نفى الاخ محمد الصبري أمين الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وجود صفقة بشأن الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية مقابل الحصول على دوائر محلية مؤكدا ان موقف المشترك كان واضحاً للجميع، ولو كان المؤتمر حصل على مثل هذا الكلام لكان اقام الدنيا ولم يقعدها.
وقال: الصبري ان "المشترك غادر ثقافة الصفقات، واكد تمسكه بالدستور والقانون واي عمل خارجهما مرفوض من اية جهة كانت ومحاولة التذرع بحديث التسويات السياسية لا يعمل بها إلا المؤتمر الشعبي العام".
واضاف نائب رئيس المكتب التنفيذي للقاء المشترك ان اللجنة العليا للانتخابات ستظل موضع تهمة لدى الرأي العام المحلي والخارجي للطريقة التي حسب بها ارقام نتائج الانتخابات الرئاسية ومماطلتها في اعلان نتائج المحليات وللخروقات والجرائم الانتخابي التي حدثت اثناء العملية الانتخابية.
وعلق تحميل عبده الجندي للمشترك مسؤولية تاخير اعلان نتائج الانتخابات المحلية بالقول: "اللجنة العليا تحاول تغطية فشلها في ادارة الانتخابات واعلان النتائج وفق الاجراءات الصحيحة برمي هذا الفشل على الاحزاب" مضيفاً ان عبده الجندي استقى معلوماته من باجمال الامين العام للمؤتمر الشعبي العام في مقابلته مع صحيفة الايام.
وقال ان المشترك يعطي مثل هذه القضايا جل اهتمامه ولن يتنازل ويهمل تلك الاعمال والممارسات التي خالفت القانون لانها جرائم لا تسقط بالتقادم ولما لها من اثر خطير على صعيد تكريس دولة النظام والقانون التي يسعى اليها المشترك، اما البحث عن الشماعات لتغذية العجز والفشل ورميه على الاحزاب السياسية فهو لم يعد مجدياً.
