أودعت جمهورية جزر القمر المتحدة بأمانةِ الأُمم المتّحدةَ مصادقتها على نظام روما للمحكمة الجنائية الدوليةِ (ICC) في 18 أغسطس/آبِ 2006، و بذلك تصبح الدولة الطرف رقم 101 التي تلتزم بالنظام الجديد للعدالة.
و جمهورية جزر القمر المتحدة هي ثالث دولة من دول جامعة الدول العربية التي تنضم للمحكمة الجنائية الدولية، ما يعني ان عدد الدول الافريقية 28 دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، علماً بأن افريقيا هي افضل أقليم مُمثل في نظام المحكمة الجنائية الدولية.
و قد كان الفضل في الوصول إلى المصادقة لقيادة النائب عثماني يوسف موندحا الفعالة و النشطة ، و هو دبلوماسي سابق و يشغل حالياً منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية و الأمن و الدفاع في الجمعية الوطنية لجمهورية جزر القمر المتحدة.
حضر النائب عثماني الحلقة النقاشية حول دور البرلمانيين في عملية المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية الذي نظمته منظمة برلمانيون من اجل العمل العالمي في الإجتماع الرابع لجمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، و منذ ذلك الوقت كان السيد عثماني المحرك الأساسي لعملية المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية في جمهورية جزر القمر المتحدة، و قدم النائب عثماني عدة تقارير للجمعية الوطنية تتضمن دعم زملاء آخرين و مناقشات حول المحكمة الجنائية الدولية في اطار المجتمع المدني و الإعلام. هذه الأنشطة دفعت بتحويل نظام روما من قبل اللجنة التنفيذية إلى الجمعية الوطنية في 26 مارس 2006م. و نظم النائب عثماني لعقد نقاش في اللجنة لمناقشة مسودة قانون المصادقة على نظام روما و الذي تمت الموافقة عليها بالإجماع في 27 يونيو 2007م، و أكد النائب عثماني في تقريره للجمعية العمومية على الطبيعة الدائمة و المستقلة للمحكمة الجنائية الدولية و الذي يحمي الحقوق الأساسية للمتهمين و الضحايا من خلال اجراءات منصفة و حيادية. كما دعى برلمانات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى القيام بدور نشيط في دولهم للمساهمة في جعل المحكمة الجنائية الدولية عالمية.
و قد شدد الدكتور هيرتا دابلير-جملين ( من المانيا)- و هو برلماني و رئيس لجنة بوندستاج لحقوق الإنسان التقى بالنائب عثماني في لاهاي- على أهمية انضمام دولة اضافية اخرى من أعضاء الإتحاد الإسلامي و جامعة الدول العربية ضمن هذا النظام الجديد من العدالة الجنائية الدولية الذي يهدف إلى منع و الحد من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية، و صرح دابلير-جملين قائلاً:" المحكمة الجنائية الدولية متوافقة مع كل الأنظمة القانونية و لذلك يجب ان لا يستبعد اي اقليم نفسه من المشاركة و المساهمة في هذا النظام العالمي"،
كما أكد السيد سن اليان ديستكسي ( من بلجيكا) رئيس منظمة برلمانيون من اجل العمل العالمي على دور البرلمانيين في قيادة العملية الوطنية التي قد تؤدي إلى المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية، و صرح سن ديستكسي في مانيلا حيث متوجهاً بكلامه للبرلمانين الأسيويين حول المحكمة الجنائية الدولية في الكونجرس الفليبيني قائلاً:" كان يجب على المجتمع الدولي ان يمنع المجازر و الإنتهاكات و الجرائم ضد البشرية التي حصلت في دارفور السودان، و لذلك آن الأوان لوضع حد لهذا الهجوم ضد المدنيين و تقديم مرتكبي هكذا جرائم أمام العدالة".
و قد اوضح النائب عثماني ان دور البرلمانيين لا ينتهي هنا لأنهم بما انهم جزء من الدول الأطراف تقع عليهم مسؤولية العمل على تحسين تعاون الشعوب الأفريقية و المنظمات الدولية مع المحكمة، و أضاف قائلاً:" بالإضافة إلى تعزيز عالمية المحكمة الجنائية الدولية التحدي الحالي هو تحريك الدعم لضمان فعالية التعاون من قبل الدول لإعمال 5 مذكرات قبض في اوغندا، و ضمان مساحة اجراء تحقيقات المدعي العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية و السودان",
و قد دعي النائب عثماني لتقديم تقرير حول انشطة مماثلة في الإجتماع التشاوري للبرلمانيين حول المحكمة الجنائية الدولية و احكام القانون الذي سيقام في طوكيو اليابان في الفترة من 4-5 ديسمبر 2006م، و هي المشروع الأساسي لحملة برلمانيون لأجل العمل العالمي حول المحكمة الجنائية الدولية.
ساينت كيتس و نيفيس
و من جهة اخرى في تطور ايجابي انظمت رسمياً دولة ساينت كيتس و نيفيس لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 22 أغسطس 2006م ما يجعل عدد الدول الأطراف 102 دولة، و ساينت كيتس و نيفيس هي الدولة رقم 23 في القارة الأمريكية التي تنظم للمحكمة.
خلفية حول منظمة برلمانيون من اجل العمل العالمي (PGA)
ان منظمة برلمانيون لأجل العمل العالمي هي شبكة تتكون من اكثر من 1300 برلمان لـ 112 دولة في العالم و عملت منذ العشر السنوات الماضية لتأسيس محكمة جنائية دولية دائمة، و قد قاد و روج اعضاء برلمانيون لاجل العمل العالمي مبادرات تصديق و تطبيق نظام روما في 58 دولة من مجموع 102 دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، من ضمنهم بعض الدول التي انظمت مؤخراً للمحكمة الجنائية الدولية مثل كينيا، و جمهورية الدومنيكان و المكسيك في 2005م و جمهورية جزر القمر المتحدة. و يجدر الإشارة إلى ان برلمانيون من اجل العمل العالمي هي عضوة في اللجنة التسييرية لتحالف المحكمة الجنائية الدولية.
و تقوم المفوضية الأوروبية و حكومات كلُُ من بلجيكا و هولندا و سويسرا بدعم حملة منظمة برلمانيون لأجل العمل العالمي حول المحكمة.
