في مذكرة وجهها للجنة الانتخابات حددت الآليات الكفيلة بسلامة الانتخابات

اللقاء المشترك يعلن رفضه ابتداع مراكز اقتراع إنشائية ويطالب بإجراءات لتأمين بطاقة الاقتراع

  • الوحدوي نت
  • منذ 17 سنة - Saturday 09 September 2006
اللقاء المشترك يعلن رفضه ابتداع مراكز اقتراع إنشائية ويطالب بإجراءات لتأمين بطاقة الاقتراع

شددت أحزاب اللقاء المشترك على ضرورة توفير مناخات ملائمة لعملية الاقتراع والفرز بما يضمن سلامة هذه الإجراءات وابعادها عن كل أشكال التوتر.
وأوضحت أحزاب اللقاء المشترك في رسالة بعثتها إلى اللجنة العليا للانتخابات رؤيتها للآليات الخاصة بكفالة سلامة إجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسية والمحلية.
وأعتبر المشترك المادة (5) من القانون التي تنص على اعتبار الجمهورية اليمنية دائرة انتخابية واحدة في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام مناقضة لنصوص قانونية سابقة تمنع منح الناخب بطاقة الاقتراع من قبل لجان دوائر الانتخابات قبل التأكد من وجود اسمه في جدول الناخبين والتثبيت من شخصيته والتأشير بذلك أمام اسمه, وعليه فان المادة السالفة الذكر تعد فقهاً وقانوناً قلماً منسوخاً لا عمل به.
واعتبرت مذكرة المشترك محاولة إبداع مراكز اقتراع استثنائية خارج الموطن الانتخابي إجراءاً مرفوضاً لتصادق مع القواعد القانونية, مؤكدة أن اللجنة العليا لا تملك الحق في التعامل الانتقائي مع النصوص كما لا يحق لها أن تضع نفسها موضع المشروع القانوني.
وطالبت أحزاب اللقاء المشترك اللجنة العليا للانتخابات بالمبادرة إلى الإعلان عن الإجراءات الكفيلة بتأمين بطاقة الاقتراع والتأكيد من أن البطاقة التي وضعها الناخب في صندوق الاقتراع هي ذاتها البطاقة التي صرفت لدى لجنة الاقتراع.
واقترحت أحزاب المشترك عدد من الإجراءات الكفيلة بذلك بينها توقيع أعضاء لجنة الاقتراع خلف كل بطاقة قبل تسليمها إلى الناخب والتوقيع بختم اللجنة على البطاقة كعامل حاسم في حال الاختلاف الجزئي في بعض التوقيعات.
وفيما يتعلق بصناديق الاقتراع طالبت أحزاب اللقاء المشترك بإعادة النظر في تعدد الصناديق والاكتفاء بصندوق واحد للانتخابات الرئاسية والمحلية على مستوى المحافظات والدوائر المحلية تلافياً للعيوب والأخطاء التي تترتب في حال تعدد الصناديق.
كما أكدت أحزاب المشترك على ضرورة التأكد من إجراءات وضوابط الاقتراع بموجب السجل الانتخابي لمصور وإبراز كل ناخب بطاقته الانتخابية أمام لجنة الاقتراع والتأشير عليها من قبل اللجنة عقب إدلائه بصوته, مشددة على حق الرقابة على كل من يحمل بطاقة رسمية من اللجنة العليا ومنع رجال الجيش والأمن والمسئولين التنفيذيين دخول قائمة الاقتراع إلا بطلب من رئيس اللجنة عند الضرورة.
وحول الآلية التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن إجراءات الفرز وإعلان النتائج فقد أبدت أحزاب اللقاء المشترك رفضها لتلك الإجراءات التي تشترط إعلان النتائج الرئاسية أولاً نظراً لما فيه من خروقات قانونية وعملية.
حيث أن ذلك سيؤثر على المدة المخصصة للفرز وإعلان النتيجة وهي 72 ساعة إذ أن إعلان النتائج الرئاسية منفردة سيؤثر على إعلان النتائج المحلية, إلى جانب جملة من المخالفات التي سترتب على ذلك تضمنتها مذكرة المشترك للجنة العليا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المركز الاعالمي للقاء المشترك