سيل من المشاريع الوهمية سوَقها الحزب الحاكم ومسئولي الدولة خلال الأسابيع الماضية بهدف استرضاء شعب، نهبوا ثروته واغتصبوا لقمة عيشه خلال فترة بذخهم الفائت ووجع الشعب المؤلم.
وفيما المخالفات الانتخابية ترافق عملية استقبال طلب الترشيح للمجالس المحلية ومحاولة إعاقة مرشحي المشترك، تنزه عدد من مسئولي البلاد في زيارات دعائية انتخابية في مختلف المحافظات بغرض مغالطة الشعب وإخفاء عبث وفوضى الحزب الحاكم بالبلاد والعباد.
إذاً هي معركة لا تعرف المهادنة بين لصوص الثروة ومغتصبي الحقوق من السواد الأعظم وعشاق التغيير وثوار الفقر والجوع من طرف آخر وحتماً فإن يوم الفصل آتٍ.
أمس الإثنين انتهت مرحلة استقبال طلبات الترشيح لعضوية المجالس المحلية بعد سلسلة من المخالفات والإعاقات التي طالت مرشحي اللقاء المشترك.
وبين احتجاز وتهديد ممثلي المشترك في اللجان الانتخابية ومخالفات بعض اللجان الأمنية دشن عدد من مسئولي الدولة والحزب الحاكم زياراتهم الميدانية الدعائية للمؤتمر الشعبي العام ومرشحه للرئاسة في خرق واضح للقانون واتفاق المبادئ.
وتتوالى زيارات رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى، ووزراء مسئولين في الحزب الحاكم الميدانية الدعائية للإفراط بأحجار أساس سوداء لمشاريع وهمية غابت عن المواطنين عقود من الزمن، ويستحضرها الحاكم عادةً مع كل استحقاق انتخابي ثم تتحول لأوثان زور تشهد على زيف حزبٍ ونظامٍ يمارسان التظليل على الشعب منذ زمن.
المشاريع الانتخابية التي فاقت ميزانيتها ميزانية الدولة المقرة لعام ٦٠٠٢م، وربما زادت عن ميزانية عامين متتاليين أكذوبة هزلية مازال الحاكم يمارسها مع شعب يبحث التغيير والخلاص من نيران الحكم الحالي..
قطعاً فإن هذه المشاريع الدعائية التي تستهدف سرقة واغتصاب إرادة الناس في التغيير ستصطدم مع إرادة التغيير الحتمي.
والواضح أن تناسي السلطة للمواطنين خلال السنوات الماضية، وتذكرهم فقط وقت المصلحة الهادفة للدفاع عن الكرسي ضد مصلحة الوطن ستجعل المواطن يرفع شعار "على غيري". أين كنتم من زمان..؟
كيف لباجمال أو عبدربه منصور وعبدالعزيز عبدالغني إقناع الجوعى والفقراء بفترة رخاء قادمة، ومشاريع تنموية عملاقة وهم يصارعون الجوع..؟
أظن لا مجال للتغرير اليوم فالوضع لم يعد يحتمل مزيد من التزييف والكذب السلطوي المتكرر.. وللعاملين في الحملة الوهمية هذه أن يدركوا معنى أن الفقر كافر..
لن نطيل الحديث في هذا المجال إلا أننا نستغرب كيف يريد حمود عباد وزير الأوقاف إقناع خطيب جامع أثناء مرافقته للأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام يحيى الراعي إلى مدينة الحديدة بأن الحديث حول مرشح المؤتمر الشعبي العام في خطبة الجمعة واجب ديني باعتباره رئيساً للبلاد؟.
وللراعي كذلك أن يعي مطالب المصلين الذين خرجوا يهتفون نريد مشاريع ماء، وبأن أحجار الأساس الزائفة يجب أن تفعل بعد الـ ٠٢ من سبتمبر القادم لا أن تتلاشى بعد ذلك.. ورغم ذلك فإن الاحتمال القوي بأن جراح هؤلاء الغلابى سوف تلتئم في عهد فيصل بن شملان وحكم المشترك.
ننتقل إلى خروقات ومخالفات صاحبت عملية استقبال طلبات الترشح للمجالس المحلية حيث تعرض رئيس اللجنة الأصلية بمديرية فرع العدين عبدالعزيز الويز للاحتجاز من قبل رئيس اللجنة الأمنية في اللجنة الإشرافية لمجرد عزمه تطبيق القانون وصلاحيته في منع تعليق صور مرشح المؤتمر الشعبي العام للرئاسة علي عبدالله صالح داخل اللجنة الأصلية وعلى طقم عسكري تابع للجنة الأمنية.
