حذر نائب رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك محمد الصبري من النتائج الوخيمة لممارسات اللجنة العليا للان
تخابات وقيادات الحزب الحاكم الغير مشروعة ضد مرشحي المشترك في المحافظات.
واعتبر الصبري ما تقوم به لجنة الانتخابات وقيادات الحزب الحاكم من مضايقات لمنع مرشحي المشترك في الدوائر الانتخابية من استكمال تسجيل طلب ترشحهم للمجالس المحلية في المحافظات والمديريات انتهاكات غير قانونية ودليل عملي على الاختلال الذي تعانيه إدارة العملية الانتخابية.
وقال نائب رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك لـ"الصحوة نت" بأن الأسلوب الذي تنتهجه اللجنة العليا ستكون نتائجه وخيمة على كل من يقوم به, مؤكداً بأن اللقاء المشترك وفئات الشعب جميعا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مثل تلك المخالفات، وستعبر عن رفضها المطلق لتلك الممارسات بكل السبل المشروعة.
وقال الصبري أن اللقاء المشترك وضع أمام اللجنة العليا أثناء لقائهما الجمعة الماضية المخالفات التي يمارسها الحزب الحاكم بتواطؤ منها وحملها مسئوليتها ومسئولية ما يترتب عليها.
وأضاف الصبري :الحزب الحاكم لم يتعود على احترام الدستور والقانون وهو بذلك يعمل على إلغاء وجوده من المستقبل السياسي لأن اليمنيين لن يرضوا ولن يقبلوا أن يحكموا بغير القانون والدستور ولن يستطيع المؤتمر إنكار أن هناك إرادة شعبية رافضة.
وكانت العديد من الدوائر الانتخابية قد شهدت خروقات ومخالفات ارتكبتها قيادات في الحزب الحاكم بالتواطؤ من مسئولين في اللجان الانتخابية لعرقلة مرشحي اللقاء المشترك من استكمال طلبات ترشيحهم للمجالس المحلية.
ففي محافظة عدن اتهمت قيادات اللقاء المشترك الحزب الحاكم بعرقلة مرشحيها للمحليات من تقديم طلبات ترشيحهم التي بدأت اللجان الفرعية باستقبالها أمس السبت.
واستنكرت في بيان وجهته اليوم الأحد لرئيس اللجنة الإشرافية ومحافظ المحافظة تلك الممارسات التي يمارسها الحزب الحاكم بتواطؤ من اللجنة العليا للانتخابات لعرقلة مرشحيها للمحليات من خلال رفض ممثلي المؤتمر في المحليات السابقة منح مرشحيها سندات رسوم النظافة التي اعتبرها القانون من الوثائق المطلوبة لقبول ملفات المرشحين للمجالس المحلية.
وقال مشترك عدن في بيان تلقت "الصحوة نت" نسخة منه نود إفادتكم بأن مرشحينا قد تقدموا لغرض صرف سندات رسوم النظافة لكننا فوجئنا وللأسف الشديد بأنه لم يتم صرف تلك السندات لمرشحينا بحجة أنها لا توجد في حين تم صرفها لممثلي المؤتمر الشعبي العام.
وطالب البيان اللجنة الإشرافية واللجنة العليا ومحافظ عدن سرعة التوجيه بصرف سندات لمرشحي المشترك أسوة بباقي المرشحين بهدف سير العملية الانتخابية بصورة لائقة.
وكان مرشحي أحزاب اللقاء المشترك في الدائرة 27 بالشيخ عثمان قد حرموا أمس السبت من استلام سندات رسوم النظافة من قبل رئيس المجلس المحلي بالمديرية.
وأعرب بيان صادر عن قيادات اللقاء المشترك بالدائرة 28 دار سعد عن استغرابهم للتمييز بين طالبي الترشح من الحزب الحاكم وأحزاب المشترك.
واتهم البيان – تلقت الصحوة نت نسخة منه –المجلس المحلي بالمديرية بصرف السندات لمرشحي الحزب الحاكم في الدائرة بملغ 2000غير ما أقرته اللجنة العليا للانتخابات 5000 ريال,وهو ما اعتبره البيان مخالفة صريحة لقانون الانتخابات في الأيام الأولى من العملية الانتخابية.
