اعتبرت حديث رئيس الجمهورية حول شهداء حركة 15 اكتوبر اعتذارا منقوصا واتفاق المبادئ يشكل حد ادنى للنزاهة

مركزية الناصري تقر المشاركة في الانتحابات القادمة وتفوض الامانة العامة التنسيق مع أحزاب المشترك لاختيار مرشحها الرئاسي

  • الوحدوي نت - خاص
  • منذ 17 سنة - Monday 26 June 2006
مركزية الناصري تقر المشاركة في  الانتحابات القادمة وتفوض الامانة العامة التنسيق مع أحزاب المشترك لاختيار مرشحها الرئاسي

   أقرت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري  من حيث المبدأ المشاركة الفاعلة للتنظيم في الإنتخابات الرئاسية والمحلية القادمة مع شركائها في اللقاء المشترك و تفويض الأمانة العامة بإتخاذ القرارات والمواقف وكافة الإجراءات اللأزمة لتحقيق مشاركة تدعم وتقوي التنسيق بين أحزاب اللقاء المشترك في هذه الإنتخابات المحلية وتطور من تجربته و كذا المشاركة في الإنتخابات الرئاسية  بمرشح واحد للقاء المشترك .
 وأسفت اللجنة المركزية في بيانها الختامي لمؤشرات إختراق الحزب الحاكم لإتفاق المبادئ من خلال الفرض والإجبار وسياسة الترهيب والترغيب وتوظيف وسائل الإعلام العامة المملوكة للشعب في خدمة مرشحه الرئاسي والقيام بالدعاية الإنتخابية المبكرة بالمخالفة للقانون وهو ما يعني تأكيد خرقه المستمر للدستور والقوانين وعدم جديته في إتفاقاته مع اللقاء المشترك .
ودعت اللجنة المركزية أحزاب اللقاء المشترك إلى سرعة تسمية مرشحها للإنتخابات الرئاسية والسعي الجاد بكل الوسائل السلمية المشروعة دستورياً  وقانونياً لطرح مشروع الإصلاح السياسي والوطني على مستوى جماهيري أوسع كضرورة حتمية لإحداث تحول ديمقراطي سلمي يجنب البلاد المزيد من الإختلالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وينقلها إلى حالة من الطمأنينة والإستقرار والسلام الداخلي.
 واضاف البيان إن اللجنة المركزية وهي ترى في خطاب الأخ / الرئيس علي عبدالله صالح الأخير الذي تناول فيه إعدام  كوكبة من أبناء شعبنا المخلصين بعد فشل حركة 15 أكتوبر 1978م اعتذاراً منقوصاً  فإنها توضح أن الحركة لم تكن تستهدف الأشخاص وإثارة الفتنه والإفساد بل كانت تسعي لإصلاح الأوضاع على طريق إنجاز مشروع وطني يحول اليمن إلى بلد آمن ومستقر وخال من الفساد والمحسوبية .
ووقفت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في دورتها الاعتيادية التي بدءت الاربعاء الماضي أمام الإستحقاق الدستوري والقانوني المتمثل في الإنتخابات الرئاسية والمحلية و أطلعت على ورقة ( إتفاق مبادئ  حول ضمان إجراء إنتخابات حرة ونزيهة شفافة وأمنة في الإنتخابات الرئاسية والمحلية القادمة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك) بتاريخ 18/6/2006م .ورأت  أن الإتفاق وإن كان ماجاء فيه قد أكد صوابية وصحة مطالب اللقاء المشترك وإقراراً من الحزب الحاكم بإختلال السجل الإنتخابي وعدم حيادية اللجنة العليا للإنتخابات ومخالفتها للقانون وأن ما تضمنه الإتفاق  قد أحتواه الدستور وعدد من القوانين النافذة ثبت من التجارب السابقة أنه لم يتم الإلتزام بها الأمر الذي يثير كثير من المخاوف بشأن جدوى تلك الضمانات الواردة فيه.
 واكدت اللجنة المركزية  في بيانها الختامي أن الضمانات الحقيقية لإنتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى التداول السلمي للسلطة الا ان ذلك لا يحقق إلا بإجراء إصلاح سياسي واسع  كما جاء في مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني .
ورأت أن ما تضمنه الإتفاق يشكل الحد الأدنى لنزاهة الإنتخابات القادمة أذا جرى الإلتزام به من قبل الحزب الحاكم مؤكدةً أن الموقف من الإتفاق يتحدد بوجود آليات وإجراءات ضامنة لتنفيذه يتفق عليها وتكون لها قوة الإلزام تلتزم بتنفيذها كافة سلطات الدولة والأجهزة التنفيذية ذات العلاقة وإعتبار عدم التنفيذ أو الإخلال الكلي أو الجزئي أو المخالفة جريمة توجب مساءلة ومعاقبة مرتكبيها .
 ومن جانب آخر تؤكد اللجنة المركزية على ضرورة تحرير وسائل الإعلام الرسمية وإفساح المجال أمام حق إمتلاك محطات الإذاعة والتلفزة للمؤسسات والأفراد وكذلك حرية إصدار الصحف دون قيود وتمكين الرأي العام من حقه في الحصول على المعلومات وحريته في التعبير عن أرائه بكل شفافية وحرية.

