمه.

وأضاف البيان: «يستنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي فرضتها ما تسمى (مكاتب الرقابة الجمركية) على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من بعض الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية، وعلى وجه الخصوص (ميناء عدن - المنطقة الحرة - ميناء نشطون - منفذ الوديعة - منفذ شحن) واحتجازها منذ يوم الثلاثاء 13 فبراير (شباط) الحالي وحتى الساعة».

وبحسب البيان، قامت الدوائر الجمركية الجديدة والمستحدثة تحت مسمى «مكاتب رقابة جمركية» في كل من البيضاء وذمار وعمران وصنعاء، ومنذ يوم الثلاثاء 13 فبراير 2018 بإجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرة أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين ومنافسة، وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100 في المائة.

وشدد البيان على أن الدستور ونصوص قانون الجمارك النافذ تؤكد عدم جواز إعادة أي إجراء جمركي أو فرض أي مبالغ مالية على أي بضائع تجارية دخلت من أحد الدوائر الجمركية الرسمية للجمهورية اليمنية، وتحمل وثيقة جمركية رسمية صادرة عن الدائرة الجمركية، وأن جميع سلطات الدولة في العاصمة صنعاء، بما فيها وزارة المالية ومصلحة الجمارك، لن تتخذ أي إجراء ضد أي من الدوائر الجمركية ووثائقها، في جميع أنحاء الجمهورية، وعلى وجه الخصوص الدوائر الجمركية في الموانئ البحرية والبرية الجنوبية والشرقية، وأن إجراء كهذا يعني تغييراً في الخطوط الجمركية المحاذية للحدود السياسية للجمهورية اليمنية.

كما دان الاتحاد العام للغرف والغرفة التجارية اليمنية، هذه الإجراءات غير القانونية، وحمل المسؤولية عنها كافة موظفي وقيادة مصلحة الجمارك الخاضعة للحوثيين، مطالباً بوقف هذا الإجراءات فوراً، لأنها ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير على القطاع الخاص والمستهلك اليمني في المقام الأول.

وأكد الاتحاد والغرف التجارية أن إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة بنسبة 100 في المائة، يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور وكارثة ستتسبب في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين، وزيادة فقرهم، وتشجيع التهريب بكل أشكاله.