قال الاخ محمد الصبري أمين الدائرة السياسية في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن الرشوة في اليمن أحد العوامل المسرعة في إنهيار النظام، مشيرا إلى أن رشوة بسيطة لاخذ بطاقة شخصية كانت السبب وراء تفجيرات كول بعدن عام 2000م.
وأوضح أن أخطر الرشوة الموجودة في اليمن هي الرشوة السياسية، وأعتبرها أخطر الفساد الموجود،لانها إفساد للقيم وشراء المواقف، وشراء الصحفيين والمثقفين حد قوله.
وقال الصبري في الندوة التي اقامها المركز
اليمني لدراسات الرأي العام لاعلان الدراسة الخاصة بالرشوة : الرشوة السياسية تدفع نحو الرشوة بكل أنواعها، وقد تنوعت بين شراء الذمم وشراء الولاءات وشراء الاصوات الانتخابية.معتبرا بانها تهدد المجتمع وتدفع بالناس إلى التخلي عن القيم في ظل تزايد السكان، وإرتفاع نسب البطالة والفقر في المجتمع.
وكشفت دراسة حديثة أن القضاء يحتل المرتبة الأولى بنسبة 65% يليه الشرطة والأمن بنسبة 59%، ومن ثم وزارة المالية في المرتبة الثالثة ,حيث صوت 47% من المستطلعين في الدراسة بوجود رشوة في المالية والمرافق التابعة لها " الضرائب، والجمارك"، وحصلت المياه والصحة والكهرباء على النسب التالية على التوالي : 20% ، 28%، 28%.
وأظهرت دراسة أعدها المركز اليمني لدراسات الرأي العام وبتمويل من مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الامريكية أن 78% من المستطلعين أكدوا وجود الرشوة في كل أو معظم الجهات الحكومة، فيما رأى 82% من المبحوثين أن الرشوة تتوسع في حين قال 11% أنها تتراجع.
وقال 55% من المبحوثين في الدراسة التي حصلت " الوقت "على نسخة منها - بأنه يتم النظر إلى من يستولي على المال العام في اليمن بإحترام، فيما عارضهم في ذلك 39%.
وعزا المستطلعين في الدراسة الذي يبلغ عددهم 699 فردا أسباب انتشار ظاهرة الرشوة في اليمن إلى ضعف الرواتب، بنسبة 75%، يليه ضعف الوازع الديني بنسبة 62%، ثم ضعف الرادع القانوني بنسبة 50%.
الدراسة التي أعدها الباحثان الدكتور عامر عبدالحافظ والدكتور خالد العديني أستاذا الاقتصاد في جامعة صنعاء أشارت إلى أن 90% قالوا أن الرشوة تدفع في معظم الاحوال من أجل الاسراع في إنجاز المعاملات، فيما اعتقد 58% أن الرشوة تدفع بهدف إنجاز معاملات غير قانونية
ويوافق 72% من المبحوثين في الدراسة التي شملت خمس محافظات هي " أمانة العاصمة، عدن ، تعز ، الحديدة ، صعدة"على أن الرشوة تتم بمعرفة المستويات الادارية العليا، ويعتقد حوالي 76% أن الموظفين المرتشين يحصلون على الدعم والحماية إما دائما أو بعض الاحيان، في حين يعتقد 68% أن الموظف الذي يستلم الرشوة هو فرد ضمن مجموعة تنظم هذه العملية.
رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام حافظ البكاري قال في ندوة أقيمت الثلاثاء الماضي لإعلان الدراسة أن المركز يقوم بالعديد من الدراسات البحثية حول معوقات الاستثمار في اليمن، والمؤثرات على الناخبين ومن بينها الرشوة.
وأوضح البكاري أن الدراسة حول الرشوة تهدف إلى خدمة المرشحين سواء لتضمينها في البرامج الانتخابية أو لمحاربتها في حال فوزهم في الانتخابات المحلية والرئاسية المقبلة.