 وحسب البيان الختامي فان اللجنة المركزية  وقفت أمام  تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الذي يظهر بشكل واضح من خلال تدهور القيمة الشرائية للريال وأتساع رقعة الفقر وتزايد أعداد العاطلين عن العمل وعدم توفر بيئة آمنة ومستقرة للإستثمار بالإضافة إلى الجرعات السعرية المتواصلة وتنامي ظاهرة التهريب وإستمرار النهب المنظم وغير المنظم لثروة البلاد، والفساد المالي والإداري وعدم إستقرار الأوضاع الأمنية وإنتهاك حقوق الإنسان  ورأت أن  ذلك  وغيره من الإختلالات في جهاز الدولة ينبئ بكارثة محققة لايمكن تداركها ما لم تحدث إصلاحات سياسية وإقتصادية جذرية يتم فرضها على السلطة التي ترفض حتى الآن الإستجابة لكل النداءات الرامية لتجنيب البلاد ويلات الإحتقان الشعبي المتصاعد بسبب عدم إنفراج هذه الأوضاع .
    وقال البيان" إن مؤشرات الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها البلاد وطبقاً للتقارير المحلية والدولية الصادرة عن منظمات مستقلة تكشف عن الحاجة الماسة لإعادة التوازن إلى الحياة السياسية وإيقاف الخلل القائم بين الدولة والمجتمع وعدم إحتكار فئة قليلة للثروة والسلطة والقوة فيما تعيش غالبية جماهير الشعب بعيداً عن المشاركة في القرار وتدفع من حياتها فاتورة السياسات الفاشلة التي تمارسها تلك الفئة وبناءً على ذلك فإن اللجنة المركزية ترى في الإنتخابات الرئاسية والمحلية مدخلاً حقيقياً للتعبير عن إرادة الشعب وفرصة سانحة لفرض الإصلاح الشامل .".
  وأهابت اللجنة المركزية بجماهير شعبنا بضرورة الالتفاف الواسع إلى جانب مشروع الإصلاح السياسي والوطني الذي أعلنته أحزاب اللقاء المشترك ، كما دعت الناخبين إلى مؤازرة مرشح المشترك الرئاسي ومرشحيها في الإنتخابات المحلية من أجل صنع تجربة جديدة في الحياة الديمقراطية  .
  واشار البيان أن بلادنا أمام مفترق طرق : إما أن تظل رهينة الفساد والاستبداد وإما أن تنطلق نحو آفاق الإصلاح والتغيير ومما لا شك فيه بأن مصلحة شعبنا تنطلق من ضرورة تحرير الإرادة الوطنية من كل أشكال الهيمنة ، وتخليص الشعب من شتى صنوف الظلم والحرمان مع السعي الحثيث لتوفير حياة كريمة ومستقرة وإحترام الرأي والرأي الأخر وصون حقوق الإنسان وإستقلالية وسائل الإعلام ، فضلاً عن إستقلال القضاء وضمان نزاهته وحياديته وتحقيق كل مضامين مشروع الإصلاح السياسي

واكدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على ضرورة عقد المؤتمرات الجماهيرية وتعميم ثقافة العمل السلمي وإحداث حالة وعي عام بما يشكله مشروع المشترك كوسيلة إنقاذ للبلاد من الحال الذي تمر فيه خاصة بعد أن وصلت الأوضاع الإقتصادية والمعيشية إلى هذا المستوى من التردي .
   "الوحدوي نت" تنشر نص البيان الختامي للدورة الاعتيادية الثالثة للجنة المركزية:

