تعهد المهندس فيصل بن شملان مرشح أحزاب اللقاء المشترك للرئاسة بإيقاف مسلسل الجرعات السعرية التي تبنتها الحكومة الحالية منذ عام 1995م.
واعتبر مرشح اللقاء 
المشترك للإنتخابات الرئاسية القادمة المقرر عقدها في الـعشرين من سبتمبر المقبل الإصلاح السياسي المدخل الرئيس لتحقيق بقية الإصلاحات التي يحتاجها اليمن، مشيرا إلى أنه سيعمل على تطوير التنظيم الدستوري لسلطات الدولة بما يكفل إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني متدرج، يحقق مبدأ الفصل بين السلطات، على أساس التكامل والتوازن فيما بينها وتوسيع دائرة اتخاذ القرار، ورفع شأن المؤسسات الدستورية ودورها في الحياة العامة من خلال الفصل بين السلطات, و تحقيق التوازن بين سلطات الدولة، على قاعدة ومبدأ لا سلطة إلا بمسؤولية، وضمان آليات فعالة لمساءلتها ومحاسبتها, والأخذ بنظام المجلسين (النواب والشورى) في تكوين السلطة التشريعية، ومن خلال انتخابات حرة ومباشرة لكل منهما, وتحديد مدة مجلس النواب بأربع سنوات، ومدة رئيس الجمهورية بخمس سنوات, وإصلاح النظام الانتخابي من خلال, و الأخذ بنظام القائمة النسبية الذي يضمن التمثيل العادل لكل فئات المجتمع, وتعزيز الدور الرقابي للسلطة التشريعية , وتخويلها صلاحيات الإقرار والتعديل للموازنة العامة للدولة, وتبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمجلس النواب, وتقييد نفاذ قرارات التعيينات التي تتخذها الحكومة لمحافظ البنك المركزي، وللسفراء، ولكبار المسئولين المدنيين والعسكريين بموافقة مجلس الشورى المنتخب, والعمل على إصدار تشريع خاص بالتداول السلمي للسلطة ينظم إجراءات نقل السلطة بطريقة سلسة وآمنة وفقاً لنتائج الانتخابات, وإصلاح السلطة القضائية وتعزيز دورها وصيانة استقلالها, وكذا إصلاح وتطوير السلطة المحلية من خلال الأخذ باللامركزية الإدارية في أوسع صورها،وضمان الحقوق والحريات العامة من خلال تحقيق الفرص المتكافئة أمام كل المواطنين في تولي الوظائف العامة, وتحريم الخلط بين حقوق المواطنين والانتماء السياسي, وتحريم ممارسة التمييز الحزبي، والسلالي، والعشائري، والمناطقي، والمذهبي، في تولي الوظيفة العامة ومناصب الجهاز الإداري للدولة وإلغاء اشتراط الضمانات التجارية للتوظيف, وإيقاف الانتهاكات للحقوق والحريات, بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية أو التهجم على المنازل والتصنت على الهواتف وكافة أشكال الانتهاكات التي طالت الأشخاص والأحزاب ومنظمات وهيئات المجتمع المدني، والصحفيين ونشطاء العمل السياسي والاجتماعي, وضمان ممارسة حق التعبير عن الرأي، وحق التظاهر والاعتصام، وحرية الصحافة والنشر، وحق امتلاك وإقامة مؤسسات الإعلام المرئية والمسموعة، وإزالة كل القيود التي تحول دون ممارسة هذه الحقوق, وصيانة كرامة المواطن وتوفير الحماية اللازمة للحقوق الخاصة والشخصية والممتلكات العامة,وإزالة السجون غير القانونية، ومنع الحبس الإداري وإلغاء نظام الرهائن واعتبار ذلك جريمة يعاقب مرتكبه.