لا نعلم أي صلاحية يخولها القانون لرئيس اللجنة الأمنية حتى يحقق مع رئيس لجنة انتخابية تابع للجنة العليا، ولا أعلم من خوله استخدام العنف حتى يهدد باستخدامه في حال عدم موافقة رئيس اللجنة القبول بالتحقيق.
وفي العدين اختطف الويز وتم احتجازه وتهديده وأخذ وثائقه المتعلقة باللجنة وأرسل إلى أمن محافظة إب دون مسوغ قانوني.
نحن ندرك أن اللجنة العليا تتمتع في القانون بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلالية المالية والإدارية، فما دخل اللجنة الأمنية في ذلك وهي من أرسلت لحماية اللجنة والعملية الانتخابية لا التدخل في مهامها.
وفي تعز واصل رؤساء لجان أصلية بمديريات ودوائر محلية مخالفتهم للقانون، ورفض طلبات الترشح المقدمة من مرشحي المشترك دون مبرر قانوني حيث رفضت اللجنة الأصلية للدائرة المحلية (٢٢) بمديرية خدير قبول ترشح مرشح المشترك إلا بشهادة حسن سيرة وسلوك معمدة من الأمن، فيما قام رئيس اللجنة الأصلية بالمديرية ومعه اللجنة الأمنية بالاعتداء على رئيس اللجنة الأصلية بالدائرة المحلية رقم (٩) لرفضه مخالفة القانون لصالح الحزب الحاكم وإحلال صورة وبيانات مرشح المؤتمر محل صورة وبيانات مرشح مستقل.
رئيس اللجنة الأصلية ذاته رفض إعطاء سند استلام ملف المرشح المستقل الدكتور احمد سعيد عبدالواحد في حين طلبت اللجنة بالدائرة (٢٢) من مرشح المشترك عبدالله ابراهيم غالب شهادة حسن سيرة وسلوك معمدة من الأمن، كما تم رفض قبول مرشح المشترك يوسف سعيد عبدالمجيد الصراري بحجة عدم وجود اسمه وذلك بإيعاز من رئيس اللجنة الاصلية بالمديرية رغم توجيهات اللجنة الإشرافية بقبولهم.
وحسب بيان صادر عن مشترك تعز فإن هذا الإصرار في إعاقة مرشحي المشترك بإيعاز من قيادات الحزب الحاكم في المديرية، على الصعيد نفسه أقدم رئيس اللجنة الأصلية في مديرية الشمايتين على التلاعب بحصص المشترك من أعضاء اللجان الواردة وفق الإسقاط الوارد من اللجنة العليا للانتخابات بالمديرية حيث رفض تمكين عضو اللجنة في المركز (ج) حمزة محمد عبدالواسع، وعبدالحكيم عبدالله الباقص من المركز (ز) بالدائرة النيابية (١٦) من عملهما كما رفض تمكين بديل من المشترك بل قام بإرساله إلى مركز آخر في دائرة أخرى.
المشترك في تعز طالب رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات إلزام المذكور بإعادة أعضاء المشترك في اللجان بحسب الحصص المحددة واتخاذ الإجراءات العقابية بحق رئيس اللجنة الأصلية المذكور.
وفي محافظة شبوة انتقد رئيس اللجنة التنفيذية للقاء المشترك بالمحافظة جهل بعض اللجان في عملها.
ودعا في رسالة وجهها للجنة الإشرافية بالمحافظة إلى سرعة إيجاد حلول لكل الإشكاليات التي تعاني منها المحافظة، ومعالجة المشكلة في مديريتي خطيب ودهر اللتين تشكوان من العجز في وجود مختصين لقطع سندات المجلس المحلي ما أدى إلى تأخير إجراءات عدد من المرشحين في هاتين المديريتين.
وعودةً إلى تعز حيث قام رئيس اللجنة الأصلية بمديرية الشمايتين باستقطاع مبالغ مالية من مستحقات اللجان الأصلية بالمراكز التي يصل عددها (٠٩) عضواً، وبما يقارب ٠٠٢١ ريال من مستحقات كل عضو.