بسم الله الرحمن الرحيم

 البيان الختامي الصادر عن الدورة الثالثة الإعتيادية للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

عقدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري دورتها الثالثة الإعتيادية برئاسة الأمين العام للجنة المركزية سلطان حزام العتواني بمقر اللجنة المركزية  للفترة من 21-24 يونيو 2006م متزامنةً مع الذكرى الثانية والثلاثين لحركة 13من يونيو التصحيحية بقيادة المناضل الشهيد إبراهيم محمد الحمدي مهنئة  جماهير شعبنا بمناسبة مرور هذه الذكرى الغالية  التي شكلت زمناً إستثائيا في تاريخ اليمن الحديث  والمعاصر وعلامة فارقة  في تحقيق التنمية الشاملة وبناء الدولة الحديثة ومحاربة الفساد من خلال لجان التصحيح المالي والإداري  .
    ووقفت اللجنة المركزية أمام التقارير المقدمة إلى دورتها التي حظيت بالنقاش  المستفيض لمجمل ما ورد فيها وأقرتها بعد إستيعاب الملاحظات وأتخذت بشأنها العديد من القرارات والتوصيات اللازمة.
    كما وقفت أمام المستجدات على الساحة الوطنية وثمنت التحولات الإيجابية  التي  تشهدها أحزاب اللقاء المشترك في تعزيز بنيتها الداخلية وتماسكها الفاعل كتكتل معارض أنجز وبإرتياح شعبي واسع إصدار مشروعاً متكاملاً للإصلاح السياسي والوطني ، يشخص مشكلات الواقع ويقدم المعالجات الملائمة طبقاً لإحتياجات شعبنا وآماله في حياة حرة وكريمة .
    إن اللجنة المركزية إذ تشيد بالجهود المثمرة التي يبذلها التنظيم بأمانته العامة وهيئاته القيادية بالفروع في تعزيز حضور هذا التكتل السياسي وتطوير أدائه تدعو أحزاب اللقاء المشترك إلى بذل المزيد من الجهود الكفيلة بتنسيق المواقف والأنشطة والعمل بآلية موحده تجاه الإستحقاق الرئاسي والمحلي المقرر إجراءه في سبتمبر المقبل والعمل معاً من أجل تعزيز حالة الفرز السياسي في البلاد وإنضاج التجربة الديمقراطية .
    إن اللجنة المركزية وهي تدين بشدة الإستهداف المستمر لنشطاء أحزاب اللقاء المشترك في مختلف أنحاء البلاد تدعو السلطات المعنية إلى الكف عن الأساليب البوليسية والقمعية التي تمارس ضد دعاة التغيير والكتاب والمثقفين والصحفيين ونشطاء العمل النقابي وحقوق الإنسان والمعارضين لسياسات الحكومة وممارساتها الإستبدادية . كما تعلن استنكارها الشديد للأساليب الهمجية التي استخدمتها الأجهزة الأمنية  بحق جماهير شعبنا بمديرية صيرة محافظة عدن ، مديرية طور الباحة محافظة لحج ومديرية النشمة محافظة تعز وذلك لمجرد حضورها وتفاعلها مع المهرجانات الجماهيرية التي أقامها اللقاء المشترك.

إن اللجنة المركزية إذ ترى في خطاب الأخ / الرئيس علي عبدالله صالح الأخير الذي تناول فيه إعدام  كوكبة من أبناء شعبنا المخلصين بعد فشل حركة 15 أكتوبر 1978م اعتذاراً منقوصاً  فإنها توضح أن الحركة لم تكن تستهدف الأشخاص وإثارة الفتنه والإفساد بل كانت تسعي لإصلاح الأوضاع على طريق إنجاز مشروع وطني يحول اليمن إلى بلد آمن ومستقر وخال من الفساد والمحسوبية .
    
