تضمن التقرير الرسمي الذي أعدته وزارة حقوق الإنسان اليمنية رداً على تقرير الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن اعترافا بالعديد من الاختراقات القانونية والتجاوزات لقضايا حقوق الإنسان,في مجال الحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفي المجال الأمني.
واعترف الرد الرسمي بارتكاب "54"شخصاً من منتسبي الداخلية مخالفات قانونية وانتهاكات لحقوق الإنسان معتبرا اياها تصرفات فردية يخضع مرتكبيها للمساءلة الجنائية.
واكد التقرير اليمني عزل مجلس القضاء الأعلى لـ 12 قاضياً وإحالة ثمانية آخرين للمحاسبة في قضايا فساد، نافياً أن يكون عدد من أرغموا من القضاة على تقديم استقالتهم (108).مؤكداً في ذات الوقت أن 99 قاضياً هم من أصدر مجلس القضاء قراره بشأن إحالتهم إلى التقاعد بناء على عرض بأسمائهم من هيئة التفتيش لبلوغهم السن القانونية للتقاعد وليس كما ذكره التقرير الأمريكي أرغموا على الاستقالة.
وحسب التقرير الرسمي فان تقرير الخارجية الأمريكي يهدف الى التشكيك في عدالة وقوة القضاء اليمني و احترام الحكومة للقانون والقضاء أثناء حديثه عن تحيز بعض القضاة للحكومة.
التقرير نفى أن تكون السلطات اليمنية قد قامت بأي عمليات اعتقال خارج إطار القانون خلال العام الماضي 2005م.نافيا كذلك حصول أي انتهاكات ضد موقفين على ذمة قضايا.
وقال "كان على التقرير حصر تلك الحالات بالاسم ونوع الحق المنتهك ليتم في ضوئها الوقوف أمامها ومحاسبة المخالفين, وهو الامر الذي عملته العديد منن منظمات الحقوقية في البلاد.
وعن ما أورده التقرير الأمريكي بشأن محاكمة الصحفيين خلال العام الماضي وإصدار بحقهم أحكام قضائية لكتابتهم مقالات تنتقد الرئيس اكتفى التقرير اليمني بالإشارة إلى توجيهات رئيس الجمهورية لوزارة الإعلام بالعمل على إلغاء عقوبة حبس الصحفي والإشارة إلى قانون الصحافة والمطبوعات الذي يكفل للصحفي الحق في نقد وتناول ما شاء شريطة أن يمتلك الدليل كشرط أساسي يحميه من أي مساءلة قانونية.
