تسببت الثقة المطلقة التي منحتها أحزاب اللقاء المشترك للجنة العليا للانتخابات والمعنية بإدارة ومراقبة العملية الانتخابية في فشل الممارسة الديمقراطية من أساسها.
فقد بدا واضحاً أن اللجنة العليا منذ بداية حملات الدعاية الانتخابية وحتى عرقلة الاقتراع وتوقف الفرز إنها إديرت بقرار سياسي لا يمت إلى الحيادية بصلة.
حيث أدى أداء اللجنة غير الجدي وغير المحايد مع المخالفات والخروقات الجسيمة التي ارتكبها حزب المؤتمر الشعبي العام على طول البلاد وعرضها إلى إعلان أرقاماً وهمية وفوزاً مسخ بعيداً كل البعد عن واقع الميدان وما ارتكب فيه من جرائم.
فجميع الأرقام التي أعلنت عنها اللجنة العليا على لسان رئيسها ورئيس قطاع الإعلام، كانت تصلهم عبر الهاتف ـ حسب ما قالوه في مؤتمراتهم الصحفية أو عبر محاضر مزورة ـ وصلتنا أعداد كثيرة تؤكد ذلك.
وفي أحدث فضيحة انتخابية في مدينة إب، أنه عقب انتهاء الفرز في الدائرة المحلية (17) بمديرية السياني قام رئيس الدائرة الأصلية بإخفاء المحاضر الحقيقية لفرز الصناديق وإخراج كشف آخر وزع حسب المصادر، في عمود دوائر ومديريات المحافظة.
وكان رئيس اللجنة الأصلية في الدائرة المذكورة اضطر إلى إخفاء المحاضر الحقيقية، بعد أن تبين فوز مرشح المشترك على مرشح المؤتمر.
يعد ـ تقدم المشترك ـ السبب الرئيسي في عرقلة وتوقيف الفرز في معظم دوائر الجمهورية لكي يحصل الحزب الحاكم على تلك النتيجة التي أعلنتها اللجنة العليا قبل أن تتم عملية الفرز أصلاً.
