قلل الدكتورعلي الشعور وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من اهمية توجيهات رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح الصادرة في يونيو المنصرم والتي قضت بسرعة حل المشاكل التي يواجهها طلاب اليمن في الدارسين في دولة الهند تنفيذا لتوجيهات رئاسية سابقة كان قد اصدرها الرئيس قبل اكثر من عام دون ان تنفذ من قبل وزارة التعليم العالي.
حيث أشار "الشعور" في تصريح لصحيفة "26 سبتمبر" بتاريخ 27 يوليو 2006م الى عدم وجود مشاكل مالية يواجهها طلاب اليمن في الهند متعلقة بعدم كفاية المنحة الشهرية واحتجاز مبالغ الرسوم الدراسية في الملحقية الثقافية ، واتهم ما قال عنه " 15 طالبا يمنيا في الهند بافتعال الازمة" التي لم يحدد طبيعتها، زاعما ان الملحقية الثقافية هناك تقوم بتسديد رسوم الطلاب وتأخذ استلامات من الجامعات الهندية لتصفية العهدة المالية.
ويأتي تصريحه هذا متناقضا مع تصريح سابق ادلى به لذات الصحيفة في الاول من يوليو الجاري عقب صدور توجيهات رئيس الجمهورية المشار اليها تحدث فيه عن تشكيل الحكومة للجنة تتوجه الى الهند للاطلاع عن كثب على أوضاع الطلاب هناك والاستماع الى همومهم ومشاكلهم لتذليل الصعوبات التي تعترضهم وكذا تسديد الرسوم الدراسية (المحتجزة) للطلاب اليمنيين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الخصوص.
الجدير بالذكر ان السفير اليمني في الهند الاستاذ مصطفى النعمان قد اتهم مؤخرا عبر عدد من الصحف اليمنية وزارة التعليم العالي بعدم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية والتقاعس عن حل مشاكل الطلاب التي وصلت الى مرحلة متأخرة حسب وصفه، والذي أشار ايضا الى " ان تباطؤ الجهات المختصة بحل المشاكل المتعلقة بأوضاع الطلاب قد أدى الى اعتصام عدد كبير من الطلاب الدارسين في الهند مرة أخرى احتجاجا على عدم تنفيذ توجيهات الرئيس التي توقفت وتجمدت لدى الجهة التي كان من المفترض ان تتولى تنفيذها احتراما لموقع رئيس الجمهورية وتخفيفا لمعاناة الطلاب" بحسب ماورد على لسان السفير في صحيفة الوسط ، داعيا المؤسسات الحكومية المعنية ان تضع نصب اعينها "حرص رئيس الجمهورية على متابعة شئون الطلاب وتحسين أوضاعهم".
وفي رد طلابي نقل اتحاد الطلاب اليمنيين في مدينة بونا الهندية استياء الطلاب اليمنيين في الهند من التصريح الأخير للدكتور علي الشعورالذي أتى متناقضا مع تصريحه السابق معتبرا ان نفي "الشعور" لوجود مشاكل مالية يواجهها طلاب اليمن في الهند واختزال القضية في وجود 15 طالب يفتعلون ماسماها بالأزمة وكذلك ادعاءه بعدم وجود رسوم دراسية محتجزة في الملحقية الثقافية لعامين متتاليين تصل الى ال800 الف دولار أمريكي كل ذلك يعد تقليلا من قبل "الشعور" من شأن ومكانة توجيهات رئيس الجمهورية ، واستخفاف بمؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية وسفارة الجمهورية اليمنية في الهند ومجلس النواب والتي تجاوبت مع النداءات والشكاوى الطلابية المتكررة. حيث ان مايفهم من التصريح المنشور في صحيفة 26 سبتمبر هو ان الدكتور وكيل الوزارة يتهم رئاسة الجمهورية وسفارة اليمن في الهند بالتجاوب مع ما اسماه 15 طالبا يحاولون الحصول على مبالغ مالية لايستحقونها متناسيا اعتصام مئات الطلاب في يونيو الماضي أمام مبنى القنصلية العامة في مومباي للمطالبة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة في فبراير 2005م ومخفيا كذلك حقيقة ان عدد من الرسائل وصلت اليه في هذا الخصوص موقعة من مئات الطلاب تطالب الوزارة بالتوجيه للملحقية بالافراج عن مستحقاتهم المالية المحتجزة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وهي الرسائل التي سلم الاتحاد للموقع نسخة منها خدمة للمصداقية في نشر المعلومات.
كما أشار الاتحاد الى المخاوف التي تثار في اوساط الطلاب من ما تضمنه التصريح الاخير للوكيل عن وجود 15 طالب في الهند يفتعلون ما سماها بالأزمة والذي يوحي بوجود احتمال لنية مبيته من قبل الوزارة لقمع الطلاب عبر اصدار قائمة ب 15 طالبا يصدر فيهم قرار وزاري بايقاف منحهم المالية على غرار ما ارتكبته الوزارة العام الماضي ابان الاعتصام الطلابي حيث اصدر الوزير السابق الدكتور عبدالوهاب راوح قرار وزاريا رقم 65 لسنة 2005م قضى بأيقاف منح 13 طالبا بتهمة الاساءة للوطن واثارة الشغب بحسب مسوغ القرار والذين كانوا من ممثلي الطلاب اليمنيين الدارسين في الهند.
ولم يستبعد الاتحاد ان يقوم الطلاب برفع دعوى قضائية بحق الذين تورطوا بتصريحات صحفية موثقة تسيئ الى سمعة الطلاب الدارسين في دولة الهند والى سمعة الجامعات الهندية التي يدرسون فيها والتي وفقا للاتحاد تعتبر نموذجا للكفاءة ومواكبة التطورات العلمية ، ومطالبتهم بالتعويضات المادية والمعنوية وفقا للقانون.
ولم يستبعد الاتحاد ان يقوم الطلاب برفع دعوى قضائية بحق الذين تورطوا بتصريحات صحفية موثقة تسيئ الى سمعة الطلاب الدارسين في دولة الهند والى سمعة الجامعات الهندية التي يدرسون فيها والتي وفقا للاتحاد تعتبر نموذجا للكفاءة ومواكبة التطورات العلمية ، ومطالبتهم بالتعويضات المادية والمعنوية وفقا للقانون.