  ووقفت اللجنة المركزية للتنظيم أمام الإستحقاق الدستوري والقانوني المتمثل في الإنتخابات الرئاسية والمحلية كما أطلعت على ورقة ( إتفاق مبادئ  حول ضمان إجراء إنتخابات حرة ونزيهة شفافة وأمنة في الإنتخابات الرئاسية والمحلية القادمة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك) بتاريخ 18/6/2006م .ورأت  أن الإتفاق وإن كان ماجاء فيه قد أكد صوابية وصحة مطالب اللقاء المشترك وإقراراً من الحزب الحاكم بإختلال السجل الإنتخابي وعدم حيادية اللجنة العليا للإنتخابات ومخالفتها للقانون وأن ما تضمنه الإتفاق  قد أحتواه الدستور وعدد من القوانين النافذة ثبت من التجارب السابقة أنه لم يتم الإلتزام بها الأمر الذي يثير كثير من المخاوف بشأن جدوى تلك الضمانات الواردة فيه.
     وفي الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة المركزية أن الضمانات الحقيقية لإنتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى التداول السلمي للسلطة لا تتحقق إلا بإجراء إصلاح سياسي واسع  كما جاء في مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني ، فإنها ترى أن ما تضمنه الإتفاق يشكل الحد الأدنى لنزاهة الإنتخابات القادمة أذا جرى الإلتزام به من قبل الحزب الحاكم مؤكدةً أن الموقف من الإتفاق يتحدد بوجود آليات وإجراءات ضامنة لتنفيذه يتفق عليها وتكون لها قوة الإلزام تلتزم بتنفيذها كافة سلطات الدولة والأجهزة التنفيذية ذات العلاقة وإعتبار عدم التنفيذ أو الإخلال الكلي أو الجزئي أو المخالفة جريمة توجب مساءلة ومعاقبة مرتكبيها .
    وبناءً على ذلك وبعد نقاش مسئول أقرت اللجنة المركزية من حيث المبدأ المشاركة الفاعلة للتنظيم في الإنتخابات الرئاسية والمحلية القادمة مع شركائها في اللقاء المشترك و تفويض الأمانة العامة بإتخاذ القرارات والمواقف وكافة الإجراءات اللأزمة لتحقيق مشاركة تدعم وتقوي التنسيق بين أحزاب اللقاء المشترك في هذه الإنتخابات المحلية وتطور من تجربته و كذا المشاركة في الإنتخابات الرئاسية  بمرشح واحد للقاء المشترك .
     إن اللجنة المركزية تنظر بأسف لمؤشرات إختراق الحزب الحاكم لإتفاق المبادئ من خلال الفرض والإجبار وسياسة الترهيب والترغيب وتوظيف وسائل الإعلام العامة المملوكة للشعب في خدمة مرشحه الرئاسي والقيام بالدعاية الإنتخابية المبكرة بالمخالفة للقانون وهو ما يعني تأكيد خرقه المستمر للدستور والقوانين وعدم جديته في إتفاقاته مع اللقاء المشترك .
     ومن جانب آخر تؤكد اللجنة المركزية على ضرورة تحرير وسائل الإعلام الرسمية وإفساح المجال أمام حق إمتلاك محطات الإذاعة والتلفزة للمؤسسات والأفراد وكذلك حرية إصدار الصحف دون قيود وتمكين الرأي العام من حقه في الحصول على المعلومات وحريته في التعبير عن أرائه بكل شفافية وحرية.
    ووقفت اللجنة المركزية أمام  تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الذي يظهر بشكل واضح من خلال تدهور القيمة الشرائية للريال وأتساع رقعة الفقر وتزايد أعداد العاطلين عن العمل وعدم توفر بيئة آمنة ومستقرة للإستثمار بالإضافة إلى الجرعات السعرية المتواصلة وتنامي ظاهرة التهريب وإستمرار النهب المنظم وغير المنظم لثروة البلاد، والفساد المالي والإداري وعدم إستقرار الأوضاع الأمنية وإنتهاك حقوق الإنسان  ورأت أن  ذلك  وغيره من الإختلالات في جهاز الدولة ينبئ بكارثة محققة لايمكن تداركها ما لم تحدث إصلاحات سياسية وإقتصادية جذرية يتم فرضها على السلطة التي ترفض حتى الآن الإستجابة لكل النداءات الرامية لتجنيب البلاد ويلات الإحتقان الشعبي المتصاعد بسبب عدم إنفراج هذه الأوضاع .
