قررت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الاحد الافراج عن المتهم احمد الهمداني -رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار - سابقا - بالضمان العقاري الاكيد مقابل تسديد ماعليه من ديوان خلال مدة اقصاها شهرا واحدا والبالغة 108 مليون ريال ,الى جانب حجز جواز سفره الامريكي .
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي نجيب القادري ذكر رئيس اللجنة الحكومية لوضع اليد على البنك الوطني بان المبالغ التي قامت اللجنةبتحصيلها بلغت مليار وخمسين مليون ريال الى جانب 6ملايين دولار قيمة اعتمادات مستندية وذلك منذ شهر ديسمبر من العام الماضي .مشيرا الى ان اللجنة قامت باعادة عددا من البصائر الخاصة بعملاء البنك البالغ عددهم 144 عميل بعد تحصيل الديون التي عليها .
وقال محمد الروضي رئيس لجنة وضع اليد ان اللجنة قامت بصرف مبلغ ثلاثة مليار و600مليون ريال - وهو المبلغ الموجود لديها - للمودعين والمساهمين في البنك .
الى ذلك الزمت المحكمة رئيس لجنة التصفية بتسوية وضع الموظفين في الجلسة القادمة وتمكين الدفاع من مناقشتها وتصويرها والرد عليها في الجلسة القادمة المقرر انعقادها يوم الأحد بعد القادم .
ورفضت المحكمة طلب محامي المتهم ثائر شعلان بالافراج عنه بسبب حالته الصحية مشددة على ضرورة تسديد المبالغ التي عليه والبالغة 56 مليون ريال للافراج عنه .
ويحاكم رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار بتهمة تبديد اموال المودعين والمساهمين في البنك والبالغة اكثر من 20 مليار ريال يمني - حسب قرار الاتهام .
