هددت أحزاب اللقاء المشترك باعادة النظر في المشاركة بالإنتخابات القادمة اذا لم يتم تنفيذ إتفاق المبادئ الموقع مع الحزب الحاكم في الـ18 من الشهر الحالي.
وقال بلاغ صحفي لمصدر مسئول في المشترك أن قرار المشاركة في الانتخابات لايزال مقترنا بالتنفيذ الفعال والجاد لبنود الاتفاق، مشير إلى أن احزاب المشترك سبق وأن فوضت هيئاتها المركزية في اتخاذ القرار المناسب في حال لم يتحقق ذلك.
واتهم اللجنة العليا للإنتخابات بتسميم الأجواء السياسية كلما لاحت بوادر اتفاق بين أحزاب المشترك والحزب الحاكم, مشيرا الى أن اللجنة العليا للإنتخابات قامت بإعداد الأدلة والتعليمات والنماذج وتوزيع الحصص وإسقاطها وغيرها من الإجراءات بهدف"الإلتفاف" على الحد الأدنى من الضمانات التي نص عليها اتفاق المبادئ بدلا عن الاضطلاع بمسئولياتها الدستورية والقانونية في وضع حد إزاء ما قام به الحزب الحاكم من استخدام للإعلام العام والوظيفة العامة والمال العام في الدعاية الانتخابية المبكرة خلال أيام انعقاد مؤتمره الاستثنائي وما قبله وما بعده، خلافا للدستور والقانون.
واكد المشترك رفضه لكافة إجراءات اللجنة العليا للانتخابات المتعلقة بالتحضير والإعداد للانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة، سواء السابقة منها واللاحقة ، وعلى رأسها السجل الانتخابي والأدلة التنفيذية، وقال بأن أي محاولة للعب على عامل الوقت ،لن تجبرها على التسليم والقبول بغير سجل انتخابي وأدلة وتعليمات قانونية صحيحة وشفافة يشارك في إعدادها الجميع.
وحسب البلاغ الصحافي فإن اتفاق المبادئ الموقع بين أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم يتكون من جزأين، الأول ضمانات عاجلة يجب تنفيذها قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة ويتضمن الحد الأدنى لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعادلة ، والثاني ضمانات مستقبلية يتم تنفيذها بعد الانتخابات ، وأن توفير الوقت الكافي لتنفيذ الجزء الأول من الضمانات يتحمل مسئوليته الحزب الحاكم وحده