ووعد عبر برنامجه الإنتخابي للرئاسة بإعادة النظر في برامج الإصلاحات الاقتصادية بحيث تتحمل الدولة الجزء الأكبر من فاتورة الإصلاحات وليس المواطن "الذي تعرض لضربات مؤلمة زادته فقراً وبؤسا", وأكد أنه سيسعى لتحقيق اتحاد اقتصادي عربي إسلامي أو على الأقل إنشاء سوق عربية مشتركة بأسرع ما يمكن, وإعادة النظر في وضعية وتبعية البنك المركزي للسلطة التنفيذية, وتنظيم حركة رؤوس الأموال بما يكفل تعبئة المدخرات وعدم الإضرار بالعملة الوطنية.
وأشار بن شملان إلى أهمية ضمان حيادية واستقلالية إدارة أجهزة الدولة من خلال تشكيل هيئة وطنية للخدمة المدنية بحيث يحدد القانون طريقة تشكيلها وصلاحياتها، والشروط اللازمة لشغلها, وتشكيل مجلس وطني للإعلام يرتقي بالرسالة الإعلامية ويعمل على تنظيم وتوظيف وسائل الإعلام لخدمة المجتمع ووحدته ورقيٍّه.
واعتبر بن شملان إصلاح الإدارة ومحاربة الفساد هي الأساس لبناء اليمن منتقدا في ذات الوقت الإدارة الحالية في اليمن, وقال بأنها تحولت إلى أداة للإرضاء والمغنم، لا أداة للتقدم والإنجاز, ووعد في هذه الجانب بإصلاح الهياكل والتنظيم الإداري وفق أسس علمية حديثة, وتحسين الأحوال المعيشية للموظفين وتهيئة بيئة عمل نظيفة تسمح بإعادة تأهيل الكادر الإداري وتطوير أدائه وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وفق لوائح معلنة وشفافة, وتطوير نظم الرقابة وتفعيل دور الأجهزة القضائية والرقابية, في مراقبة وكشف بؤر الفساد والجريمة الاقتصادية, وتقديم المتسببين في ذلك إلى الجهات القضائية المختصة, وحظر ممارسة الأعمال الخاصة الحرة على شاغلي الوظائف العليا في الدولة, وإلزامهم قانونا بتقديم إقرار الذمة المالية في بداية ونهاية تقلدهم مهام مناصبهم, وإخضاع كبار مسئولي وموظفي الدولة بكافة مستوياتهم للمساءلة والمحاسبة أمام ممثلي الشعب والأجهزة المعنية, وإلزام الحكومة بالشفافية, وبتفسير القرارات والسياسات الصادرة عنها, وتطبيق هذا المبدأ على أوسع نطاق.
واعتبربن شملان إصلاح وتطوير التعليم قاعدة الانطلاق الأولى في التغيير الاجتماعي وتحقيق النهضة المنشودة، مؤكدا بأن التعليم في اليمن وصل إلى حافة الانهيار من حيث الأداء التعليمي ونوعية المناهج التي تدرس وكذا من حيث المخرجات المتدنية التي لا تلبي احتياجات التنمية, مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيقوم برفع مخصصات التعليم في الموازنة العامة لتصل إلى (25%) من إجمالي الموازنة العامة, والحفاظ على الهوية الوطنية والعربية الإسلامية وحماية الجيل من الاختراقات الفكرية والمتطرفة من خلال تطوير المناهج التعليمية وتحديد مرجعية للتعليم الجامعي والعالي, وتشجيع الفتاة للحصول على حقها في التعليم بتذليل الصعوبات التي تعيق الفتاة في مسيرتها التعليمية, ورعاية المعلم اليمني والاهتمام برفع مستوى إعداده وتدريبه وإنصافه في كافة حقوقه المادية والمعنوية, وإعطاء عناية خاصة بالتعليم الفني والتقني وتطوير برامج التدريب المهني، وإنشاء مراكز ومؤسسات للتعليم الفني والتقني والمهني تكون قادرة ومهيأة لإعداد العناصر المؤهلة والمطلوبة للمشاركة الفاعلة في التنمية.
وفي الجانب الصحي وعد بن شملان بإصلاح حقيقي للوضع الصحي في البلاد من خلال رفع مخصصات الإنفاق على الصحة لتتناسب مع حاجة المجتمع اليمني, وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بحيث تكفل الدولة لجميع المواطنين ودون تمييز حقهم في العلاج والرعاية الطبية.
