جدد اللقاء المشترك لكل اشكال التزوير وتحفظه على ما تمخض من تلك الأعمال المستهترة بإرادة الشعب من نتائج، مؤكدا أن هيئاته القيادية التي اتخذت قرار المشاركة في الانتخابات ستلتئم في الأيام القليلة القادمة لإتخاذ القرار النهائي بشأن مجريات العملية الانتخابية ونتائجها.
والله ولي التوفيق بيان هام صادر عن اللقاء المشترك
وقال بيان صادر عنه :"لقد سعى اللقاء المشترك إلى بلورة موقف وطني مسئول من الانتخابات الرئاسية والمحلية وعمل بوعي وجدية من اجل أن تكون تنافسية وحرة ونزيهة وآمنة ومصراً على اصلاح الآلية المعنية بإدارة الانتخابات، وتطبيق القانون الذي يجرم احتكار وترسيخ المال العام والوظيفة العامة ووسائل الإعلام الرسمية ووضعها في خدمة الأهداف الانتخابية للحزب الحاكم، ولعبت اللجنة العليا دوراً مسانداً لتوجهاته غير الديمقراطية موفرة الظروف المساعدة للاختراقات المرتكبة بخرق القانون، وتحولت إلى اداة لتمريرها والتغطية عليها وصولاً إلى خلق بيئة صالحة لممارسة عملية التزوير التي اكتفت بمرحلتي الاقتراع والفرز في الانتخابات المنصرمة لتوها.
واضاف أن المتتبع لسير عمليتي الاقتراع والفرز وما شهدتاه من خروقات وأعمال تزوير كبيرة وفاضحة مارسها الحزب الحاكم ومتنفذوه، وخاصة في اجبار الناخبين على الاقتراع العلني خلافاً للقانون لا يمكنه تجاهل التأثير السلبي لمثل هذه الممارسات ليس على نتائج الانتخابات فحسب، بل وعلى العملية الديمقراطية برمتها ووضع كل الإجراءات المتعلقة بهذه العملية موضع التلاعب والخداع."
الوحدوي نت تنشر نص البيان:
بيان هام صادر عن اللقاء المشترك
يهنئ اللقاء المشترك جماهير الشعب اليمني بحلول شهر رمضان المبارك سائلاً الله تعالى أن يكون شهر خير وبركة.
لقد تزامن حلول اليوم الأول من هذا الشهر الكريم مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي اقترع فيها الناخبون والناخبات يوم 20 من شهر سبتمبر الحالي كتتويج لحراك سياسي واجتماعي انخرط فيه الملايين من سكان هذا البلد بمشاركتهم في المهرجانات والفعاليات الانتخابية وتبلور اشكال وصور التعبير عن الرأي وعن التوجهات السياسية والاجتماعية القائمة.
وبقدر ما استطاع شعبنا خلال الحملات الانتخابية أن يخطو بالعملية الديمقراطية في اليمن خطوة كبيرة إلى الأمام فإن الإعلان الصادر عن اللجنة العليا بشأن نتائج الانتخابات لم يعكس بصورة فعلية ارادة الناخبين ولم يعبر عن الاختيارات الحقيقية للهيئة الناخبة في اليمن وانما عبر عن النتائج المحددة سلفا من قبل دوائر معينة في قيادات الحزب الحاكم وجرى تكييف وقائع الاقتراع والفرز بما يخدم ويفرض تلك النتائج.
وتكريساً للإختلالات التي طالت العديد من جوانب ومسارات العملية الانتخابية ارتكبت اللجنة العليا للانتخابات مخالفات خطيرة عند اعلانها لنتائج الانتخابات مساء يوم السبت الماضي دون الاستناد إلى محاضر الفرز في كافة دوائر ومراكز الإقتراع وانما استندت إلى بيانات مطروحة من جهات معينة في السلطة وفي قيادة الحزب الحاكم علاوة على المغالطة المكشوفة التي وقعت فيها اللجنة العليا عند تحديد النسب التي حصل عليها المرشحون للإنتخابات الرئاسية خلافاً للدستور والقانون واللذان ينصان على أن تحسب وفقا لعدد من ادلوا بأصواتهم وليس لعدد الأصوات الصحيحة.
