توقع صندوق النقد الدولي، أن ينخفض معدل الإنتاج النفطي في اليمن على نحو متسارع خلال السنوات المقبلة، معتبراً أن التقديرات الأولية تشير إلى أن اليمن ربما يستنفذ مخزونه النفطي في غضون 12 إلى 15 سنة.
وأكد الصندوق في ملخص 2005 لاجتماعاته السنوية مع الحكومة اليمنية، أن رفع دعم المشتقات النفطية «خطوة شجاعة»، لكنه عبر عن أسفه لتأجيل تنفيذها لمدة 18 شهراً، وحض الحكومة على أن تعتبر صيغة التعديل الأوتوماتيكية، كوسيلة لتنفيذ هذا التعديل على مراحل، حتى يتم رفع الدعم في صورة كاملة عن المشتقات النفطية خلال سنتين أو ثلاث سنوات، منبهاً إلى أهمية إعادة توزيع مصادر شبكة الأمان الاجتماعية، من أجل ضمان حماية الأسر الفقيرة.
وأكد الصندوق على ضرورة التقدم بخطى حثيثة نحو الإصلاحات في اليـمن، لضمان بقاء المستوى المتوسط للدعم المالي الحكومي والمساعدات الخارجية.
وقال أن الدول المانحة، ربما تبحث عن مستوى كبير من الالتزام والتعهد من قبل اليمن، وهذا ما سيركز عليه برنامج مساعدات الصندوق، وأن الحاجة الى المزيد من المساعدات الدولية من شأنها أن تساعد اليمن على الارتقاء إلى مستوى أهداف التنمية الألفية، كما أن الصندوق يعد للمساعدة في هذا الجانب.
وتوقع الصندوق أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.7 في المئة في 2005، وهذا يعكس الجهود الرئيسة لتعزيز إنتاج النفط ودعمه من الأسعار المرتفعة الجديدة، كما توقع أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي من المنتجات والسلع غير النفطية مستقراً بواقع 4 في المئة.
وأشار الصندوق إلى أن «التضخم المالي تراجع في انتظام خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2005، من 14.5 في المئة في نهاية 2004، إلى 10.1 في المئة في نهاية تموز (يوليو)، وذلك بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية مع ارتفاع القوة الشرائية للأجور، متوقعاً أن يرتفع معدل التضخم المالي، خلال الأشهر الخمسة المتبقية من العام 2005، لافتاً إلى أن عائدات المنتجات والسلع غير النفطية منخفضة تماماً، بواقع 9 في المئة من إجمالي قيمة الناتج المحلي.
وفي ما يتعلق بالحساب الجاري الخارجي، توقع أن يرتفع من فائض 2 في المئة من إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي في 2004، إلى نحو 7.6 في المئة في 2005، على حساب قيمة التصدير الحقيقي، والذي سيستفيد من نتائج ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. كما يتوقع أيضاً أن تظل احتياطات الاستيراد الدولية مستقرة ومشجعة بواقع 5.6 بليون دولار.
وأكد أنه تم تنفيذ خطوات متقدمة في الإصلاحات الإنشائية والبنائية الرئيسية، معتبراً أن هذه الإصلاحات اشتملت على إقرار البرلمان اليمني لقانون ضريبة الخدمات والسلع المعدل، مع بعض الاستثناءات.
وأشار إلى أنه على رغم مناقشة مسألة رفع الأسعار، والتي تصاعدت حدتها لأشهر عديدة، إلا أن شريحة واسعة من الشعب اليمني احتجت وقامت بأعمال شغب عقب تنفيذ الحكومة قرار رفع الأسعار.
وفي حديثه عن القضايا الاجتماعية، قـــال أن اليمن لا يـــــزال من أفــــقر الدول في المنـــــطقة. موضحــــاً أنه «على رغـــــم تسارع النــــمو الســـكاني، إلا أن الأداء الاقتـــصادي لليـــمن يظل غير فعال، مقارنة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الفشل في خفض معدلات البطالة، التي ازدادت في السنوات القليلة الماضية».
ورأى الصندوق، أن اليمن غير مؤهل لتلقي المساعدات بإلغاء ديونه، سواء تحت مبادرة الدول المثقلة بالديون، أو مقترحات الدول الصناعية الثماني الداعية لشطب ديون الدول الفقيرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نقلا عن جريدة الحياة اللندنية