وأكد مرشح المشترك للرئاسة على أهمية حل كافة القضايا الاجتماعية لصلتها المباشرة بمستوى واستقرار حياة المواطنين ومستقبل أطفالهم , مؤكدا بأن القضاء على الجوع والفقر يأتي في مقدمة الأهداف الاجتماعية التي سيعمل على تحقيقها من خلال الموارد المالية المتاحة حاليا والتي تقدر بمئات المليارات والتي يستحوذ عليها الفساد سنوياً من الميزانية العامة للدولة على حساب الفقراء الذين حرموا من ثمن الخبز والدواء وعلى حساب التنمية التي تحسن من مستوى معيشة الناس ومستوى الخدمات العامة المقدمة لهم – حسب البرنامج الإنتخابي.
وتعهد بن شملان بالعمل على إتباع سياسة عملية تلبي مختلف احتياجات الفئات الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة التشريعية والمجالس المحلية ومنظمات وقوى المجتمع المدني .
ووعد بحماية أصحاب المهن الحرة, والمهمشون , وذوو الاحتياجات الخاصة, والشباب, مشددا على أهمية الاهتمام بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة, من خلال زيادة المرتبات والأجور والبدلات لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين بما يمكنهم من تأمين الحياة الحرة الكريمة لهم ولعائلاتهم, وتخفيض 30% من ضرائب الدخل على الأفراد بما يؤدي إلى تحسين الحالة المعيشية للعاملين في الأجهزة الإدارية للدولة وفي القطاع الخاص.
وشدد بن شملان على أهمية الاهتمام بالمرأة من خلال حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة وتمكينها من ممارستها طبقاً للدستور والقانون دونما تمييز أو إقصاء, وإنشاء برامج ومشروعات التنمية للمرأة على مستوى الريف والحضر وإكساب المرأة المهارات التقنية والحرفية والمهنية التي تمكنها من متطلبات الحياة الكريمة وخصوصاً بالنسبة للنساء اللاتي يعلن أسراً, مشيرا إلى أهمية الإهتمام بالطفل.
وشدد مرشح اللقاء المشترك على ضرورة أن تكون السياسة الخارجية لليمن انعكاساً أمينا للسياسة الداخلية, وأن تبنى على ثوابت التزامات اليمن بالمصالح الوطنية والقومية والإسلامية،ووعد في هذا الصدد بإعادة صياغة السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية على قاعدة الشراكة الوطنية والتعامل الشفاف في رسم وتحديد أهدافها وتوجهاتها وفق أولوية تعكس دوائر انتماء اليمن الحضاري العربي والإسلامي, وموقعه الجغرافي، وبما يترجم مبادئ وأهداف وتطلعات الشعب اليمني، وفي مقدمتها الحفاظ على استقلال وسيادة اليمن ووحدته، وحماية أمنه، وسلامة أراضيه , وتصحيح توجهات وأهداف وأدوات تنفيذ السياسة الخارجية بما ينسجم مع النصوص الدستورية ويتطابق مع هوية الدولة وانتمائها القومي والإسلامي، وبما يحقق التوظيف الأمثل لسياسة البلاد الخارجية وعلاقاتها الدولية في خدمة المصالح الوطنية.
وفيما يخص أفراد القوات المسلحة أكد بن شملان أنه سيعمل على توفير أسباب الحياة الكريمة لكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن وضمان حصولهم على كافة حقوقهم, وتطوير نظام الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لأفراد القوات المسلحة والأمن ومناضلي وشهداء الثورة اليمنية ورعاية أسر الشهداء والجرحى, وإزالة كافة أشكال التمييز والتفرقة القائمة بين منتسبي مختلف الوحدات المختلفة في الجيش والأمن من حيث الرواتب والعلاوات والحوافز والاعتماد المالي والصرف الغذائي ومن حيث التعيين والترقي والتدريب والتأهيل.
ووعد بن شملان بالاهتمام بالمزارعين والصيادين ورجال الأعمال والمستثمرين,والمغتربين.
