علم " الوحدوي نت" من مصادر تربوية ان وفد النقابات التربوية المكلف بتسليم رسالة المعتصمين امس في ميدان التحرير احتجاجا على مماطلة الحكومة في تطبيق قانون الاجور منع من زيارة الرئيس بحجة ازدحام جدوله اليومي , ما حدى بالوفد الالتقاء بنائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الهادي الهمداني والذي وعدهم بالرد عليهم يومنا هذا الاحد الساعة الحادية عشر والنصف ظهرا.
وقالت المصادر ان المعلمين الذين تجشموا عناء السفر من المحافظات رفضوا العودة الى محافظاتهم حتى يتلقون الرد من والتوجيهات الصريحة من رئيس الجمهورية , مؤكدين مواصلتهم للاعتصام يومنا هذا الاحد في ميدان التحرير.
وحيا الاستاذ محمد المقرمي عضو سكرتارية نقابة المهن التعليمية روح النضال والمثابرة لدى المعلمين في سبيل انتزاع حقوقهم منذ الأيام الأولى لانطلاق مسيرة النضال السلمي.
وأكد خلال كلمةالقاها في الاعتصام على ان هذه الخطوة تأتي بعد أن استنفذت قيادات المعلمين الثلاث كل الوسائل مع الحكومة, متهما الحكومة بأنها لاتجيد سوى التسويف والمماطلة والتحايل على حقوق المعلمين.
وعبر عن اسفه لما وصفه بتحايل والتفاف الحكومة على تنفيذ القانون, وقال إن حكومة لاتنفذ قوانينها تصبح الحكومة فاقدة للشرعية كون شرعيتها تستمد من تحقيق مصالح الشعب.
وكانت نقابات التعليم نظمت امس السبت اعتصاما في ميدان التحرير بامانة العاصمة صنعاء احتجاجا على مماطلة الحكومة في تطبيق قانون الاجور .
وكان من المفترض ان تتوجه المعلمون اليوم بمسيرة الى دار الرئاسة الا ان تهديدات امنية حالت دون .
وردد المعلمون شعارات "يا رئيس يا رئيس وضع المعلم تعيس" ولافتات تؤكد عدم استجابة الحكومة للمطالب ومنها "عودة الاحتجاجات نتيجة طبيعية لمماطلة الحكومة"، و"لا نطالب بأكثر مما ورد في قانون الأجور والمرتبات".
وذهب وفد نقابي من المعلمين لتسليم رسالة الى رئيس الجمهورية لتسليمها إتطالب بتنفيذ بما تم الاتفاق عليه بين النقابات مع لجنة شكلت من قبل وزير التربية والتعليم وتشمل تنفيذ المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات للعام 2006م برفع الحد الأعلى إلى (100.000)ريال مع إعادة التقسيم الداخلي لربط الدرجات وتوزيعه توزيعاً عادلاً، والمحافظة على المزايا التي تحققت للكادر التربوي عند نقله إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات بالقواعد الخاصة في المرحلة الأولى من إستراتيجية الجور والمرتبات ومراعاة ذلك في شروط شغل الوظائف عند إعداد التوصيف الوظيفي، وإطلاق التسويات بالمؤهلات والعلاوات السنوية، وتحديد مراحل تنفيذ إستراتيجية الأجور والمرتبات بأربع مراحل فقط في كل عام مرحلة تنفذ في يوليو ، وتنفيذ المواد (23، 30، 37) من قانون المرتبات والأجور رقم (43) لسنة 2005م واعتماد البدلات السابقة المرتبطة بطبيعة الوظيفة من تاريخ نفاذ القانون.
إضافة إلى تحديد النسبة لبدل طبيعة العمل بنسبة 110% للمعلمين والموجهين والإدارة المدرسية ونسبة 60% للعاملين في الإدارات التربوية من الربط الحالي للدرجات واعتمادها من بداية العام 2007م.
وارجعت النقابات عودتها مجدداً إلى رئيس الجمهورية بعدم استجابة الحكومة لمطالبها رغم التوصيات السابقة من الرئيس في الثاني من إبريل 2006م.
وقالت النقابات في رسالتها أنها لم تتمكن من لقاء الوزراء المعنيين (التربية والمالية والخدمة المدنية والتعليم الفني) إلا مرة واحدة وأنها وصلت مع الحكومة الى طريق مسدود واضعة أملها الكبير في تحقيق الرئيس لمطالبها.
وطالب البيان الجهات المعنية وعلى رأسها رئيس الجمهورية باستخدام صلاحيته الدستورية بالتوجيه للحكومة لمنح المعلمين حقوقهم القانونية التي نص عليها القانون وفي المقدمة منها بدلات طبيعة العمل والحقوق المكتسبة وإعادة بناء هيكل الأجور بناء معيارياً عادلاً ومنح العلاوات المستحقة على سنوات الخدمة.
