المشترك يدعوا هيئاته القيادية للاجتماع الاربعاء القادم لتحديد موقف من نتائج الانتخابات

  • الوحدوي نت - خاص
  • منذ 17 سنة - Sunday 24 September 2006
المشترك يدعوا هيئاته القيادية للاجتماع  الاربعاء القادم لتحديد موقف من نتائج الانتخابات

أقر المجلس الاعلى لاحزاب اللقاء المشترك دعوة الهيئات القيادية للانعقاد يوم الاربعاء القادم لتدارس تطورات العملية الانتخابية وتحديد موقف على ضوء نتائج انعقاد هذه الهيئات القيادية.
وكان المجلس الأعلى للقاء المشترك اعلن رسميا عدم اعترافه بالنتائج المعلنة من قبل اللجنة العليا للإنتخابات لمخالفتها الصريحة للقانون.
واعتبر محمد عبد الرحمن الرباعي رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك في رسالة إلى رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإنتخابات أن النتائج التي أعلنت عنها اللجنة العليا والتي اعتمدت على ما تم تجميعه من قبل اللجان الإشرافية في المحافظات باطلة بطلانا مطلقا لقيامها على باطل.واتهم في رسالته اللجنة العليا للإنتخابات بخرق القانون في المادة 28-27 من دليل الاقتراع والفرز لإنتخابات رئيس الجمهورية بأن خولت اللجان الإشرافية في المحافظات استقبال النتائج التي أسفرت عنها عمليات الاقتراع والفرز لانتخابات رئيس الجمهورية في عموم مديريات المحافظات وإفراغ تلك النتائج في كشف تجميعي على مستوى المحافظة, والتوقيع على ذلك الكشف من قبل رئيس وعضوي اللجنة الإشرافية وإرساله بصورة عاجلة إلى اللجنة العليا للانتخابات لتتولى إعلان النتائج فيه, مضيفا: وزاد الطين بلة أن نصت المادة 28 فقرة (أ) من الدليل بقوله تتلقى اللجنة العليا الكشوفات التجميعية والمحاضر النهائية من اللجان الإشرافية الخاصة بنتائج إنتخابات رئيس الجمهورية في المحافظات وتعلنها أولا بأول.
وأكد في رسالته أن القانون لم يخول للجنة الإشرافية تجميع النتائج وإعلانها وبالتالي فمصدر إعلان النتائج اللجنة العليا للإنتخابات هو النتائج المجمعة المعلنة في الدوائر الأصلية وليس ما تجمعه اللجان الإشرافية التي نص القانون صراحة على أن ليس لها في هذا الجانب من حق غير تلقي نسخة من النتائج المعلنة في الدائرة الأصلية.
واعتبر أنه بهذا الخرق للقانون في تعليمات الاقتراع والفرز تكون النتائج المعلنة من قبل اللجنة العليا للإنتخابات اعتمادا على ما تم تجميعه من قبل اللجان الإشرافية باطلة بطلانا مطلقا بقيامها على باطل هو هذه التعليمات المخالفة صراحة لما نص عليه القانون.
وطالب الرباعي في رسالته اللجنة العليا للانتخابات عدم إعلان أي نتيجة قامت على هذه التعليمات, مضيفا: ونحن نعتبرها والعدم سواء لأن اللجنة لاتملك أن تحدث مراكز قانونية لجهات أو أشخاص غير ما حدده المشرع من مراكز, وإلا تحولت مغتصبة لسلطة المجلس التشريعي لتشريعها لتعليمات تخالف مصدر مشروعية عملها وهو القانون, معبرا في ختام رسالته عن أمله في أن تصحح اللجنة العليا للإنتخابات هذا الخرق.