إلى ذلك اشتكى المرشحين لانتخابات المجالس المحلية بالدائرة 27 مديرية الشيخ عثمان في رسالة وجهوها أمس السبت إلى رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية بالدائرة استخدام رئيس المجلس المحلي بالمديرية صلاحياته لصالح الحزب الحاكم.
واتهموا في رسالتهم – تلقت الصحوة نت نسخة منها- رئيس المجلس بتوزيع سندات إزالة الملصقات على مرشحي الحزب الحاكم فقط وحرمان مرشحي المعارضة منها ,الأمر الذي اعتبرته الشكوى بأنه احد الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون كما اعتبروه مخلفة صريحة لاتفاق المبادئ التي وقعتها أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الحاكم في الـ18 من يونيو الماضي.
واعتبرت الشكوى المذيلة بتوقيعات المرشحين ما قام به رئيس المجلس المحلي بالدائرة 27 بأنه مخالفه قانونية للمادة 129 من قانون الانتخابات والاستفتاء ولائحته التنفيذية لعام 2001م والتي تنص على أن أي من العاملين في السلطة التنفيذية أو اللجان الأمنية في حالة ارتكابهم لأي مخالفات أو جرائم انتخابية يعاقب بالحبس لمدة تزيد عن سنة مع عزلة من وظيفته.
وطالبت الشكوى بإحالة رئيس المجلس المحلي للقضاء ومحاسبته وفق المادة 129 من قانون الانتخابات والاستفتاء.
مديريات أخرى في محافظة حجة اشتكت فيها قيادات اللقاء المشترك عرقلة اللجان الفرعية لقبول طلبات مرشحيها للمحليات.
وذكر مراسل "الصحوة نت" في محافظة حجة أن المجالس المحلية السابقة في مديريات (كحلان عفار ,اسلم,وشحة,وبني قيس) المحسوبة على المؤتمر الشعبي الحاكم رفضت إعطاء مرشحي المشترك سندات رسوم النظافة التي اعتبرها القانون من الوثائق المطلوبة لقبول ملفات المرشحين للمجالس المحلية.
إلى ذلك أقدم مرشح المؤتمر الشعبي الحاكم بالمركز(ت) بمديرية وشحة على الاعتداء على عضوي المشترك باللجنة الفرعية ومنعهم من ممارسة مهامهم وأعمالهم في اللجنة.
قيادة المشترك بالمحافظة أدانت حادثة الاعتداء على عضويها في اللجنة وطالبت اللجنة العليا للانتخابات القيام بدورها في تأمين أعضاء المشترك وكوادرها باللجان الانتخابية من تسلط عناصر المؤتمر الشعبي.
وفي محافظة المحويت عبرت قيادات اللقاء المشترك عن استيائها الشديد لاستمرار قيادة المحافظة في انتهاك اتفاق المبادئ وتحدي الدستور والقانون.
وانتقدت في بيانها الصادر أمس السبت - تلقت الصحوة نت نسخة منه- تعطيل المرافق الحكومية في المحافظة أثناء الدوام الرسمي للعمل الحزبي للحاكم.
واتهم بيان مشترك المحويت مرشحين الحزب الحاكم في مديريات جبل المحويت بتوزيع استمارات الضمان الاجتماعي لغير المستحقين ممن يضمنون أصواتهم.
واستنكر تهرب الوحدات الحسابية في المحافظة من منح مرشحي المشترك للمحليات سندات رسوم النظافة التي اعتبرها القانون من الوثائق المطلوبة لقبول ملفات المرشحين للمجالس المحلية,مطالبا اللجنة العليا للانتخابات تطبيق بنود الدستور واتفاق المبادئ ومحاسبة كل من قام باستبدال أعضاء اللجان الأمنية بآخرين ينتمون للحزب الحاكم.
