تزوير اخر 68,86% لصالح وليس 77.17 % -- اضافة -

نائب رئيس الهيئة التنفيذية للمشترك: المعارضة ترفض النتائج المعلنة لعدم استنادها لاي اجراءات قانونية او دستورية

  • الوحدوي نت - خاص
  • منذ 17 سنة - Saturday 23 September 2006
نائب رئيس الهيئة التنفيذية للمشترك: المعارضة ترفض النتائج المعلنة لعدم استنادها لاي اجراءات قانونية او دستورية

قال الاخ محمد الصبري نائب رئيس الهيئة التنفيذية لاحزاب المشترك ان نتائج الانتخابات الرئاسية التي تم الاعلان عنها اليوم لا تستند الى اي اجراءات قانونية او دستورية .
واعتبر الصبري في تصريح لـ" الوحدوي نت" النتائج التي بثها التلفزيون اليمني الحكومي مساء اليوم باطلة لوجود جهة غير مسئولة  تتعامل  بنتائج التصويت بخفة , مؤكدا ان اعضاء اللجنة العليا الممثلين للمشترك متحفظين على النتائج لانها لا تستند على محاضر الفرز.
وقال الصبري ان المعارضة لم تقبل بهذه النتائج بهذه الطريقة التي تم الاعلان بها , وسبق واصدرت موقفها بهذا الخصوص وستجتمع مع هيئاتها القيادية لتحديد الموقف النهائي من هذه النتائج.

وكشف الصبري ان ارقام لجنة الانتخابات مزورة وتؤكد موقف المشترك من هذه اللجنة موضحا ان المادة 70 من قانون الانتخابات  تقول ان نسبة الفائز هي اجمالي عدد الذين ادلوا باصواتهم بالانتخابات وهم حسب اعلان اللجنة  5337238 حيث لا تتجاوز نسبة مرشح المؤتمر 68,86%.كون عدد الاصوات الباطلة بلغت 648580
وقال امين الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري  ان ما اعلنت عنه لجنة الانتخابات باطل ويؤكد
ما يطرحه المشترك من تلاعب هذه اللجنة بنتائج الانتخابات

وكان محمد قحطان رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك طالب اللجنة العليا للانتخابات بإعلان الرقم النهائي لعدد المقترعين على مستوى الجمهورية.
واعتبر في رسالة إلى اللجنة العليا للانتخابات أن عدم إعلانها لإجمالي عدد المقترعين يهدف إلى التلاعب بهذا الرقم لكي يمكنهم من التلاعب في الأرقام الناتجة عن الفرز التفصيلي لصالح طرف مرشح الحزب الحاكم, مؤكدا بأن ذلك هو الحاصل الآن والذي ظهر في سلوك رئيس اللجنة والمسئول الإعلامي لها, ورئيس القطاع الفني.
وقال: في رسالته إن من أول واجبات اللجنة بعد برهة قصيرة من إغلاق صناديق الإقتراع في أول مؤتمر صحفي هو إعلان الرقم النهائي لعدد المقترعين على المستوى الجمهورية, مؤكدا بأن ذلك هو ما لم تقم به اللجنة حتى الآن.
وطالب قحطان على وجه السرعة الإعلان عن هذا الرقم بإتفاق جميع أعضاء اللجنة وإن كان الوقت قد تأخر وقد تحقق الجزء الأكبر مما أردة بعض أعضاء اللجنة من بقاء الرقم الإجمالي للمقترعين محجوبا عن أصحاب الحق