     إن مؤشرات الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها البلاد وطبقاً للتقارير المحلية والدولية الصادرة عن منظمات مستقلة تكشف عن الحاجة الماسة لإعادة التوازن إلى الحياة السياسية وإيقاف الخلل القائم بين الدولة والمجتمع وعدم إحتكار فئة قليلة للثروة والسلطة والقوة فيما تعيش غالبية جماهير الشعب بعيداً عن المشاركة في القرار وتدفع من حياتها فاتورة السياسات الفاشلة التي تمارسها تلك الفئة وبناءً على ذلك فإن اللجنة المركزية ترى في الإنتخابات الرئاسية والمحلية مدخلاً حقيقياً للتعبير عن إرادة الشعب وفرصة سانحة لفرض الإصلاح الشامل .
   وفي هذا الصدد تهيب اللجنة المركزية بجماهير شعبنا بضرورة الالتفاف الواسع إلى جانب مشروع الإصلاح السياسي والوطني الذي أعلنته أحزاب اللقاء المشترك ، كما تدعو الناخبين إلى مؤازرة مرشح المشترك الرئاسي ومرشحيها في الإنتخابات المحلية من أجل صنع تجربة جديدة في الحياة الديمقراطية  .
    أن بلادنا أمام مفترق طرق : إما أن تظل رهينة الفساد والاستبداد وإما أن تنطلق نحو آفاق الإصلاح والتغيير ومما لا شك فيه بأن مصلحة شعبنا تنطلق من ضرورة تحرير الإرادة الوطنية من كل أشكال الهيمنة ، وتخليص الشعب من شتى صنوف الظلم والحرمان مع السعي الحثيث لتوفير حياة كريمة ومستقرة وإحترام الرأي والرأي الأخر وصون حقوق الإنسان وإستقلالية وسائل الإعلام ، فضلاً عن إستقلال القضاء وضمان نزاهته وحياديته وتحقيق كل مضامين مشروع الإصلاح السياسي وذلك ما يجعل اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تؤكد على ضرورة عقد المؤتمرات الجماهيرية وتعميم ثقافة العمل السلمي وإحداث حالة وعي عام بما يشكله مشروع المشترك كوسيلة إنقاذ للبلاد من الحال الذي تمر فيه خاصة بعد أن وصلت الأوضاع الإقتصادية والمعيشية إلى هذا المستوى من التردي .
   إن اللجنة المركزية تدعو أحزاب اللقاء المشترك إلى سرعة تسمية مرشحها للإنتخابات الرئاسية والسعي الجاد بكل الوسائل السلمية المشروعة دستورياً  وقانونياً لطرح مشروع الإصلاح السياسي والوطني على مستوى جماهيري أوسع كضرورة حتمية لإحداث تحول ديمقراطي سلمي يجنب البلاد المزيد من الإختلالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وينقلها إلى حالة من الطمأنينة والإستقرار والسلام الداخلي.
    وعلى المستوى القومي والإسلامي والدولي ثمنت اللجنة المركزية الدور الذي قامت به الأمانة العامة خلال الفترة الماضية عبر اللقاءات والمشاركات الخارجية في الفعاليات السياسية المختلفة ومنها الزيارة التي قام بها وفد من الأمانة العامة برئاسة الأمين العام وعدداً من أعضاء الأمانة العامة إلى الجماهيرية الليبية الشقيقة والتي أكسبت التنظيم حضوراً ينبغي المحافظة عليه وبذل المزيد من الجهود لتطوير وتمتين العلاقات مع كافة الأشكال الحقوقية والسياسية ذات الإهتمام المشترك .
   وأكدت اللجنة المركزية على موقف التنظيم المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المشروع في المقاومة وإستخدام شتى السبل لمواجهة المشروع الصهيوني المسنود من الإدارة الأمريكية في ظروف يعيش فيها النظام الرسمي العربي أسوأ مراحله التاريخية ،أن تصعيد الحصار المفروض على الشعب العربي الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني وقوى الإستعمار الأميركي الغربي نتيجة نجاح حركة حماس في الإنتخابات  يؤكد وبما لا يدع مجال للشك زيف إدعاءت قوى الإستعمار الغربي في إحترام إرادة الشعوب وخيارتها الديمقراطية وتُحمل اللجنة المركزية الأنظمة العربية المسئولية الكاملة عن التخاذل المشين تجاه  القضية الفلسطينية  وتعتبر الصمت الدولي تجاه مجازر الإحتلال وعدوانه المستمر وصمة عار في جبين الأسرة الدولية .
     ويدعو التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري  المجتمع الدولي وهيئاته وكافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان  لإدانة الجرائم الصهيونية والتفاعل مع مطالب الشعب الفلسطيني لإستعادة حقوقه المغتصبة .كما تدعو الفصائل الفلسطينية إلى الحوار والتلاحم وإفشال المخططات الصهيونية  والحفاظ على خيارات الشعب الفلسطيني.