كما جاء في اعلان اللجنة واستناداً للأرقام التي أوردتها لقد تغاضت اللجنة العليا عن كافة الخروقات والجرائم الانتخابية المرتكبة اثناء عملية الاقتراع والفرز ولم تأخذ موقفا قانونيا منها اثناء فترة الدعاية الانتخابية ولم تمارس الشفافية بشأن اعلان سجلات قيد الناخبين ،وإعلان عدد المقترعين قبل فرز أصواتهم، وظلت ممارستها تعبر عن نوع من السخرية والاستخفاف بمجريات العملية الانتخابية مستهترة بإرادة الناخبين وبجدية ممارستهم لحقوقهم السياسية .
أن مجمل الانتهاكات والجرائم الانتخابية التي مورست لم تهدف إلى إعاقة التحول نحو الديمقراطية في اليمن فحسب بل وتهدف إلى ضرب الديمقراطية في وعي الناس ، وإقناعهم بعدم التعويل عليها كأداة للتغيير ووسيلة للمشاركة الشعبية الواسعة في رسم السياسات والتوجهات الحاكمة لمصائر هذا البلد.
لقد عبر اللقاء المشترك بمشاركته الايجابية في الانتخابات الرئاسية والمحلية عن موقف وطني مسئول ازاء ما تشهده الحياة السياسية اليمنية من تراجعات خطيرة ادت إلى تقليص الهامش الديمقراطي من الناحية السياسية، وتفاقم الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المفروضة على اليمن وتكاد هذه الأوضاع أن تضعها بين الدول الفاشلة حسب التصنيف الدولي.
لقد سعى اللقاء المشترك إلى بلورة موقف وطني مسئول من الانتخابات الرئاسية والمحلية وعمل بوعي وجدية من اجل أن تكون تنافسية وحرة ونزيهة وآمنة ومصراً على اصلاح الآلية المعنية بإدارة الانتخابات، وتطبيق القانون الذي يجرم احتكار وترسيخ المال العام والوظيفة العامة ووسائل الإعلام الرسمية ووضعها في خدمة الأهداف الانتخابية للحزب الحاكم، ولعبت اللجنة العليا دوراً مسانداً لتوجهاته غير الديمقراطية موفرة الظروف المساعدة للاختراقات المرتكبة بخرق القانون، وتحولت إلى اداة لتمريرها والتغطية عليها وصولاً إلى خلق بيئة صالحة لممارسة عملية التزوير التي اكتفت بمرحلتي الاقتراع والفرز في الانتخابات المنصرمة لتوها.
أن المتتبع لسير عمليتي الاقتراع والفرز وما شهدتاه من خروقات وأعمال تزوير كبيرة وفاضحة مارسها الحزب الحاكم ومتنفذوه، وخاصة في اجبار الناخبين على الاقتراع العلني خلافاً للقانون لا يمكنه تجاهل التأثير السلبي لمثل هذه الممارسات ليس على نتائج الانتخابات فحسب، بل وعلى العملية الديمقراطية برمتها ووضع كل الإجراءات المتعلقة بهذه العملية موضع التلاعب والخداع.
وإزاء كل ذلك يعلن اللقاء المشترك رفضه لكل اشكال التزوير وتحفظه على ما تمخض من تلك الأعمال المستهترة بإرادة الشعب من نتائج، ويؤكد أن هيئاته القيادية التي اتخذت قرار المشاركة في الانتخابات ستلتئم في الأيام القليلة القادمة لإتخاذ القرار النهائي بشأن مجريات العملية الانتخابية ونتائجها.
والله ولي التوفيق
صنعاء 24 سبتمبر