وفي مديرية السياني بمحافظة إب فوجئت قيادات اللقاء المشترك بوجود بعض أسماء منتسبي أحزابها ممن كانت تعتزم ترشيحهم في المحليات في كشوفات الحذف التي أقرتها اللجنة العليا وأرفقتها بالسجل الانتخابي للمديرية.
فقد فوجئ عضو المجلس المحلي بمديرية السياني هاشم محمد العيدروس وخمسة من عناصر المشترك المتوقع ترشيحهم في الانتخابات المحلية القادمة بوجود أسماءهم في كشوفات الحذف التي أقرتها اللجنة العليا.
وتوقع عضو الهيئة التنفيذية لمشترك إب أمين الرجوي أن تكون هناك عملية استبعاد مماثله لعناصر المشترك في عدد من المديريات.
وقال الرجوي رئيس الدائرة السياسية للإصلاح في المحافظة بأن ما حدث وتم الكشف عنه في مديرية السياني لا يستبعد حدوثه في بقية المديريات.
ولم يستبعد تعمد اللجنة العليا ولجان القيد والتسجيل التي شكلها المؤتمر استبعاد عناصر المشترك من خوض الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في العشرين من سبتمبر المقبل ,مشيرا إلى أن من تم حذف أسمائهم هم "فهد عبده علي قائد البدوي ، فيصل احمد شبانه ، نبيل حسن جبر ، سعيد محمد عبده صالح ، محمد احمد شملان" بالإضافة إلى عضو المجلس المحلي السابق هاشم محمد العيدروس .
وفي مخالفة قانونية أخرى رفضت الوحدات الحسابية في مديريات مذيخرة وذي السفال والظهار اليوم الأحد إعطاء مرشحي المشترك سندات رسوم النظافة التي اعتبرها القانون من الوثائق المطلوبة لقبول ملفات المرشحين للمجالس المحلية.
وفي محافظة ريمة وجه رئيس اللجنة الإشرافية على سالم الخضمي بعض اللجان الفرعية في المراكز التابعة للدائرة (223) بمديرية الجبين بالتوجه إلى أماكن أخرى غير التي صدر بها قرار من اللجنة العليا ونشر في صحيفة الثورة الرسمية.
وقال رئيس اللجنة الإشرافية بالمحافظة علي سالم الخضمي لـ(الصحوة نت) أن توجيهاته بتغير اللجان الفرعية في المراكز(ب,ج,ح) جاءت نتيجة أنها عبارة عن مدارس مهدمة ولا تصلح لان تكون أماكن للاقتراع .
رئيس اللجنة الأساسية في المديرية عبد الباسط غازي استغرب في تصريح لـ"الصحوة نت" من توجيهات اللجنة الإشرافية بنقل اللجان الفرعية من أماكنها الرسمية وهو ما اعتبره تجاوزا للجنة الأساسية في المديرية.
وكان رئيس اللجنة الإشرافية بمحافظة ريمة قد وجه اللجان الفرعية في المراكز التابعة للدائرة (223) بمديرية الجبين أمس السبت بالتوجه إلى أماكن أخرى غير مقرات اللجان التي حددت فيها اللجنة العليا للانتخابات الاقتراع ,حيث وجه بتغير مقرات لجان المركز (ب) الدائرة المحلية (2) مدرسة ريمة في قطو إلى مدرسة الزبير، ولجنة المركز (ج) الدائرة المحلية (3) مدرسة الشرقي العالي في حورة إلى مدرسة الفجر غربي حورة، ولجنة المركز (ح) الدائرة المحلية (8) مدرسة حمة في خضم إلى المركز الصحي، وقد أدى تحويل هذه المراكز إلى انقسام أعضاء اللجان حيث توجه البعض منهم إلى المراكز الرسمية المعلن عنها والتي صدر بها قرار من اللجنة العليا والبعض الآخر توجه مع اللجان الأمنية إلى المراكز البديلة.
وكانت عملية استقبال طلبات المرشحين لانتخابات المجالس المحلية التي انطلقت أمس قد شهدت إرباكا كبيرا في معظم اللجان الأصلية بالمحافظات إثر تأخر وصول سجلات الناخبين ووثائق قوام المرشحين في المديريات من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
الصحوة نت