    وإزاء ما يجري في العراق يحيي التنظيم الوحدوي الشعبي  الناصري المقاومة الشعبية الباسلة في مواجهة الإحتلال الأميركي والبريطاني وأعوانهما لافتة في هذا الصدد إلى النجاح الكبير الذي حققته المقاومة خلال القترة الماضية والذي أصبح يشكل قلقاً حقيقياً لقوات الإحتلال مما جعلها تلجأ إلى إثارة الفتن الطائفية والمذهبية بهدف إشعال حرب أهلية شاملة وتقسيم العراق إلى دويلات ضعيفة غير قادرة على التماسك والصمود في مواجهة مخططات الإحتلال .
    إن اللجنة المركزية ترى في المقاومة العراقية الباسلة التي أعاقت هذا المشروع الإستعماري في المنطقة وكبدته خسائر فادحة  الوسيلة الصحيحة لنيل الحرية وتحقيق الإستقلال . وتحمل اللجنة المركزية الأنظمة العربية التي سهلت وتعاونت في غزو العراق المسئولية الكاملة  للمأساة التي يعيشها الشعب العراقي والمجازر البشعة التي تمارس يومياً من قبل قوات الإحتلال وأعوانها .
   إن اللجنة المركزية للتنظيم تنظر بقلق شديد لما يجري في المنطقة العربية والإسلامية  من مخططات إستعمارية أمريكية وأوروبية ومحاولة فرضها على أمتنا العربية وخاصة في لبنان وسورية والسودان والصومال ، في ظل سلطات  رسمية خاضعة وخانعة. إن ذلك كله يستدعي من جماهير أمتنا وكل منظماتها السياسية والإجتماعية المزيد من التماسك والتلاحم للوقوف ضد هذه الهجمة الإستعمارية الأميركية الشرسة دفاعاً عن مقدسات الأمة وكرامتها  وتاريخها وثرواتها .
    وبشأن قضية دارفور تؤكد اللجنة المركزية على رفضها التام لأي تدخل دولي في شؤون السودان ذلك أن وجود قوات دولية في دارفور يعد مدخلاً إستعمارياً للسيطرة على السودان وخيراته وإنتقاصاً لسيادته .
   كما تؤكد اللجنة المركزية على رفضها لكل المحاولات الأمريكية وغيرها التي تستهدف الشعب السوري وأمنه وإستقراره . و تشدد اللجنة المركزية  على أهمية إستمرار الحوار بين مختلف القوى السياسية في لبنان لما فيه خدمة الشعب العربي في لبنان وتجنيبه مخاطر التدخل الخارجي. 
   وأمام الضغوط الأميركية وغيرها التي تمارس ضد إيران فإن اللجنة المركزية تؤكد على حق الشعب الإيراني المسلم في إمتلاك وسائل التقدم العلمي بما فيها التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية داعيةً الشعوب العربية والإسلامية إلى مساندة الموقف الإيراني الصامد تجاه المخططات التي تستهدفها  كما تؤكد على وجوب إلتزام إيران بسياسة تعاون وتقارب مع دول الجوار ضمن إستراتيجية عربية إسلامية لمواجهة العدو المشترك .
   إن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري يؤكد على أهمية نسج العلاقات بين شعوب العالم وتعبيراتها لمواجهة كل مشاريع الهيمنة والإستقواء وفرض خيارات عولمية بغرض السيطرة وإستغلال ثروات الشعوب والعبث بمصالحها كما يدعو إلى المزيد من الحوار وتشكيل الهيئات الدولية الشعبية المتصدية للأساليب الإستحواذية والإستعمارية  .
    وفي ختام أعمال دورتها الثالثة الإعتيادية ، دعت اللجنة المركزية كل أعضاء وكوادر وأنصار التنظيم وأحزاب اللقاء المشترك وكافة الموطنين إلى التفاعل مع الإستحقاق الوطني القادم المتمثل بالإنتخابات الرئاسية والمحلية بحماس كبير وروح مسئوله والعمل بوتيرة عالية بما يحقق مسعى اللقاء المشترك وبما يتناسب مع تطلعات الشعب وتوجهاته في بناء دولة النظام والقانون والعدل والمساواة .

صادر عن الدورة الثالثة الإعتيادية للجنة المركزية
                                                               

    للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
                                                                

    صنعاء    24 /6/2006م